اعسار چیست؟
اعسار یعنی ناتوانی مدیون از پرداخت دین؛ مکلف به پرداخت وجه (ناشی از هزینه دادرسی یا اجرای حکم) مدعی عدم ملائت بوده و توانایی پرداخت آن وجه را نداشته باشد.
دادخواست اعسار
دادخواست اعسار دو حالت دارد:
حالت اول-
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
زمانی مطرح می شود که خواهان دادخواستی را تنظیم نموده اما توانایی پرداخت هزینه دادرسی را به صورت کلی یا جزئی ندارد فلذا همزمان با ارائه دادخواست، اعسار از هزینه دادرسی را نیز درخواست می نماید.
برابر با ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی- معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن نيست.
برابر با ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی- در صورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود.
قابل توجه می باشد ضمن تقاضای اعسار می بایست فرم استشهادیه نیز تکمیل و ضمیمه دادخواست گردد.
فرم استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
نمونه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی
حالت دوم-
اعسار از پرداخت محکوم به
زمانی است که فرد محکوم به پرداخت گردیده باشد به موجب اجرائیه به ایشان ابلاغ می گردد مالی معرفی نماید یا ترتیبات اجرا را اعلام کند ولیکن چنانچه خود را قادر به پرداخت نمی داند می بایست ضمن اعلام صورت اموال، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای اعسار بدهد.
چنانچه محکوم علیه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه دادخواست اعسار از محکومٌ به را تقدیم ننماید؛ اگر مالی از ایشان شناسایی نشود پس از اتمام مهلت سی روزه جلب می گردد.
عدم ارائه دادخواست اعسار (از محکوم به) ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه تعارضی با ارائه دادخواست اعسار (از محکوم به) پس از آن مهلت ندارد ولیکن محکوم علیه پس از اتمام مهلت سی روزه تا ارائه دادخواست و صدور رأی قطعی در این خصوص، جلب می گردد مگر اینکه محکوم علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، وثیقه یا ضامنی که به تشخیص قاضی متناسب می باشد را بسپارد تا جلب نشود.
نتیجتاً ارائه دادخواست اعسار در مدت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، تا صدور رأی قطعی باعث عدم جلب محکوم علیه می باشد.
مستند به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود:
ماده 15- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.
دادگاه می تواند ضمن رسیدگی به دعوای اعسار، محدودیت هایی را نیز برای شخص معسر ایجاد کند؛ برابر با ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی-
ماده ۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند::
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک.
چنانچه محکوم علیه تقاضای اعسار بدهد و از نظر دادگاه مُعسِر تشخیص داده شود، برای پرداخت، اقساط و شرایطی تعیین می گردد. اگر معسر یکی از اقساط را پرداخت ننماید یا اینکه ثابت گردد خود را برخلاف واقع معسر قلمداد نموده باشد یا رفع عسرت از ایشان شده باشد؛ برابر با ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رفتار می شود:
ماده ۱۸ـ هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌ له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
قابل توجه می باشد ضمن تقاضای اعسار می بایست فرم استشهادیه نیز تکمیل و ضمیمه دادخواست گردد.
فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به
تعدیل تقسیط محکومٌ به
تعدیل اقساط اعسار چیست؟
وقتی دادگاه محکوم علیه را معسر تشخیص داد و شرایط پرداخت و اقساط تعیین نمود و قطعی گردید هر یک از طرفین می توانند دادخواست تعدیل اقساط را ارائه دهند.
برابر با تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
دعوای اعسار و دعوای تعدیل اقساط اعسار غیرمالی بوده فلذا قابل تجدیدنظر می باشند.
مستثنیات دین
هنگامی که شخصی محکوم به پرداخت شود، مطابق قانون برای اجرای آن رأی، به میزان مبلغ مورد رأی ، اموال ایشان توقیف و از محل آن ، رأی صادره اجرا می گردد.
در این خصوص باید توجه داشت که برخی از اموال مستثنیات دین تلقی گردیده و قابل توقیف نمی باشند حتی در صورت تقاضای اعسار، آن اموال داخل در دارایی قابل توقیف قرار نمی گیرد و از این لحاظ حائز اهمیت می باشد.
برابر با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی-
ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون.
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
اگر اجرای حکم ناظر به عین معین باشد ، آن عین معین مستثنیات دین تلقی نمی گردد.
مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقوقی متصور نمی باشد.
مرجع تشخیص مستثنیات دین بود یک مال، دادگاه اجرا کننده رأی می باشد؛ تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل اعتراض می باشد.
آرا وحدت رویه مرتبط با اعسار
دادگاه صالح
در تمامی موارد اعسار دادگاه صالح، دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی کننده به دعوای اصلی می باشد.
