تشریفات اجرای حکم

در این مطلب مواردی که جهت اجرای احکام حقوقی لازم می باشد را بیان و به شرح و بررسی ترتیبات و تشریفات اجرای حکم حقوقی می پردازیم.

منظور از تشریفات اجرای حکم چیست؟

هنگامی که حکمی صادر می گردد، محکوم له جهت اجرای آن می بایست تشریفاتی را رعایت نماید مانند اینکه درخواست صدور اجرائیه یا برگزاری مزایده نماید که بدین منظور می بایست مواردی را رعایت نماید هم چنین در برخی از موارد، اجرای حکم نیاز به رفع ابهام داشته که مدعی این امر ممکن است محکوم له یا محکوم علیه باشد، گاهی محکوم علیه مدعی اعسار بوده گاهی نیز محکوم له یا محکوم علیه حسب مورد مدعی تشدید اعسار یا تخفیف در آن می باشند (که برخی از این موارد به صورت جداگانه بررسی گردیده اند) با اشاره به این موضوعات در ادامه مطلب تشریفات اجرای حکم، به تشریح برخی از این موارد می پردازیم.

برابر با ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی-

اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود.

هنگامی که حکمی از دادگاه عمومی حقوقی صادر می گردد، بنا به شرایط و ماهیت آن حکم، دو جنبه می توان برای آن قائل گردید؛ آن حکم یا اعلامی است یا تأسیسی.

احکام اعلامی و احکام تأسیسی

احکام اعلامی

احکامی هستند که وضعیت جدیدی به وجود نمی آورند و صرفاً دادگاه حکم بر تأیید وضعیت سابق می دهد مانند تأیید فسخ یا اقاله (فسخ نکاح)، اثبات مالکیت یا شراکت، نفی ولد و … ؛ احکام اعلامی صادره از سوی دادگاه، جهت انتفاع محکوم له از آن، نیازی به صدور اجرائیه نداشته و به صرف صدور چنین حکمی وضعیت سابق تأیید می گردد.

احکام تأسیسی

احکامی هستند که به موجب صدور آن، وضعیت جدیدی حاصل می گردد مانند خلع ید، صدور حکم به الزام خوانده به جبران خسارت، الزام به ایفای تعهد و ….. ؛ احکام تأسیسی صادره از سوی دادگاه، جهت انتفاع محکوم له از آن، نیاز به صدور اجرائیه دارد.

فلذا مقصود ماده 19 قانون اجرای احکام از اجرائیه، اجرائیه ای می باشد که در خصوص احکام تأسیسی صادر گردیده است و پس از درخواست صدور اجرائیه از جانب محکوم له به دادگاه بدوی صادرکننده رأی، پرونده اجرایی تشکیل و به قسمت اجرای احکام مربوطه، ارجاع می گردد.

برابر با ماده 24 قانون اجرای احکام-

دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر بموجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

این ماده بیان می دارد که مأمور اجرا حق توقف اجرای حکم یا تأخیر در آن را ندارد، بدیهی است چنانچه محکوم له با رعایت تشریفات و گرفتن وقت اجرا از سامانه های مربوط، به قسمت اجرا مراجعه نماید و دادورز مرربوطه از اجرای رأی خودداری نماید از موارد تخلف ایشان بوده و در مواردی جرم محقق گردیده که محکوم له تواند چنین موردی را پیگیری نماید.

دادورز (مأمور اجرا) صرفاً می تواند در مواردی که دستور تأخیر اجرای حکم (اعتراض ثالث اجرایی، ابطال مزایده و امثالهم) صادر گردیده یا اینکه محکوم له رضابت خود را کتباً اعلام نموده باشد اجرای حکم را متوقف نماید.

رفع اختلاف، اشکال و ابهام از حکم

گاهی وضعیتی پیش می آید که در خلال اجرای حکم، رفع ابهام یا اشکال نیاز می شود که در این صورت رفع ابهام، اجمال هم چنین اختلافات ناشی از اجرای حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم به عمل می آید. در خصوص حدوث اختلاف در اجرای حکم میان طرفین، ایشان می توانند رفع اختلاف را از دادگاه صالح (صادر کننده حکم) بخواهد و دادگاه در این خصوص در وقت فوق العاده و خارج ارز نوبت به این موارد رسیدگی می نماید.

برابر با مواد 25 تا 30 قانون اجرای احکام مدنی-

ماده ۲۵ – هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال می‌نماید.

ماده ۲۶ – اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده ۲۷ – اختلافات راجع بمفاد حکم همچنین اختلافات مربوط باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.

ماده ۲۸ – رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.

ماده ۲۹ – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۰ – درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.

تکلیف محکوم علیه در اجرای حکم

برابر با ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی-

همینکه اجرائیه بمحکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

در این خصوص محکوم له نیز می تواند هر زمان مالی از محکوم علیه شناسایی نمود به قسمت اجرا معرفی نماید. (تبصره 1 ماده35 قانون اجرای احکام مدنی)

تلف یا عدم دسترسی به محکوم به

گاهی پیش می آید که حکم دادگاه در رابطه با یک عین معین می باشد (فرضاً استرداد یک خودرو یا یک جنس مشخص)، در این خصوص محکوم علیه مکلف است عین معین مورد حکم را به محکوم له تقدیم نماید اما در زمانی که عین معین مورد حکم، تلف گردیده یا دسترسی به آن ممکن نمی باشد (مانند آنکه انگشتری در دریا افتاده باشد)؛ ابتدائاً قیمت به تراضی اولویت قرار می گیرد و چنانچه در این خصوص تراضی حاصل نگردید، دادگاه در خصوص قیمت آن عین معین تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

برابر با ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی-

اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

حکم به اجرای تعهد

گاهی ممکن است  الزام به ایفای تعهد یا انجام عملی معین مورد حکم قرار گیرد؛ در چنین فرضی چنانچه محکوم علیه از انجام آن عمل خودداری نماید اگر انجام آن عمل توسط دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند با هزینه محکوم علیه تحت نظارت دادورز آن عمل را توسط دیگری انجام دهد یا اینکه بدون انجام دادن آن عمل صرفاً هزینه آن را دریافت نماید. دادگاه می تواند با جلب نظر کارشناس هزینه مذکور را محاسبه نماید.

برابر با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی-

– هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می‌نماید.

در خصوص موارد مرتبط با بحث تشریفات اجرای حکم (حقوقی)، موارد ابطال اجرائیه، اعتراض ثالث اجرایی – ابطال مزایده توسط شخص ثالث – اعسار – تعدیل تقسیط محکوم به – توقیف حقوق کارمندان – مزایده – مستثنیات دین – ممنوع الخروج کردن محکوم مالی – اجرای حکم جلب در بخش جداگانه بررسی گردیده است که می توانند در اجرای احکام دادگاه ها مؤثر واقع گردند.

***جهت دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری گروه وکلای راهِ قانون در ارتباط باشید***

خشایار امیدی