در این مطلب به مفهوم ابطال عملیات اجرایی ثبتی و کاربرد آن و تفاوت ابطال عملیات اجرایی ثبتی با ابطال اجرائیه می پردازیم؛
هنگامی که در راستای اجرای مفاد اسناد رسمی یا اسناد عادی لازم الاجرا (مانند چک) از طریق دوایر اجرای ثبت، اجرائیه صادر می گردد، مجری علیه (کسی که اجرائیه ثبتی علیه ایشان صادر گردیده) یا هر ذی نفع دیگری می تواند به آن اجرائیه اعتراض نماید. این اعتراض در دو قالب می تواند مطرح شود:
1-شکایت از عملیات اجرایی (اقدامات واحد اجرای ثبت یا مأمورین اجرا- اعتراض به عملیات اجرایی-ابطال عملیات اجرایی ثبتی)
2-شکایت از دستور اجرای ثبت (اعتراض به اجرائیه-ابطال اجرائیه)
ابطال عملیات اجرایی ثبتی
منظور از عملیات اجرایی سلسله اقداماتی است که پس از صدور اجرائیه توسط اجرای ثبت صورت می گیرد.
منظور اعتراض بر صدور اجرائیه نمی باشد بلکه مقصود اعتراض بر نحوه اجرا بوده که با یکدیگر تفاوت دارد فرضاً بر اساس مفاد چک، اجرائیه ای علیه متعهد مبنی بر پرداخت صد میلیون تومان صادر گردیده و در راستای اجرای این اجرائیه ثبتی، منزل ایشان توقیف گردیده و به مزایده گذاشته شده است حال متعهد مدعی می باشد که خانه توقیف شده در شمار مستثنیات دین بوده و اجرای ثبت حق توقیف آن را نداشته است. در واقع به صدور اجرائیه اعتراضی ندارد بلکه به نحوه اجرای آن معترض است که در ادامه به برخی از مصادیق آن می پردازیم.
برخی از مصادیق ابطال عملیات اجرایی ثبتی
ادعای ثالث بر تعلق مال توقیف شده به ایشان
فرضاً در راستای صدور اجرائیه و نحوه اجرای آن، یک عدد خودرو به عنوان اموال متعهد توقیف گردیده، حال ثالثی با مبایعه نامه عادی معترض به توقیف این خودرو می باشد چرا که مدعی است که آن مال به ایشان تعلق داشته نه به متعهد و در این راستا رأی دادگاه نیز دارد یا اینکه دادخواستی تقدیم نموده.
توجه فرمایید که ثالث اعتراضی بر صدور اجرائیه ثبتی نداشته بلکه به نحوه اجرا و توقیف آن مالی که ایشان مدعی مالکیت آن می باشد معترض است.
ادعای ثالث بر وجود حقی در مال توقیف شده
فرضاً در راستای صدور اجرائیه و نحوه اجرای آن، زمین کشاورزی توقیف گردیده حال ثالثی مدعی وجود حقی در آن می باشد (مانند اینکه حق انتفاع عمری در آن ملک داشته یا اینکه اوقاف مدعی وقفیت زمین و قبض آن می باشد) پس در این حالت، هیچ کس به صدور اجرائیه اعتراضی نداشته و فقط اعتراض به نحوه اجرای آن را دارند.
ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیفی
فرضاً در راستای صدور اجرائیه و نحوه اجرای آن، متعهد که کشاورز می باشد به پرداخت مبلغ صد میلیون تومان محکوم گردیده که نتیجتاً وسایل کار ایشان (مانند تراکتور) توقیف شده است، ایشان به اصل اجرائیه ثبتی اعتراضی نداشته صرفاً مدعی مستثنیات دین بودن آن مال توقیفی می باشد.
ادعای بیش تر بودن ارزش مال توقیفی از میزان مندرج در اجرائیه
فرضاً در راستای صدور اجرائیه و نحوه اجرای آن متعهد به پرداخت صد میلیون تومان محکوم گردیده و در این راستا مبلغ دویست میلیون تومان در حساب ایشان توقیف شده است.
بنابراین متعهد به اصل اجرائیه اعتراضی ندارد و صرفاً معترض به نحوه اجرا می باشد.
شکایت از عملیات مأمورین اجرا و اقدامات اجرایی (اعتراض به نحوه اجرای اجرائیه ثبتی) مانع از روند اجرایی نمی باشد مگر آنکه رأی نهایی بر ابطال آن صادر گردد.
معترض می بایست شکایت خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید؛ رئیس اداره ثبت خارج از نوبت مستنداً و مستدلاً به این موضوع رسیدگی و تصمیم اتخاذ می نماید، تصمیم رئیس اداره ثبت مستند به بند 8 ماده 36 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، قابل اعتراض در هیأت نظارت می باشد.
مواد 169تا 172 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی-
ماده 169ـ عمليات اجرائي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد مي تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل رأي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ مي شود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيأت نظارت صلاحيت دار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در هيأت نظارت طرح و رسيدگي شود.
ماده 170ـ در مورد اعتراض به نظر رئيس ثبت بايستي رونوشت كامل يا فتوكپي مدارك ذيل به ضميمه گزارش جامع و صريح و مشروح ثبت محل از جريان پرونده و موضوع شكايت به نحوي كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به هيأت نظارت فرستاده شود:
1ـ رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات اجرائي.
2ـ رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز اجرا كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است.
3ـ رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس ثبت.
4ـ رونوشت كامل يا فتوكپي شكايت نامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت.
5ـ رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگ هائي از پرونده اجرائي كه مربوط به موضوع شكايت است.
ماده 171ـ هرگاه هيأت نظارت محتاج به توضيحاتي از اجرا يا طرفين قضيه باشد، مي تواند توضيحات لازم را بخواهد.
ماده 172ـ پس از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده، شكايت از عمل اجراء از كسي مسموع نيست. اين امر مانع از آن نمي شود كه هرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال يا تحويل مال، رئيس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخيص دهد رأي بر تجديد عمل اجرائي داده و رأي صادره برابر ماده 169 اين آئين نامه به اشخاص ذينفع ابلاغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيأت نظارت است.
