تقاضای ابطال مزایده، توسط طرفین دعوا یا حتی شخص ثالث قابل تحقق می باشد که بدین منظور ابتدا جهات ابطال و تجدید مزایده را بررسی سپس به بحث اصلی، یعنی ابطال مزایده توسط شخص ثالث و فروض متصور برای ایشان در این خصوص، خواهیم پرداخت. (معنا و مفهوم و آثار و روند و تشریفات مزایده در بخش مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.)
بدیهی می باشد چنانچه طرفین حکم صادر شده متقاضی ابطال و تجدید مزایده باشند می بایست به جهات مندرج در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی تمسک نمایند که در نهایت منجر به تجدید مزایده می شود*البته قابل توجه می باشد در فروض نادری نیز محکوم علیه می تواند ابطال مزایده بدون تجدید آن را تقاضا نماید* ولیکن چنانچه شخص ثالث مدعی ابطال مزایده باشد طبیعتاً نمی تواند مدعی تجدید مزایده نیز باشد؛ چرا که ثالث در این امر ذی نفع نبوده فلذا ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی درباره ایشان نبوده و شخص ثالث برای تحقق ابطال مزایده می بایست از مواد 44، 146، 147 قانون اجرای احکام مدنی (اعتراض ثالث اجرایی- توقیف عملیات اجرایی) بهره جوید، با این توضیح کلی یه شرح جزئیات مربوطه می پردازیم:
جهات ابطال و تجدید مزایده
ابطال مزایده (منجر به تجدید) باید به موجب دادخواست ظرف یک هفته از تاریخ مزایده به عمل بیاید که در این صورت روند مزایده و تسلیم مال متوقف می گردد.
جهات بطلان منجر به تجدید مزایده در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی آورده شده است-
ماده 136- در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود:
1-هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد.
2- هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايند.
3- در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4- در صورتيكه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
برابر با ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی-
محكومٌله ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.
ابطال مزایده توسط شخص ثالث
در این فرض با تجدید مزایده روبرو نیستیم، چنانچه ثالث در خصوص مال توقیف شده ادعایی داشته باشد می تواند از طریق نهاد اعتراض ثالث اجرایی اقدام نماید طبیعتاً اگر مزایده انجام گرفته باشد می بایست دادخواست ابطال مزایده را نیز مطرح نماید.
در این فرض ثالث به اصل حکم اعتراضی ندارد بلکه به شیوه اجرای حکم معترض بوده مانند آن که محکوم علیه ضمن اجرائیه می بایست مبلغ صد میلیون تومان به محکوم له بپردازد که این امر به توقیف یک عدد خودرو منتهی گردیده که ثالث در این باره معترض بوده و حقی نسبت به خودرو توقیفی برای خود محفوظ می داند.
در چنین حالتی هرگاه ثالث نسبت به مال توقیفی ادعایی داشته باشد، سه فرض پیش روی ایشان می باشد:
فرض اول- ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم (زودتر) از تاریخ توقیف می باشد (مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی):
در این فرض به صرف اعتراض ثالث عملیات اجرایی، رفع توقیف صورت می گیرد.
فرض دوم- ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نمی باشد یا ادعای ایشان مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده لیکن تاریخ توقیف مقدم از تاریخ آن سند یا حکم قطعی می باشد (مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی):
در این فرض عمليات اجرايي تعقيب ميگردد و مدعي حق (ثالث) براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود ميتواند به دادگاه شكايت كند.
فرض سوم- اگر عین محکوم به در تصرف ثالث باشد (مستفاد از ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی):
این امر مانع از ادامه روند اجرا نمی باشد ولیکن چنانچه ثالث (متصرف) مدعی حقی بر این عین معین (محکوم به) باشد، دادورز به ایشان یک هفته مهلت می دهد که دعوای مربوطه را در دادگاه صلاحیت دار مطرح نموده و ظرف پانزده روز قراری مبنی بر تأخیر اجرای حکم (برابر با دو فرض بالا و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی) به قسمت اجرا تقدیم نماید.
بدیهی است در غیر اینصورت عملیات اجرایی (مزایده در این مطلب) ادامه می یابد.
مستفاد از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی تشخیص دهد، اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف نهایی شکایت را صادر می نماید در این فرض اگر مال مورد ادعای ثالث، منقول باشد، دادگاه می تواند جهت رفع توقیف، تأمین متناسب اخذ نماید.
ماده 146 و 147 و 44 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی بوده و بدیهی است چنانچه در این خصوص مزایده ای صورت گرفته باشد، ثالث می تواند ابطال مزایده مربوط را درخواست نماید.
برابر با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی-
هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع ميشود در غيراينصورت عمليات اجرايي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود ميتواند به دادگاه شكايت كند.
برابر با ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی-
شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آييندادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد شکایت به طرفين ابلاغ ميشود و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي ميكند و درصورتيكه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد.
در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.
برابر با ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی-
اگر عين محكومٌبه در تصرف كسي غير از محكومٌعليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارايه نمايد در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت ميدهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و درصورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري داير به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارايه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.
نمونه دادخواست ابطال مزایده
آیا تقاضای ابطال مزایده از جانب محکوم علیه به نحوی که آن مزایده کأن لم یکن گردد و تجدید آن نیز صورت نگیرد، امکان پذیر است؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت علی الاصول خیر؛ یعنی ابطال مزایده از جانب محکوم علیه، به طوری که مزایده را کلاً کأن لم یکن نماید و به تجدید منجر نگردد البته در فروض نادری این امکان وجود دارد؛
فرض کنید الف ملکی را از ب خریداری نموده و قسمتی از ثمن را به موجب چک به ایشان داده است ولیکن در قرارداد گفته شده اگر ب ملک را به نام الف در دفاتر اسناد رسمی ثبت بنماید حق استفاده از آن چک را خواهد داشت؛ در چنین فرضی ب اقدام به اخذ صدور اجرائیه چک به صورت مستقیم از دادگاه (یا اجرای ثبت) مینماید که منجر به مزایده می گردد؛ در این فرض الف می تواند ضمن ارائه دادخواست مرتبط، ابطال مزایده (بدون تجدید) را نیز درخواست نماید.
در برخی از حالات، آرای قطعی که منجر به مزایده گردیده، به موجب فرجام خواهی یا اعاده دادرسی نقض می گردند، در این حالت با خواسته ابطال مزایده روبرو نیستیم در واقع دادگاه ضمن رأی اعاده عملیات اجرایی را دستور می دهد و در این راستا اگر مزایده ای انجام گرفته باشد، خود به خود و بدون ازائه دادخواست و رعایت تشریفات باطل شده تلقی می گردد.
آرا وحدت رویه در خصوص ابطال مزایده
مرجع صالح
مستند به ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که اجرای حکم در معیت ایشان است، صالح به رسیدگی چنین دعوایی می باشد.
