ابطال اجرائیه ثبتی هنگامی مطرح می گردد مه اجرائیه ثبتی در خصوص اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا توسط ادارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد از جمله آن ها صدور اجرائیه ثبتی چک ، صدور اجرائیه ثبتی در خصوص هزینه های مشترک آپارتمان، صدور اجرائیات ثبتی در خصوص مطالبه عوارض مربوط به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صدور اجرائیه در خصوص مطالبه مهریه، صدور اجرائیه ثبتی در خصوص قبوض اقساطی می توان اشاره نمود.
هنگامی که در خصوص اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا، از ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق، اجرائیه صادر می گردد، برابر با مقرراتی که در ادامه به آن می پردازیم، هر شخصی که اجرائیه را بر خلاف قوانین بداند و در ابطال آن ذینفع باشد (اعم از مجری علیه یا ثالث) می تواند دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی را از دادگاه عمومی حقوقی محل ارگان صادر کننده اجرائیه تقدیم نماید.
این نوع اعتراض با اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی متفاوت می باشد؛ در ابطال اجرائیه ثبتی، معترض کل اجرائیه را نفی می کند ولی در اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی، معترض صرفاً به نحوه اجرای آن اعتراض دارد هم چنین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، اداره ثبت و در نهایت هیأت نظارت بوده در حالی که ابطال اجرائیه ثبتی به موجب تقدیم دادخواست در محاکم دادگستری (دادگاه عمومی حقوقی) مطرح می گردد.
برخی از مصادیق تقاضای ابطال اجرائیه
ادعای عدم امضای چک
بیان شد با وجود شرایطی می توان صدور اجرائیه چک را از طریق داویر ثبتی تقاضا نمود؛ چنانچه صادر کننده ادعای جغلی بودن امضا را داشته باشد، می بایست دادخواست ابطال اجرائیه را همراه با سایر ادعا های خویش مطرح نماید.
ادعای عدم مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری)
چنانچه بانک امضای صادر کننده را در تطبیق با امضای موجود در بانک، گواهی ننموده باشد، اداره ثبت حق ندارد در خصوص چنین چکی، اجرائیه صادر نماید فلذا در چنین فرضی اگر اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد، معترض می تواند دادخواست ابطال اجرائیه را به محاکم صالح تقدیم نماید.
ادعای جعلی بودن منشأ صدور اجرائیه
فرضاً در خصوص قبوض اقساطی، متعهد مدعی جعلی بودن امضای خود می شود.
به طور کلی وقتی متعهد یا ثالث ذی نفعی، نسبت به آن سندی که موجب صدور اجرائیه ثبتی گردیده، ادعای جعلی بودن مفاد آن یا امضاهای مندرج در آن را داشته باشد می بایست دادخواست ابطال اجرائیه را به دادگاه صالح تقدیم نماید.
ادعای ایفای تعهد مندرج در سندی که منشأ صدور اجرائیه بوده است
فرضاً علیه زوج اجرائیه ثبتی مهریه صادر گردیده و اموال ایشان توقیف شده ولیکن ایشان ضمن ارائه دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی، سند ابراء مهریه زوجه را ارائه می دهد.
ادعای خلاف مندرجات بودن اجرائیه ثبتی
هرگاه اجرائیه ثبتی صادر گردیده به طور کلی با مفاد سند تعارض داشته باشد می تواند از جهات ابطال اجرائیه ثبتی باشد.
ادعای عدم رعایت تشریفات صدور اجرائیه ثبتی
فرضاً در خصوص مواردی که اداره ثبت حق صدور اجرائیه ندارد، اجرائیه صادر گردیده یا اینکه تشریفاتی می بایست برای صدور اجرائیه رعایت می گردیده ولیکن از آن ها تخطی شده باشد مثل گواهی تطبیق امضای صادر کننده از سوی بانک یا اینکه صدور اجرائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه.
ماده 1تا3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی-
ماده 1-هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراء سند رسمي داشته باشد ميتواند به ترتيب مقرر در آئين دادگستري مدني اقامه دعوي نمايد.
ماده 2-مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيت دار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شد.
ماده3- رسيدگي بدعاوي مزبور تابع مقررات دادرسي اختصاري بوده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد
توقف عملیات اجرائی
صرف ارائه دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی باعث توقف حکم نمی شود فلذا متقاضی می بایست ضمن دادخواست، درخواست توقف عملیات اجرایی را نیز تقدیم نماید.
ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت-
اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نيست مگر در صورتيكه دادگاه حكم به بطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر به توقيف عمليات اجرائي بدهد.
در خصوص توقیف عملیات اجرایی، چنانچه دادگاه تشخیص ده دبا اخذ تأمین از شاکی، قرار توقف عملیات اجرائی را صادر می نماید. هنگامی که اجرائیه ثبتی مربوط به وجه نقد باشد، مدعی می تواند وجه نقد را به صندوق دادگستری واریز نماید و دادگاه در چنین فرضی قرار توقف عملیات اجرائی را صادر می نماید.
برابر با مواد 5 و 6 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی-
ماده5-در صورتيكه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران ناپذير باشد بدرخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين قرار توقيف عمليات اجرائي را ميدهد ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتيكه موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف ميشود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.
ماده6-هر يك از طرفين ميتوانند در اثناء رسيدگي به دعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي كه به سبب توقيف عمليات اجرائي به او داده شده است بخواهد و در اينصورت دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي يا به موجب حكم عليحده محكوم عليه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتيكه موضوع اجرا وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرائي وجه نقد تأمين شده باشد خسارت از قرار صدي دوازده در سال خواهد بود.
