مزایده چیست؟
هنگامی که به موجب حکمی ، شخصی محکوم به پرداخت وجهی می گردد و ایشان برای اجرای حکم اقدامی نمی نماید هم چنین دادخواست اعسار را نیز تقدیم ننموده باشد یا در صورت تقدیم دادخواست اعسار، اعسار ایشان رد شده باشد یا در صورت قبول اعسار، نسبت به اجرای شرایط اعسار نیز اقدامی ننموده باشد، شعبه مربوطه اجرای احکام دادگاه، اموال شناسایی شده ایشان را برای اجرای حکم (با رعایت قواعد مستثنیات دین)، توقیف نموده و تشریفات مزایده را برای فروش آن اموال انجام می دهد که در این مطلب به شیوه اجرای مزایده و قواعد مترتب بر آن می پردازیم.
تشریفات مزایده
برگزاری مزایده از جهت تعیین مکان و زمان و آگهی های مربوطه دارای تشریفاتی می باشد که آن ها را مورد برسی قرار می دهیم:
برابر با ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی- فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي آيد.
هم چنین مستند به ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی- اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
تعیین مکان برگزاری مزایده
مستند به ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی- بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتيكه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام ميكند.
مستند به ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی- اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي آيد و اگر محل هائي كه معين شده است متعدد باشد فروش در محل بعمل مي آيد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هرگاه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي كند.
ابتدائاً توافق طرفین مد نظر قرار می گیرد و اگر توافق حاصل نشد مکان های تعیین شده از طرف شهرداری یا دولت مد نظر قرار می گیرد اگر چنین اماکنی نیز وجود نداشت مدیر اجرا تصمیم گیرنده در تعیین مکان برگزاری مزایده می باشد.
هم چنین اگر جابجایی اموال توقیفی هزینه بالایی داشته باشد مزایده در همان مکان نگه داری برگزار می گردد.
مستند به ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی- در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ مي شده بفروش ميرسد.
تعیین زمان مزایده
مستند به ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی- بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتيكه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام ميكند.
در تعیین زمان مزایده ابتدائاً توافق طرفین مد نظر قرار می گیرد البته در صورتیکه توافقی حاصل نگردد، مدیر اجرا در این خصوص تصمیم گیرنده می باشد.
آگهی مزایده
مستند به ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی- موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي نمايد.
هم چنین مستند به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی- آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه هاي محلي يك نوبت منتشر شود.
مستند به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی- موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
مستند به ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی- در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي بجاي انتشار روزنامه بتعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد ميشود.
برابر با ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی- محكوم له يا محكوم عليه مي توانند علاوه بر آگهي كه توسط قسمت اجرا به عمل مي آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايند.
مستند به ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی– آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
مستند به ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی- در صورتيكه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد.
در خصوص مزایده اموال غیرمنقول، آگهی در محل مال غیر منقول نیز الصاق می گردد؛ برابر با ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی-
آگهي فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگردد.
پس از تعیین مکان و زمان، نشر آگهی با رعایت مقررات می بایست صورت پذیرد و پس از آن تشریفات دیگری نیز می بایست رعایت گردد از جمله حضور نماینده دادستان و مأمور اجرا و اینکه اساساً مزایده به چه صورت می باشد:
برابر با ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی- فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا به عمل مي آيد و صورتمجلس فروش به امضاء آن ها ميرسد.
برابر با ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی- هر كس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.
در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی به موضوع اینکه چه کسانی می توانند و چه کسانی نمی توانند در مزایده شرکت کنند پرداخته است؛ برابر با ماده اخیر-
محكوم له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي توانند در خريد شركت كنند.
مستند به ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی- مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است.
ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه پرداختی که برنده مزایده می بایست انجام دهد سخن گفته؛
برابر ماده اخیر-
دادورز (مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد. در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.
پس اگر دادورز تصمیم بگیرد که بهای اموال توقیفی نقداً تأدیه نگردد و برای پرداخت مهلتی قرار دهد، برنده باید ده درصد ارزش آن مال توقیفی را در همان مجلس تأدیه نماید؛ اگر برنده مزایده نسبت به تکمیل وجه اقدام ننماید، هزینه های اجرا از آن ده درصد سپرده شده کسر می گردد و الباقی به نفع دولت ضیط می شود.
در واقع در رویه کنونی همه شرکت کنندگان در مزایده ده در صد مالی را که قصد دارند در مزایده آن شرکت کنند در حساب مخصوصی واریز می نمایند و پس از آن حق شرکت در مزایده را خواهند داشت.
برابر با ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی- صاحب مال مي تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
این ماده استثنایی بر قواعد بیع به موجب مزایده می باشد چرا که در بیع به موجب مزایده، آگهی آن را ایجاب و بالاترین پیشنهاد را قبول به حساب می آورند، یعنی بالاترین پیشنهاد، بیع را منعقد می نماید، اما قانونگذار در ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی، این حق را برای محکوم علیه قائل گردیده که این بیع ناشی از مزایده را با پرداخت مبلغ پیشنهادی برنده مزایده، منفسخ نماید.
برابر با ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی- هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار نداشته باشد محكوم له ميتواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم له ميباشد. و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.
برابر با ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی- هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد.
برابر با ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی- تاریخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورتمجلس نوشته شده و بامضاء خريدار ميرسد.
برابر با ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی- تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.
ابطال و تجدید مزایده
ابطال مزایده (منجر به تجدید) باید به موجب دادخواست ظرف یک هفته از تاریخ مزایده به عمل بیاید که در این صورت روند مزایده و تسلیم مال متوقف می گردد.
جهات بطلان مزایده در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی آورده شده است-
ماده 136- در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود:
1-هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد.
2- هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايند.
3- در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4- در صورتيكه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال بخريدار تسليم نخواهد شد.
