در این مطلب مفهوم و ویژگی های محجور، قیمومت، نصب قیّم، عزل قیّم، منعزل شدن قیّم، معاملات قیّم و آثار و احکام آن را بررسی نموده سپس دادگاه صالح جهت اِعمال این موارد را با استناد به مواد مربوطه بیان می نماییم.
محجور
برای اینکه بدانیم در حقوق ما به چه فردی محجور می گویند ابتدا می بایست با مفهوم اهلیت آشنا شویم.
اهلیت چیست؟
اهلیت به معنای صلاحیت یا شایستگی فرد برای دارا شدن حق یا توانایی اجرای حق می باشد، اهلیت بر دو قِسم است:
1- اهلیت تمتع
به معنای توانایی و شایستگی داراشدن حق است مثلاً اتباع خارجه نمی توانند در ایران مالک زمین کشاورزی بشوند فلذا اصطلاحاً می گوییم در این خصوص اهلیت تمتع ندارند.
2- اهلیت استیفا
به معنای توانایی اجرای حق است مثلاً شخصی بر روی مالی حقی دارد (اهلیت تمتع دارد)، امِا نمی تواند آن حق را اِعمال نماید مثل کودک شش ساله ای که خانه ای به نام وی ثبت گردیده فلذا می گوییم ایشان اهلیت استیفا ندارد.
محجور؛ حال که با مفهوم اهلیت آشنا شدیم می توانیم تعریف حجر را بهتر درک نماییم. محجور کسی است که اهلیت استیفا ندارد.
ارکان حجر
بلوغ
برابر با تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری می باشد؛ شخصی که به بلوغ نرسیده باشد را صغیر می گوییم.
رشد
یعنی توانایی سنجش ضرر و زیان، 18 سالگی تمام شمسی را اماره رشد در نظر می گیرند؛ شخصی که به رشد نرسیده باشد را سفیه می گوییم.
عقل
معیار تشخیص آن عرف می باشد، در برابر عقل، جنون قرار می گیرد؛ شخصی را که عاقل نباشد، مجنون می گوییم.
صغیر،سفیه و مجنون دارای اهلیت تمتع می باشند یعنی می توانند فرضاً مالک مالی باشند ولیکن دارای اهلیت استیفا نبوده برای اداره امورشان ولی خاص می باشد که مدیریت آن را بر عهده دارد و تحت شرایطی نصب قیم صورت می پذیرد.
قیمومت چیست؟
قَیِّم کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان یا اداره سرپرستی (که عملاً وظایف دادستان در امور محجورین را انجام می دهد) برای حمایت از محجور، یعنی مواظبت شخص او و اداره اموالش، تعیین می شود؛ که سِمَت او را قیمومت می گویند.
طبق ماده 1218 قانون مدنی “برای اشخاص ذیل نصب قیّم می شود:
1-برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متّصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد“
منظور از ولی خاص، پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از جانب آن ها می باشد؛ پس چنانچه صغیری (یعنی فردی که به بلوغ شرعی نرسیده، در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری) ولی خاص نداشته باشد برای او نصب قیّم انجام می پذیرد.
هم چنین برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متّصل به زمان صِغَر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند نیز نصب قیّم صورت می پذیرد؛ بنایراین چنانچه فردی در دوران کودکی (عدم بلوغ)، مجنون بوده یا اینکه سفیه بوده و همین حالت ایشان در زمان بلوغ نیز ادامه یافته و قطع نگردیده باشد چنانچه ولی خاص داشته باشد نصب قیّم منتفی و لیکن در صورتیکه ولیّ خاص نداشته باشد نصب قیّم صورت میگیرد.
هم چنین برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متّصل به زمان صِغَر آن ها نبوده اعم از آنکه ولی خاص داشته باشند یا نداشته باشند، نصب قیّم صورت میگیرد؛ بنابراین چنانچه فردی در دوران کودکی عاقل بوده و این حالت ایشان در زمان بلوغ نیز قطع نگردیده باشد ولیکن پس از بلوغ مجنون یا سفیه گردد، برای ایشان قیّم تعیین می گردد ولو اینکه ولی خاص داشته باشد حتی ممکن است ولی یا جد پدری ایشان، به عنوان قیّم تعیین گردد.
موانع قیمومت
با توجه به اینکه قیّم باید شایسته و امین باشد، قانون گذار کسانی را که به علت محکومیت یا فساد اخلاقی یا طرف دعوی بودن یا محجور بودن فاقد امانت به نظر می رسد یا دستکم به احتمال زیاد ممکن استدر اَعمال خود مصلحت محجور را رعایت نکنند به صراحت از تصدی قیمومت منع کرده است؛ (ماده 1231 قانون مدنی)؛
1-کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ یعنی محجور باشند.
2-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرایم سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس یا منافی عفّت، جُنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند.
3-کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز ورشکستگی آن ها تصفیه نشده باشد؛ یعنی عملیات اداره تصفیه یا مدیر تصفیه، خاتمه نیافته باشد.
4-کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛ اگرچه در این خصوص حکمی به فساد اخلاق آن ها صادر نشده باشد، تشخیص شهرت به فساد اخلاق، با دادگاه صالح برای نصب قیّم است.
5-کسی که خود یا اَقرَبای طبقه اول او (پدر، مادر، اولاد یا اولادِ اولاد تا هر درجه که باشد) دعوایی بر علیه محجور داشته باشد؛
بنابراین با توجه با آنکه همسر، همراه با تمام طبقات ارث می برد به نظر می رسد همسر را می توان تحت شرایطی طبقه اول دانست فلذا چنانچه ایشان دعوایی علیه همسر متوفی خود طرح نماید اجباراً می بایست همه ورثه او را به عنوان قائم مقام ایشان طرف دعوا قرار دهد و مشمول این بند می شود و تحت چنین شرایطی نمی تواند به عنوان قیّم تعیین گردد؛
بعنوان مثال زنی همسرش فوت کرده و از همسر خود یک فرزند شش ساله دارد. حال چنانچه این زن بخواهد مهریه خود را مطالبه نماید، می بایست فرزند شش ساله خود و سایر وراث همسرش را طرف دعوا قرار دهد (به عنوان قایم مقام همسر متوفی) نتیجتاً چون محجور را طرف دعوا قرار داده نمی تواند قیّم فرزند خود باشد.
6-مستند به ماده 1233 قانون مدنی زن نمی تواند بدون رضایت شوهرش قیّم کسی شود؛
برابر با ماده 1251 قانون مدنی “هرگاه زن بی شوهری ، ولو مادر مولی علیه، که به سِمَت قیمومت معین شده شوهر اختیار کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت ، دادستان یا نماینده او می تواند، با رعایت وضعیت جدید آن زن ، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.“
از کلمه “می تواند” در ماده فوق می توان نتیجه گرفت که دادگاه اختیار دارد با رعایت مصلحت محجور، همان زن را بدون ضمّ ناظر ابقا نماید. بنابراین در این مورد و در موردی که دادگاه ضمّ ناظر میکند، احتیاجی به موافقت شوهر نمی باشد.
معاملات قیّم
همان طور که گفته شد، قیّم نماینده قضایی مولی علیه محسوب می شود فلذا اختیار برخی از امور مالی به ایشان سپرده می شود؛ اینکه حدود این اختیارات تا کجا می باشد و ضمانت اجرا عبور از این اختیارات چه می باشد را در این بخش بیان می نماییم.
1-برابر با ماده 1240 قانون مدنی “قیّم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد“
اصولاً معامله با خود صحیح می باشد ولیکن مستند به ماده فوق معامله با خود قیم ممنوع می باشد؛ به عنوان مثال قیّم نمی تواند از جانب مولی علیه خانه ایشان را به خودش بفروشد یعنی از جانب خودش ایجاب نماید و به نمایندگی از محجور قبول نماید؛ چنین معامله ای باطل است. البته چنانچه معامله ای برای مولی علیه صرفاً نافع باشد ولو در قالب معامله باخود قیّم صحیح می باشد؛ فرضاً قیم خانه اش را به مولی علیه هبه نماید و از جانب او هبه را قبول و قبض نماید. چنین معامله با خودی، که برای مولی علیه صرفاً نافع می باشد از جانب قیّم، صحیح می باشد.
2-معاملات صرفاً مضر؛ معامله ای که هیچ سودی را برای مولی علیه در بر نداشته باشد از جمله معاملات ممنوع و باطل می باشد که قیّم حق و اختیار انجام آن را ندارد؛ مانند آنکه مال مولی علیه را به دیگری هبه نماید.
3- برابر با ماده 1241 ثانون مدنی “قیّم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود، مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم؛ در صورت اخیر، شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیّم می باشد؛ و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند، مگر با تصویب مدعی العموم”
ضمانت اجرای انجام معاملات در ماده فوق بدون تصویب دادستان، عدم نفوذ معامله مزبور می باشد.
عزل قیّم
سلسله اتفاقاتی که موجب عزل قیّم می شود را بیان می کنیم؛ قابل توجه می باشد عزل قیّم اثر قهقرایی ندارد، یعنی از زمان صدور حکم قطعی دادگاه اثر خود را می گذارد و با منعزل شدن قیّم آثار متفاوتی دارد.
برابر با ماده 1248 قانون مدنی “در موارد ذیل قیم معزول می شود:
1-اگر معلوم شود که قیّم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2–اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جُنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جُنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .
3-اگر قیّم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
4-اگر قیّم ورشکسته اعلان شود.
5–اگر عدم لیاقت یا توانایی قیّم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
6-در مورد موارد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم.“
ماده 1239 قانون مدنی “هر گاه معلوم شود که قیّم عامداً مالی را که متعلّق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود، مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود؛ به علاوه، در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده، قیّم معزول خواهد شد.“
(قابل توجه می باشد مستند به ماده 1236 قانون مدنی، قیّم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.)
ماده 1243 قانون مدنی “در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیّم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیّم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می شود“
ماذه 1244 قانون مدنی “قیّم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و، هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد، به تقاضای مدعی العموم معزول می شود.“
منعزل شدن قیّم
منعزل شدن قیّم امری است قهری و نیازی به حکم دادگاه ندارد مگر در صورت اختلاف؛ یعنی اثر آن از هنگامی که قیم منعزل می شود بدون صدور حکم دادگاه، بر جا می ماند؛ پس معاملات قیّم از آن تاریخ صحیح نمی باشد نه از تاریخ قطعیّت حکم چرا که منعزل شدن قیّم اثر قهقرایی دارد. فلذا چنانچه معامله ای که ایشان در زمان انعزال انجام داده باشد و النهایه آن معامله فضولی، باطل شود و مورد تایید قرار نگیرد، می بایست از تاریخ انعزال حکم قیمومت، خسارات مربوطه را جبران نماید نه از تاریخ قطعیت حکم انعزال چرا که اصطلاحا این حکم جنبه اعلامی دارد و اثر انعزال قهقرایی می باشد.
برابر با ماده 1249 قانون مدنی “اگر قیّم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود“
اقامه دعوی ولی علیه مولی علیه به چه صورت می باشد؟
در فرضی که ولی علیه فرزند صغیر خود اقامه دعوا می نماید باید توجه نمود از آنجا که در ردیف خوانده علاوه بر اسم محجور، مشخصات نماینده ایشان نیز باید درج گردد فلذا در چنین فرضی ولی نمی تواند مشخصات خود را هم در ردیف خواهان آورده و هم به عنوان نماینده خوانده ذکر نماید؛
در چنین فرضی صغیر در خصوص این دعوی فاقد ولی فرض گردیده و در راستای اجرای ماده 56 قانون امور حسبی، مستنداً به ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرسی توقیف و مراتب جهت تعیین قیم به دادستان (شعب سرپرستی دادگاه خانواده ) با ملاک ماده 1185 قانون مدنی، اعلام می گردد و در این خصوص، قیم مورد نظر به دادگاه خانواده اعلام و نصب قیّم صورت می پذیرد و با معرفی قیم، دادرسی ادامه می یابد.
آرا وحدت رویه مرتبط با قیمومت
دادگاه صالح
از نظر صلاحیت ذاتی تمامی موارد راجع به قیّم در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می باشد.
تعیین قیم و سایر اعمال مربوط به آن مستند به قانون اُمور حسبی در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار دارد و در صورتی که محجور در ایران اقامت نداشته باشد، هر کجا سکونت داشته باشد دادگاه آن محل برای امر قیمومت صالح است. اگر در حوزه اقامت محجور، دادگاه صالح برای این امر نباشد، درخواست نصب قیم به نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه وی ارجاع خواهد شد. حتی اگر اقامتگاه محجور معلوم نباشد مانند زمانی که محجوری در شهری پیدا شده و اطلاعی از محل سکونتش نداشته باشد، امور قیمومت وی با دادگاهی است که محجور در حوزه آن پیدا شده است. همچنین، اگر متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنان مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از آن صغیران تعیین قیم مینماید، میتواند برای بقیه صغاری که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند هم نصب قیم نماید. چنانچه قیم مشخص نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن ساکن است برای تعیین قیم نسبت به تمام صغیران صلاحیت دارد.
در خصوص معاملاتی که قیّم انجام داده ، بررسی آن ها مطابق با قواعد عام آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح مشخص می گردد.
صدور حکم رشد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
