در این مطلب به بحث ابطال اجرائیه و اعتراض ثالث اجرایی پرداخته و تفاوت های آن ها را مورد بررسی قرار داده و در عین حال ابتدائاً سعی می شود مواردی که نیاز به درک بهتر موضوع میباشد را به صورت اجمالی بیان نموده سپس به تشریح قواعد مختص به آن بپردازیم.
اجرائیه چیست؟
اجرای آرا صادره از دادگاه ها مستلزم قطعیت رای بوده(باستثنای موارد قانونی) که به موجب درخواست محکوم له از دادگاه بدوی رسیدگی کننده به پرونده، برگ اجرایی صادر و عملیات اجرایی انجام می پذیرد.
چنانچه شخصی به نحوه اجرا اعتراض داشته باشد می بایست دادخواست ابطال عملیات اجرایی را تقدیم نماید مانند آنکه ثالثی معتقد باشد مالی که به عنوان اموال محکوم علیه توقیف گردیده به او تعلق دارد، پس در اینجا به اصل اجرائیه اعتراضی وجود ندارد.
چنانچه شخصی به اصل اجرائیه اعتراض داشته باشد باید دادخواست ابطال اجرائیه را تقدیم نماید فرضاً محکوم علیه به موجب ادعای خواهان می بایست به تسلیم عین معین محکوم می شده ولیکن به پرداخت وجه محکوم شده است، در این مطلب به موارد قانونی این مباحث می پردازیم.
احکام تأسیسی و احکام اعلامی
حال درباره اینکه چه آرایی نیاز به صدور اجراییه دارند نیز باید گفت، احکام یا تأسیسی هستند یا اعلامی:
احکام اعلامی حکم جدیدی را تأسیس نکرده صرفاً وضع سابق موجود را اعلام می نماید مانند صدور حکم مبنی بر اثبات نسب، اعلام فسخ، اعلام بطلان، اینگونه احکام نیازی به صدور اجراییه نداشته فلذا بحث ابطال اجراییه در خصوص این احکام سالبه به انتفای موضوع بوده و عملاً ممکن نمی باشد.
احکام تاسیسی حکم جدیدی را تاسیس نموده فی الواقع وضعیت جدیدی را به وجود می آورد مانند حکم به قلع و قمع بنا، طبیعتاً ابطال اجراییه در خصوص این احکام معنا و مصداق پیدا می کند.
صُوَرِ متصوره برای ابطال اجراییه
1-فرض موجود در ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی
منظور مواردی مانند اشتباه در درج میزان محکوم به ، اشتباه در درج نام محکوم علیه و محکوم له، صدور اجراییه در فرضی که قراری صادر گردیده یا حکم به بی حقی خواهان صادر شده، می باشد.
به موجب ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اجراییه به کل، به اشتباه صادر شده باشد، فرضاً در خصوص احکام اعلامی یا در خصوص قرار صادره از دادگاه اجراییه صادر گردیده؛ در این فرض اجراییه می بایست ابطال گردد.
در صورتیکه که در متن اجراییه اشتباهی قابل تصحیح وجود داشته باشد اجراییه می بایست تصحیح گردد و در فرضی که عملیات اجرایی رأیی بر مبنای اجراییه باطل یا غلط انجام گرفته باشد، آن عملیات اجرایی الغا و اعاده به وضع سابق صورت می پذیرد.
برابر با ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی-
هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
2-فرض موجود در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی درباره اعتراض ثالث اجرایی
در این فرض، ثالث (شخصی که خود یا قائم مقام ایشان، محکوم له و محکوم علیه اجرائیه نمی باشد) متصرف عین معین مورد حکم می باشد و برای خود حق یا منافعی را نسبت به آن عین معین متصور است که نتیجتاً به رأی صادره (نه به شیوه اجرای آن) معترض می باشد، ایشان می بایست دلایلی ارائه نماید که در اینصورت دادورز یک هفته مهلت به ثالث جهت اقامه دعوای اعتراض ثالث به دادگاه صالح را می دهد و اجرای حکم فعلاً به تأخیر می افتد، هنگامی که ثالث ظرف مهلت یک هفته دادخواست اعتراض ثالث خود را به مرجع صلاحیت دار اقامه نماید، دادورز مهلتی 15 روزه به ایشان می دهد که از مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم بگیرد و گرنه عملیات اجرایی ادامه می یابد؛ این فرایند ممکن است در نهایت به ابطال عملیات اجرایی منجر گردد(در فرضی که اعتراض ثالث به نتایج مثبتی منتهی شود).
برابر با ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی-
اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
نمونه دادخواست اعتراض ثالث اصلی ابطال اجراییه
3-فرض موجود در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی درباره اعتراض ثالث اجرایی
در این فرض ثالث به اصل حکم اعتراضی ندارد بلکه به شیوه اجرای حکم معترض بوده مانند آن که محکوم علیه ضمن اجرائیه می بایست مبلغ صد میلیون تومان به محکوم له بپردازد که این امر به توقیف یک عدد خودرو جهت مزایده مال محکوم علیه منتهی گردیده که ثالث در این باره معترض بوده و حقی نسبت به خودرو ( که در ید محکوم علیه می باشد) برای خود محفوظ می داند.
چنانچه در این فرض ثالث نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، اظهار حقی بنماید، چنانچه ادعای ایشان مستند به حکم قطعی باشد یا مستند به سند رسمی باشد(که تاریخ آن سند رسمی مقدم بر توقیف باشد) صرف اعتراض ایشان، باعث رفع توقیف مال توقیف شده می گردد، در غیر این صورت؛یعنی فرضی که مستند ثالث سند عادی می باشد یا سند رسمی می باشد که تاریخ آن سند مؤخر از تاریخ توقیف است؛ ثالث به شیوه اجرای رأیی معترض باشد می بایست دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را به دادگاه صالح تقدیم نماید.
چنین دادخواستی نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد، چنانچه دادگاه دلایل را قوی تشخیص دهد قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید؛ چنین قراری نیازمند اخذ تامین از ثالث نمی باشد مگر آنکه مال توقیف شده که شخص ثالث مدعی مالکیت آن می باشد،منقول باشد که دادگاه در اینصورت مخیر است با اخذ تأمین از معترض ثالث اجرایی، دستور دهد که از مال منقول فعلاً رفع توقیف بعمل آید و آن مال به معترض تحویل داده شود.
برابر با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی-
هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
برابر با ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی-
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. بشکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکوم له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
4-در فرض صدور اجرائیه ثبتی
مانند آنکه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت منجر به توقیف اموال زوج گردیده و حال زوج مدعی پرداخت مهریه می باشد.
ساز و کار توقیف عملیات اجرایی در خصوص اجراییه ثبتی در مواد 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت پیش بینی گردیده:
اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست؛ مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی بدهد. در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد. ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سندلازمالاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
برابر با مواد اخیر-
ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بتوقیف عملیات اجرائی بدهد.
ماده پنجم – در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبرانناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند لازمالاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
نمونه دادخواست ابطال اجرائیه
آرا وحدت رویه مرتبط با اعتراض به عملیات اجرایی
مرجع صالح
به موجب ماده 26 قانون اجرای احکام، اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.
قابل توجه می باشد که اعتراض ثالث اجرایی نیز نوعی اختلاف ناشی از اجرای حکم تلقی می گردد و شامل همین ماده میباشد.
بر اساس ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.
