در این مطلب به یکی از موارد انحلال قراردادها یعنی بطلان قرارداد پرداخته که بدین منظور می بایست شرایط صحت عقود و قراردادها را بررسی نموده و ضمانت اجرای عدم وجود هر یک از شرایط صحت قراردادها را بیان نماییم؛ قابل توجه می باشد در هر مورد که عدم وجود شرایط صحت معامله موجب بطلان قرارداد می باشد می بایست در قالب دادخواست اعلام بطلان معامله تنظیم گردد که در انتها به نمونه دادخواست های اعلام بطلان معامله را مورد بررسی قرار می دهیم.
قراردادها از نظر رعایت یا عدم رعایت شرایط صحت معامله به سه دسته تقسیم می گردند
1-عقد (قرارداد) صحیح
یعنی قراردادی که همه شرایط صحت قرارداد موجود در ماده 190 قانون مدنی در آن رعایت شده و به صورت صحیح منعقد گردیده است (یا عقد غیرنافذی بوده که شخص مرتبط صحت آن را تنفیذ نموده است)؛ توجه نمایید عقود و قراردادهای صحیح می توانند حسب مورد قابل فسخ باشند یا نباشند؛ در واقع حق فسخ صرفاً در معاملات صحیح معنا پیدا می کند.
2- عقود (قرادادهای) غیرنافذ
برخی از قراردادها بواسطه عدم رعایت وجود برخی از شرایط صحت قراردادها (ماده 190 قانون مدنی) باطل نیستند، صحیح هم نیستند ولیکن برای آنکه صحیح یا باطل تلقی گردند نیاز به اعلام اراده شخص دیگری می باشد.
پس عقود غیرنافذ یعنی قراردادی که جهت صحیح یا باطل تلقی شدن نیازمند به اعلام اراده شخص دیگری می باشد.
3- عقود (قراردادهای) باطل
عقودی می باشند که برخی از شرایط صحت معامله موجود در ماده 190 قانون مدنی در آن رعایت نگردیده که موجب بطلان آن عقد می گردد؛ در واقع می گوییم قراردادی منعقد نگردیده است (یا عقد غیرنافذی است که ذی حق بطلان آن عقد را اعلام نموده است) که در چنین شرایطی نیاز به دادخواست اعلام بطلان قرارداد پیدا می کنیم.
شرایط عمومی صحت قراردادها
برای اینکه عقود صحیح منعقد گردند می بایست شرایط صحت معامله در آن ها رعایت گردیده باشد. شرایط صحت معامله به شرح ذیل می باشد.(این شروط برای همه قراردادها لازم می باشد به همین جهت به آن شرایط عمومی صحت قراردادها می گوییم.)
اولین شرط عمومی صحت قراردادها– قصد طرفین و رضای آن ها
رضا یعنی اینکه شخص تمایل به انجام معامله را دارد ولیکن هنوز رضایت درونی ایشان در قالب قصد، تبلور پیدا نکرده است فلذا تفاوت رضا و قصد در این می باشد که رضا یک میل باطنی می باشد و هنگامی که شخص اراده خود را بر آن مبنا نشان دهد، در واقع قصد خود را اعلام نموده است.
عدم وجود رضا در معامله
عدم وجود رضا در معامله موجب غیرنافذ بودن آن قرارداد است؛ در قانون، دو شکل از عقود غیرنافذ وجود دارد: 1-معامله اکراهی (اکراه معنوی) 2- معامله فضولی
معامله اکراهی (معنوی)
هرگاه دیگری برای انجام معامله از جانب شخصی نسبت به جان یا مال یا آبروی خود یا جان یا آبروی اقوام نزدیک تهدیدی می شود که در ایشان و سایر افراد متعارف مؤثر واقع می گردد، آن معامله به واسطه عدم رضای مُکرَه (تهدید شونده) غیرنافذ بوده و ایشان می تواند نسبت به صحت یا بطلان قرارداد اراده خود را اعلام نماید.
برابر با ماده 202 قانون مدنی-
اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراهآمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
برابر با ماده 203 قانون مدنی-
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
برابر با ماده 204 قانون مدنی-
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
برابر با ماده 209 قانون مدنی-
امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
بنابراین اگر شخصی تحت وجود اکراه (معنوی) قراردادی را منعقد نموده ایشان می تواند پس از رفع اکراه، به موجب دادخواست، اعلام بطلان قرارداد به جهت وجود اکراه را به دادگاه تقدیم نماید.
معامله فضولی
هنگامی که فردی مال دیگری را بدون داشتن اختیارات (مانند نمایندگی قراردادی وکالت یا نمایندگی قانونی ولایت، قیمومت)معامله کند که در این صورت اصطلاحاً معامله فضولی رخ داده و صاحب اختیار یا دارنده مال می تواند معامله را تنفیذ نماید یا آنکه بطلان معامله را اعلام نماید.
در این خصوص اگر مورد معامله به قبض خریدار (مشتری) درآمده باشد ایشان ضامن همه منافع می باشد ولو استیفا نکرده باشد.
اگر معامله فضولی از جانب صاحب اختیار یا مالک تنفیذ نگردد، طرف معامله نیز به فضولی بودن معامله جاهل باشد، می تواند مستند به ماده 263 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 811 و 733 ثمن و کلیه غرامات (قیمت روز مورد معامله) را از فضول دریافت نماید.
برابر با ماده 263 قانون مدنی-
هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
برابر با ماده 391 قانون مدنی-
در صورت مستحقللغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
برابر با رأی وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور-
به موجب ماده 365 قانون مدنی،بیع فاسد اثری در تملک ندارد،یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم،اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاًمستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.
برابر با رأی وحدت شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور-
با عنایت به موارد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمد مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.
هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339،عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
نمونه دادخواست تنفیذ معامله فضولی
نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله فضولی
عدم وجود قصد در معامله
عدم وجود قصد در معاملات موجب بطلان آن قرارداد می باشد؛ در واقع قصد آنقدر در وقوع عقد اهمیت دارد که فقدان آن دلیلی بر بطلان آن عقد (قرارداد) می باشد.
برابر با ماده 195 قانون مدنی-
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
معامله شخص هازل (یعنی شخصی که در حال شوخی کردن می باشد) باطل است.
معامله در حالت اکراه مادی باطل است؛ بیان شد معامله در حالت اکراه معنوی غیرنافذ است ولیکن معامله در حالت اکراه مادی بواسطه زایل شدن قصد به طور کلی باطل می باشد.
اکراه مادی یعنی طریقی از تهدید و اکراه که قصد را به طور کلی زایل نماید مانند گرفتن اسلحه بر سر دیگری و مجبور نمودن او به معامله مال متعلق به وی.
نمونه دادخوست اعلام بطلان معامله به دلیل فقدان قصد
دومین شرط صحت قراردادها– اهلیت طرفین
معامله مجنون بواسطه فقدان قصد باطل می باشد.
معاملات (مالی) سفیه غیرنافذ می باشد و منوط به تنفیذ قیم است؛ عقود غیر مالی ایشان صحیح است.
معاملات صغیر غیرممیز باطل می باشد.
معاملات صغیر ممیز غیرنافذ و منوط به امضای (حسب مورد) ولی یا وصی یا قیم می باشد.
بنابراین در چنین فروضی می توان از دادخواست اعلام بطلان معامله استفاده نمود.
سومین شرط عمومی صحت قرارداد ها– موضوع معین که مورد معامله باشد
در قراردادهایی که منعقد می گردد موضوع باید معین باشد یعنی بین دو یا چند چیز مُرَدَّد نباشد.
مثلاً به تو گندم یا برنج فروختم؛ چنین معامله ای به واسطه مردد بودن (معین نبودن) موضوع، اثرش بطلان می باشد.
– مورد معامله باید شرایط ماده 214 تا 216 قانون مدنی را دارا باشد وگرنه آن قرارداد محکوم به بطلان می باشد.
مواد 214 تا 216 قانون مدنی-
ماده 214-مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده 215- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده 216- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مورد معامله مبهم نباشد یعنی مورد معامله باید معلوم و معین باشد. معین بودن توضیح داده شد.
معلوم بودن مورد معامله یعنی جنس، وصف و مقدار مورد معامله مشخص باشد.
چهارمین شرط عمومی صحت قراردادها– مشروعیت جهت معامله
جهت معامله یعنی آن دلیلی که اشخاص برای آن، معامله می نمایند. فرضاً در شخصی خانه ای مسکونی را اجاره می نماید، جهت و انگیزه نهایی ایشان ممکن است سکونت باشد که مشروع است یا جهت ایشان دایر کردن خانه فساد و فحشاء می باشد که با توجه به نامشروع بودن جهت معامله امکان بطلان قرارداد وجود دارد.
برابر با ماده 217 قانون مدنی-
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
اگر در معامله جهت آن قید نگردد اصولاً معامله صحیح می باشد ولیکن اگر جهت قید نگردد و دو طرف آگاه به جهت معامله بوده و آن جهت نیز نامشروع باشد مانند معاملات ربوی یا معامله صوری به قصد فرار از دین که در این صورت معامله اخیر باطل است.
بدیهی است در صورتی که طرفین جهت را در قرارداد ذکر نمایند و آن جهت نامشروع باشد مانند خریدن انگور برای به عمل آوردن شراب؛ چنین قراردادی محکوم به بطلان است.
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
حکم تخریب ماده ۱۰۰ شهرداری اومده برای ملکی که پارسال خریدم، راه حل چیست؟
سلام- می توانید از طریق دیوان عدالت اداری، ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را به موجب دادخواست تقدیم کنید.
در نهایت در صورت تصمیم بر تخریب ملک، به علت عدم موجود بودن موضوع معامله می توانید از دادخواست اعلام بطلان مبایعه نامه استفاده نمایید و وجه سپرده شده به فروشنده را مسترد نمایید.