در خصوص این مطلب (اثبات مالکیت) ابتدا می بایست با مفهوم و ویژگی های مالکیت آشنا شویم سپس به حالات متصوره و شیوه های اثبات آن در محاکم بپردازیم:
مفهوم و ویژگی های مالکیت
رابطه یک شخص با یک مال که به موجب آن، شخص مورد اشاره می تواند تصرفاتی در آن مال داشته باشد، که به آن مالکیت می گوییم. مالکیت می تواند ناشی از عین یا منافع باشد. فرضا شخصی مالک یک خودرو با مشخصات معین است فلذا ایشان مالک عین و منفعت آن خودرو می باشد، حال چنانچه ایشان خودرو را اجاره دهد، صرفا مالک عین آن مال می باشد و دیگر مالک منافع نمی باشد چرا که مستاجر مالک منافع می شود و پس از انقضای اجاره، مالکیت منفعت دوباره به مالک عین برمیگردد.
ویژگی های مالکیت
1- دائمی بودن مالکیت2- مطلق بودن مالکیت 3- انحصاری بودن مالکیت
دائمی بودن مالکیت
بدان معنا می باشد که مالکیت نسبت به یک مال علی الاصول از بین نمی رود؛ یعنی یک مال قابلیت مالک داشتن دارد (اعم از عین و منافع) و این قابلیت از بین نمی رود مگر آنکه تلف شود (مثل به آتش کشیده شدن یک کمد چوبی) یا در فرض اعراض(اعراض به معنای اسقاط حق عینی میباشد؛ فرضاً شخصی می گوید من دیگر مالکیتی نسبت به این ساعت ندارم و آن را در از تسلط خویش خارج می سازد که در نتیجه آن مال فعلاً مالک ندارد)؛ فلذا اگر شخصی مالک یک خودرو می باشد این مالکیت تا زمانی که خودرو تلف نشده ادامه دارد حتی اگر به دیگری منتقل شود که در آن صورت مالکیت برای دیگری همچنان ادامه داشته و از بین نمی رود و صرفاً از شخصی به شخص دیگر منتقل گردیده.
مطلق بودن مالکیت (تسلیط)
ماده 30 قانون مدنی مطلق بودن (تسلیط) را تعریف نموده است:
برابر با ماده 30 قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
این قاعده در زبان حقوقی ما قاعده تسلیط نامیده می شود، محدود بر این است که تصرف و انتفاع به زیان همسایه نباشد، یا در اندازه متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از مالک باشد (ماده 132 قانون مدنی) یعنی هرجا که قاعده تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کند ، لاضرر حکومت دارد.
به موجب اصل 40 قانون اساسی : هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اِضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
به منظور حفظ منافع عمومی قوانین گوناگون از حق تصرف و انتفاع کاسته است؛ از جمله قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362- قانون زمین شهری- قانون توسعه معابر- قانون اصلاحات ارضی و مانند این ها که گاه باعث سلب مالکیت نیز می شود.
انحصاری بودن مالکیت
ماده 31 قانون مدنی به این ویژگی مالکیت پرداخته است.
برابر با ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
هم چنین به موجب اصل 47 قانون اساسی : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
حالات اثبات مالکیت
در این خصوص می بایست توجه داشت زمانی بحث اثبات مالکیت بوجود می آید که فی الواقع اختلافی در خصوص اصل مالکیت آن مال حاصل شده باشد. در آن هنگام است که مدعی مالکیت دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت علیه شخصی که نافی حق ایشان است مطرح می نماید.
دادخواست اثبات مالکیت به تنهایی قابلیت مطرح شدن ندارد چرا که اصطلاحاً امری ترافعی نمی باشد فلذا در کنار آن حق دیگری نیز باید وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر ملکی سند مالکیت متعارض داشته باشد باید ابطال آن سند معارض را نیز در دادخواست خود قرار دهیم .
بعنوان مثالی دیگر اگر مال منقولی مورد ادعای مالکیت باشد و در تصرف متعرض حق باشد، علاوه بر خواسته اثبات مالکیت، استرداد مال را نیز به خواسته اضافه نمود.
دادخواست اثبات مالکیت مستقلاً به تنهایی امری غیر ترافعی می باشد؛
یعنی فرضی که خواسته صرفاً اثبات مالکیت باشد وجود ندارد و قابل تصور نمی باشد فلذا قابلیت طرح شدن به عنوان دعوی را ندارد چرا که اصلاً اختلافی به وجود نمی آید، یعنی علاوه بر اثبات مالکیت حتماً می بایست حقوق دیگری نیز متصور باشد.
دادخواست اثبات مالکیت زمانی طرح می شود که خواسته دیگری در این خصوص وجود داشته باشد و دادخواست ما اصطلاحاً ترافعی بشود.
اثبات مالکیت مال غیر منقول
قاابل توجه می باشد چنانچه مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باشد نمی توان نسبت به آن دعوای اثبات مالکیت طرح نمود؛
پذیرش دعوای اثبات مالکیت در نقاطی که ثبت عمومی املاک اعلام شده مغایر صراحت مواد 22و46و47و48 از قانون ثبت اسناد و املاک می باشد چرا که سندی که مطابق مواد اخیر الذکر باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل استناد نبوده و پذیرفته نخواهد شد.
فلذا اصولاً دعوای اثبات مالکیت مستند به رأی وحدت رویه شماره 569، در خصوص املاک مجهول المالک ثبتی مسموع بوده و در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی مسموع نمی باشد.
برابر با رأی وحدت رویه شماره 569-
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
بنابراین در خصوص اموال غیرمنقول می بایست به سابقه ثبتی ملک توجه داشته باشید و پس از آن برای خارج شدن این دعوا از حالت غیر ترافعی و قابلیت رسیدگی به آن، خواسته دیگری مانند ابطال عملیات ثبتی یا الزام به تنظیم سند رسمی یا مطالبه به نرخ روز زمین و … را اضافه نمود.
فرضاً ممکن است که ملک (مجهول المالک ثبتی) در تصرف شخصی غیر از مدعی باشد، پس از قطعیت رأی اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی ، ایشان مالک سند رسمی بوده و میتواند دعوای خلع ید را مطرح نماید: اثبات مالکیت+الزام به تنظیم سند رسمی ؛ پس از قطعیت رأی دعوای خلع ید؛ البته اگر مواردی باشد که امکان تنظیم سند رسمی به هر دلیل مانند تلف حکمی، وجود نداشته باشد مدعی می تواند دادخواست اثبات مالکیت+ مطالبه نرخ روز زمین (مجهول المالک ثبتی) را تقدیم نماید.
توجه داشته باشید برای املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند نمی توان دعوای اثبات مالکیت مطرح نمود اما می توان با اثبات منشأ مالکیت، به نتیجه رسید مانند دعوای اثبات وقوع بیع، معاوضه، صلح و ….. .
تفاوت دعوای اثبات وقوع بیع (یا هر عقد صحیح دیگری) و اثبات مالکیت
قبل از ورود به تفاوت های این دو دعوا لازم است بدایند که هر دو خواسته، غیرترافعی بوده و به تنهایی قابل طرح نمی باشند.
اثبات مالکیت یک خواسته کلی تر از اثبات وقوع بیع می باشد. در اثبات مالکیت ما نمی توانیم در مقام اثبات قراردادی برآییم. هم چنین مستفاد رأی وحدت رویه شماره 569 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی اثبات مالکیت در خصوص املاک ثبت نشده مجهول المالک ثبتی مسموع می باشد و در خصوص املاکی که سابقه ثبتی دارند قابل طرح، صرفاً زمانی قابلیت استماع دارد که ابطال عملیات مقدماتی ثبت نیز در ردیف خواسته دادخواست قرار بگیرد.
برای تعیین اینکه خواسته شما اثبات وقوع بیع (یا هر عقد صحیح دیگری مانند هبه، صلح و ….) می باشد یا اثبات مالکیت می بایست توجه نمایید که فرضاً اگر بحث شما در خصوص سلسله ایادی یک ملک (دارای سابقه ثبتی) می باشد و منشأ مالکیت یکی از عقود است (مانند بیع، صلح، هبه و …) بحث شما در قالب اثبات وقوع بیع (یا هر عقد صحیح دیگری) می باشد.
اگر بحث مطروحه در خصوص ملکی می باشد که اصطلاحاً مجهول المالک ثبتی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد باید از نهاد اثبات مالکیت بهره جوییم.
تفاوت دعوای اثبات وقوع بیع (یا هر عقد صحیح دیگری) و اثبات مالکیت
قبل از ورود به تفاوت های این دو دعوا لازم است بدایند که هر دو خواسته، غیرترافعی بوده و به تنهایی قابل طرح نمی باشند.
اثبات مالکیت یک خواسته کلی تر از اثبات وقوع بیع می باشد. در اثبات مالکیت ما نمی توانیم در مقام اثبات قراردادی برآییم. هم چنین مستفاد رأی وحدت رویه شماره 569 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی اثبات مالکیت در خصوص املاک ثبت نشده مجهول المالک ثبتی مسموع می باشد و در خصوص املاکی که سابقه ثبتی دارند، صرفاً زمانی قابلیت استماع دارد که ابطال عملیات مقدماتی ثبت نیز در ردیف خواسته دادخواست قرار بگیرد.
برای تعیین اینکه خواسته شما اثبات وقوع بیع (یا هر عقد صحیح دیگری مانند هبه، صلح و ….) می باشد یا اثبات مالکیت می بایست توجه نمایید که فرضاً اگر بحث شما در خصوص سلسله ایادی یک ملک (دارای سابقه ثبتی) می باشد و منشأ مالکیت یکی از عقود است (مانند بیع، صلح، هبه و …) بحث شما در قالب اثبات وقوع بیع (یا هر عقد صحیح دیگری) می باشد.
اگر بحث مطروحه در خصوص ملکی می باشد که اصطلاحاً مجهول المالک ثبتی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد باید از نهاد اثبات مالکیت بهره جوییم.
نمونه دادخواست اثبات مالکیت
اثبات مالکیت مال منقول
در خصوص مال منقول وقتی راجع به اصل مالکیت اختلاف پیش می آید که مال منقول به صورت عین معین مورد ادعا باشد؛
عین معین بودن مال منقول مورد ادعای مالکیت
یعنی اگر در خصوص اصل مالکیت مقداری طلا اختلاف است آن طلاها دقیقاً مشخص و معین باشند فرضاً رسید آن ها شماره شناسه آن ها کاملاً مشخص باشد و اصطلاحاً قابل اشاره و قابل تعیین باشند به عنوان مثال اگر الف می بایست به موجب قراردادی مقداری طلا به ب بدهد در اینجا با اثبات مالکیت مواجه نیستیم بلکه با دعوای الزام به تعهد قراردادی مواجه هستیم ولیکن اگر الف مدعی مالکیت دو عدد شمش طلا به شناسه های مشخص باشد که در ید ب بوده و قبض نیز به نام ب صادر شده باشد در اینجا با دعوای اثبات مالکیت مال منقول مواجه هستیم: اِثبات مالکیت مال منقول + استرداد مال منقول.
توجه فرمایید اگر منشأ مالکیت یکی از عقود باشد، باید اثبات وقوع آن عقد خواسته دعوا قرار بگیرد.
ادله اثبات مالکیت
برای اثبات مالکیت با توجه به ادله خواهان راه های مختلفی جهت صدور حکم به نفع ایشان وجود دارد. ادله ایشان باید در قالب 1-اقرار-2-اسناد(اعم از عادی یا رسمی)3-شهادت شهود-4- امارات (اماره تصرف) باشد.
مرجع صالح
از نظر صلاحیت محلی:
اگر اِثبات مالکیت مال غیر منقول باشد محل وقوع مال غیرمنقول صالح است.
اگر اِثبات مالکیت مال منقول باشد محل اقامت خوانده صالح می باشد.
از نظر صلاحیت ذاتی:
اگر اِثبات مالکیت مال غیرمنفول باشد دادگاه عمومی حقوقی صالح است.
اگر اِثبات مالکیت مال منقول باشد تا نصاب دویست میلیون ریال شورای حل اختلاف و بیش از آن دادگاه عمومی حقوقی صالح می باشد.
