در خصوص این مطلب ابتدائاً سعی می شود مواردی که نیاز به درک بهتر موضوع می باشد را به صورت اجمالی بیان نموده سپس به تشریح قواعد مختص به آن بپردازیم.
تقسیم نامه چیست؟
زمانی که افرادی بر روی یک مال، مالکیت مشاع دارند، برای پایان دادن به این حالت اشاعه و تبدیل مال مشاع به مال مفروز، اقدام به تنظیم تقسیم نامه می نمایند(تقسیم به تراضی)؛ البته ممکن است تقسیم نامه به تراضی نباشد و دادگاه (یا اداره ثبت در مواردی) تقسیم بالاجبار را در دستور کار قرار دهد.
در فرضی که مالکین مال مشاع بر تقسیم تراضی ننمایند و اصطلاحاً اختلاف داشته باشند که در این حالت احدی از شرکا می تواند از دادگاه و در مواردی اداره ثبت، تقاضای افراز و خاتمه حالت اشاعه را درخواست نماید.دادگاه یا اداره ثبت بنا بر قواعد صلاحیت چنانچه تشخیص دهند مال مشاع قابل تقسیم و افراز بوده، تقسیم نامه بالاجبار را تنظیم می نماید، البته چنانچه تقاضای تقسیم (افراز) از طرف شریکی صورت گیرد که اصطلاحاً ضرری در این باره به او نمی رسد، در عین حال شریک دیگر از این تقسیم متضرر می گردد، تسیم بالاجبار در این فرض صورت نمی گیرد. (مستفاد از مواد 591 و 592 قانون مدنی)
این نکته نیز حائز اهمیت می باشد چنانچه مالی به دلیل ایجاد ضرر قابل تقسیم نباشد فروخته می شود تا بهای آن نسبت به سهم شرکا تقسیم شود(ماده 317 قانون امور حسبی و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 57)
موارد ابطال تقسیم نامه
1-مطابق با ماده 595 یکی از موارد بطلان تقسیم زمانی است که : هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا، از مالیت باشد، چنین تقسیمی باطل ولو شرکا تراضی نمایند ؛ چنانچه در چنین فرضی شرکا تراضی نمایند و حتی وجه التزامی نیز قرار داده باشند، این اقدام ایشان اثر حقوقی ندارد.
2- در فرض ماده 600 قانون مدنی؛ چنانچه عیبی در حصه (سهم) شریکی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، ایشان حق دارد تقسیم را بهم بزنند: در خصوص عبارت به هم زدن در ماده 600 گروهی آنرا فسخ از باب خیار عیب دانسته و گروهی دیگر معتقدند که وجود عیب نشان می دهد که تقسیم سهام از آغاز نادرست و باطل بوده؛ که ابطال تقسیم نامه در چنین فرضی نظر ارجح می باشد.
3-ماده 601 قانون مدنی بیان می دارد : هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل می شود.
4-مستفاد از ماده 602 قانون مدنی در فرضی که مشخص شود بعد از تقسیم، مقداری از اموال تقسیم شده مال غیر بوده و در هر سهم به میزان متغیری قرار گرفته، چنین تقسیمی باطل می باشد.
باید توجه داشت که به موجب ماده 606 قانون مدنی چنانچه ترکه میت قبل از ادای دیون ایشان تقسیم شود، طلبکار می بایست جهت ادای دین خود به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند، فلذا وجود دین ادا نشده در ترکه باعث بطلان آن نمی شود و مسئولیت وارث جانشین مورث می گردد.
مرجع صالح دعاوی راجع به تقسیم
افراز اموال غیر منقولی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، در صلاحیت اداره ثبت است مگر در مواردی که : 1-بین شرکا غایبی(مفقودالاثر) یا محجوری وجود داشته باشد 2- یا بین شرکا در خصوص مالکیت اختلاف باشد 3-یا در فرضی که افراز از باب تقسیم ترکه باشد؛ که در این موارد در صلاحیت دادگاه می باشد. همچنین افراز اموالی که جریان ثبتی آن ها خاتمه نیافته نیز در صلاحیت دادگاه می باشد. (مستفاد از ماده 321 قانون امور حسبی و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و رای وحدت رویه شماره 719)
