گاهی شخص مدیون (بدهکار) در کارسازی دین خود یا اجرای حکمی که علیه ایشان صادر گردیده خلل وارد می آورد؛ از جمله راه های ایجاد مانع، معامله به قصد فرار از دین می باشد، مدیون به منظور عمل نکردن به تعهدات و عدم پرداخت دیون و بهره بردن از نهادهایی مانند اعسار و تقسیط دیون، اموالی را که طلبکاران می توانند از آن استیفای طلب نمایند، به دیگری منتقل نموده که در اینجا به این بحث (معامله به قصد فرار از دین) پرداخته و بیان می نماییم چنین معاملاتی در چه شرایطی چه آثاری را بر جای می گذارند و طلبکار (داین) در چه صورت می تواند از این امر بهره جوید.
معامله به قصد فرار از دین چیست؟
هنگامی که مدیون (بدهکار) جهت عدم دسترسی طلبکاران به اموال خود، آن اموال را به دیگری منتقل می نماید، اصطلاحاً می گوییم معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است؛ این انتقال دو حالت دارد: یا صوری است یا غیر صوری.
معامله صوری به قصد فرار از دین
صوری به معنای غیر حقیقی بودن است؛ یعنی فرد مدیون جهت عدم دسترسی طلبکاران به اموالش، این اموال را به صورت غیر حقیقی (صوری) منتقل نموده است مانند آن که محکوم علیهی جهت عدم توقیف اموالش، آن اموال را به صورت صوری و غیر واقعی، بدون وجود قصد معامله، به فرزندش یا دوستش انتقال داده است.
این نوع از معامله به دلیل عدم وجود قصد، مستند به بند 1 ماده 190 و ماده 218 قانون مدنی، باطل می باشد.
برابر با بند 1 ماده 190 قانون مدنی-
برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1) قصد طرفین و رضای آنها
برابر با ماده 218 قانون مددنی-
هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
معامله غیر صوری به قصد فرار از دین
فرضی را بیان می نماید که مدیون (بدهکار) جهت عدم دسترسی به اموال خود از جانب بدهکار، اموال خود را به صورت غیر صوری و واقعی و با قصد انتقال به دیگری، منتقل می نماید این انتقال دو حالت دارد؛ یا رایگان است یا معوض؛
اگر آن معامله به قصد فَرار از دِین (غیر صوری) رایگان باشد: غیر نافذ است و نفوذ آن منوط به امضای بدهکاران می باشد.
اگر آن معامله به قصد فرار از دین (غیرصوری) رایگان نباشد (معوض باشد): علی الاصول صحیح است مگر در صورت وجود شرایط ذیل که در این صورت معامله غیر قابل استناد می باشد:
1-وجود طلب قبل از معامله 2- انتقال به دیگری به صورت واقعی و غیر صوری 3-معامله رایگان نباشد 4-منتقل الیه (انتقال گیرنده) از جهت آن آگاه باشد.
فلذا اگر منتقل الیه اطلاعی از این بابت نداشته باشد معامله اخیر صحیح و قابل استناد بوده و طلبکاران نمی توانند آن مال را توقیف نمایند.
در صورت وجود 4 شرط فوق، معامله غیر صوری به قصد فرار از دین، برای طلبکاران غیر قابل استناد بوده و ایشان می تواند بدون محدودیت مال مورد انتقال را توقیف نمایند.
جرم معامله به قصد فرار از دین
این فرض که بدهکار (مدیون)، مال خود را جهت عدم دسترسی دیّان (طلبکاران) به دیگری انتقال نماید، با رعایت شرایط ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تلقی می گردد.
برابر با ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394-
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
همچنین مستند به رأی حدت رویه شماره 744، هنگامی معامله به قصد فرار از دین جرم تلقی می گردد که معامله مزبور، بعد از صدور حکم قطعی علیه مدیون توسط ایشان صورت پذیرد.
با این توضیح اگر شخصی به صورت رایگان قبل از صدور حکم قطعی مال خود را به فرزندش انتقال دهد، با اینکه معامله ایشان به جهت صوری بودن باطل است ولیکن جرمی محقق نشده.
هم چنین اگر شخصی قبل از صدور حکم قطعی معامله ای نماید (غیر صوری و واقعی)، معامله ایشان صحیح می باشد و دیگر آن مال توقیف نمی گردد.
البته در رویه رسیدگی به پرونده اعسار از محکوم به، علی الاصول دادگاه ها معاملات یک سال اخیر محکوم را استعلام می نمایند که در صورت وجود معامله معوض، روند رسیدگی به اعسار ایشان با حساسیت بیشتری ادامه پیدا می کند.
آرا وحدت رویه مرتبط با معامله صوری یا به قصد فرار از دین
به بیان ساده: معامله به قصد فرار از دین بعد از صدور حکم قطعی، حاکی از مدیونیت ایشان، جرم و قابل تعقیب بوده فلذا قبل از صدور حکم قطعی، چنین عملی جرم تلقی نمی گردد.
