رای وحدت رویه شماره 761

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

مقدمه

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 96 /24 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/2 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور، به ‌ترتيب‌ ذيل، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 761 – 1396/8/2 منتهي گرديد.

الفگزارش پرونده

براساس گزارش 192422 – 1395/9/16 آقاي رييس سازمان بازرسي كل كشور و ضمايم آن درخصوص ميزان ديه تعيين شده براي شكستگي استخوان بيني موضوع ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 از شعب 102 و 1123 دادگاه‌هاي كيفري 2 شهرستان‌هاي قرچك و تهران آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:

الفطبق محتويات پرونده 8200820 شعبه 102 دادگاه كيفري 2 شهرستان قرچك، آقاي اسمعيل … بر اثر سانحه رانندگي مصدوم شده و پزشك قانوني درخصوص مورد، به موجب گواهي شماره 28969 /م /16 /– 1394/9/16 اعلام كرده است: «كليه ضايعات احراز شده و واجد ارش عبارتند از1خراشيدگي (حارصهسمت راست بيني2كبودي مخاط داخلي لب بالا3شكستگي استخوان بيني كه منجر به فساد بيني نگرديده و ارش آن چهار درصد از ديه كامل انسان تعيين مي‌گردد4لقي دو دندان پيشين كه ارش آنها جمعاً به ميزان شش دهم درصد از ديه كامل انسان تعيين مي‌گردد» پس از طرح شكايت در حوزه قضايي قرچك و طي مراحل قانوني، شعبه 102 دادگاه كيفري 2 اين شهرستان در پرونده شماره 940790 مورخ 1394/11/15 چنين رأي داده است:

«درخصوص اتهام علي … داير بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده، كيفرخواست صادره دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب قرچك، گزارش و تحقيقات مرجع انتظامي، شكايت شاكي ……، گواهي پزشكي قانوني، نظريه كارشناس راهنمايي و رانندگي، اقارير صريح متهم و نظر به ساير قراين و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابي به متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد 448، 449، 488، 593، 620، 709 و 714 قانون مجازات اسلامي حكم به محكوميت متهم به پرداخت يك درصد ديه كامل انسان بابت خراشيدگي (حارصهسمت راست بيني، سه هزارم ديه كامل انسان بابت كبودي مخاط داخلي لب بالا، چهار درصد ديه كامل انسان بابت ارش شكستگي استخوان بيني كه منجر به فساد بيني نگرديده است و شش دهم درصد ديه كامل انسان بابت ارش لقي دو دندان پيشين يك سمت راست بالا و يك سمت چپ بالا در حق شاكي اسماعيل … صادر و اعلام مي‌دارد و درخصوص جنبه عمومي بزه انتسابي دادگاه مستنداً به ماده 717 قانون مجازات اسلامي با رعايت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت حكم به محكوميت متهم به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي صادر و اعلام مي‌داردرأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد

ببه حكايت پرونده 600866 شعبه 1123 كيفري در تهران خانم نرگس … در تاريخ 1394/2/25 در تصادف رانندگي مصدوم شده و پزشكي قانوني منطقه جنوب تهران در اين باره طي گواهي 16891 /م /12 – 1394/5/31 نوشته است: «پرونده بيمارستاني و گرافي بررسي شد در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ 25 /2 /1394 (تاريخ پذيرش درمانگاهيدچار شكستگي بدون جابه‌جايي استخوان بيني شده است كه تحت جااندازي قرار گرفته است كه ميزان ارش آن چهار درصد (%) ديه كامل انسان تعيين مي‌گرددنياز به معاينه مجدد ندارد» و شعبه 1123 دادگاه كيفري 2 تهران نيز راجع به شكايت خانم نرگس … از راننده مقصر در پرونده 940635 چنين رأي داده است:

«درخصوص اتهام آقاي علي‌بخش … اهل كرمانشاه ساكن تهران آزاد با قرار قبولي كفالت داير بر بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي نسبت به شاكيه نرگس … دادگاه با توجه به كيفرخواست صادره به شماره 4600866 – 94 مورخ 1394/9/31 از دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران، شكايت شاكي، نظريه كارشناس رسمي دادگستري، نظريه پزشكي قانوني، اقرار مقرون به واقع متهم در جلسه رسيدگي و توجهاً به ساير قراين و امارات موجود در پرونده وقوع امر انتسابي را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 448، 488، 489 و 593 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 و ماده 717 قانون مارّ‌الذكر مصوّب 1375 با رعايت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نامبرده را به پرداخت يك دهم ديه كامل انسان، بابت شكستگي بدون جابه‌جايي استخوان بيني بدون عيب و نقص اصلاح شده در حق مجني‌ٌعليه ظرف سال از تاريخ وقوع تصادف و پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي‌نمايدرأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر تهران است

و علت تعيين ديه شكستگي بيني به ميزان ده‌ درصد، بر خلاف نظريه پزشكي قانوني را طي نامه 404 – 1396/3/22 اينطور توجيه كرده است: «بازگشت به استعلام شماره 9864 /152 /110 مورخ 9 /3 /1396 راجع به علت تعيين ديه شكستگي بيني به ميزان ده‌ درصد بر خلاف نظريه پزشكي قانونينظر به ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 كه ميزان ديه شكستگي بيني را درصورتي‌كه بدون عيب و نقص اصلاح شود يك دهم ديه كامل دانسته، صرف‌نظر از عدم تعريف فساد بيني در قانون مذكور با عنايت به اينكه فساد بيني در مقابل شكستن استخوان بيني يا سوراخ كردن يا سوزاندن و يا امثالهم نيامده، بلكه به عنوان مصداق فساد بيني ذكر شده و نظر به سابقه تقنيني راجع به ديه شكستگي بيني كه براساس منابع فقهي از جمله تحريرالوسيله حضرت امام خميني (رهو نظريه مشهور مي‌باشد دلالت بر آن دارد كه در صورت شكستگي بيني و اصلاح و جبران بدون عيب آن موجب يكصد دينار است، لذا با توجه به نظريه پزشكي قانوني كه شكستگي بيني را بدون جابه‌جايي استخوان گواهي نموده، موجب يك ‌دهم ديه كامل انسان است و ارش به آن تعلق نمي‌گيرد

با توجه به مراتب اعلام شده چون شعبه 1123 دادگاه كيفري 2 تهران براي شكستگي بدون جابه‌جايي استخوان بيني كه بدون عيب و نقص اصلاح شده و پزشكي قانوني ميزان ارش را چهار درصد ديه كامل انسان تعيين كرده است طي رأي صادر شده در پرونده به شماره بايگاني 940635 به پرداخت يك‌ دهم ديه كامل انسان حكم داده و اقدام خود را هم به شرح مذكور در نامه فوق‌الاشعار توجيه كرده است، ولي شعبه 102 دادگاه كيفري 2 شهرستان قرچك براي شكستگي استخوان بيني كه منجر به فساد نشده است به همان اندازه كه در نظريه پزشكي قانوني تعيين كرده‌اند (%)، حكم داده و با اين ترتيب اختلاف استنباط از ماده 593 قانون مجازات اسلامي در تعيين ما به ازاء شكستگي استخوان بيني كه منجر به فساد بيني نشده و بدون جابه‌جايي و عيب و نقص اصلاح شده، به وقوع پيوسته است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.

حسين مختاري – معاون قضايي ديوان‌عالي كشور

بنظريه دادستان كل كشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌هاي مختلف از ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش استدر كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي‌شود.» شعبه 102 دادگاه كيفري 2 شهرستان قرچك درخصوص شكستگي استخوان بيني با استنباط از اين ماده مرتكب را به پرداخت ارش محكوم كرده و مقرر نموده است كه چون اين شكستگي منجر به فساد بيني نشده است، لهذا به استناد ذيل آن ماده ارش تعلق مي‌گيرد در حالي كه شعبه 1123 دادگاه كيفري 2 تهران در پرونده مشابه با استنباط از همان ماده مرتكب را بابت شكستگي استخوان بيني كه بدون عيب و نقص اصلاح شده به پرداخت يك دهم ديه كامل در حق مجني‌عليه محكوم كرده استهمانطوري كه ملاحظه مي‌شود درخصوص شكستگي بيني، دادگاه كيفري 2 قرچك با استنباط از ماده 593 قانون مجازات اسلامي مرتكب را به پرداخت ارش و دادگاه كيفري 2 تهران در پرونده مشابه با استنباط از همان ماده مرتكب را به پرداخت يك دهم ديه كامل در حق مجني‌عليه محكوم كرده استاينك استنباط خود را از ماده قانوني فوق به شرح زير اعلام مي‌كنمقانونگذار در ماده 593 قانون مجازات اسلامي درخصوص شكستگي استخوان بيني چهار صورت را بيان كرده است كه هر كدام حكم خاص خود را دارد و هيچ‌گونه تعارضي با هم ندارند1– استخوان بيني به گونه‌اي بشكند كه بيني فاسد و از بين برود و اصلاح نشود در اين صورت ديه كامل ثابت است2– استخوان بيني بشكند و بيني نيز فاسد شود، ولي بدون نقص و عيب اصلاح شود در اين صورت يك دهم ديه كامل ثابت است3– استخوان بيني بشكند و بيني نيز فاسد شود، ولي با نقص و عيب اصلاح شود در اين صورت ارش ثابت است4– استخوان بيني بشكند، ولي شكستگي آن همراه با فساد نباشد در اين صورت نيز ارش ثابت استسه صورت اول مربوط به موردي است كه شكستگي استخوان توأم با فساد بيني باشدمنظور از فساد بيني به تعبير صاحب جواهر، سقوط بيني است يعني افتادن بيني روي صورت به نحوي كه چهره ظاهري فرد تغيير يابد (روشن است كه منظور از فساد بيني از بين رفتن بويايي نيست، زيرا اين موضوع در ماده 693 قانون مجازات اسلامي حكم خاصي دارد همچنين منظور از آن قطع كردن و جدا كردن بيني نيست، زيرا اين موضوع نيز در ماده 592 به طور مستقل مطرح شده است و نيز منظور از آن فلج شدن بيني نيست زيرا اين موضوع در ماده 595 همان قانون مطرح شده استصورت چهارم از چهار صورت فوق مربوط به آن شكستگي استخوان بيني است كه همراه با فساد بيني نباشد به تعبير ديگر صورت چهارم مربوط به موردي است كه صدمه ضعيف باشد به طوري كه چهره ظاهري فرد با شكستن استخوان بيني تغيير نكندبنابراين با ملاحظه صورت‌هاي چهارگانه فوق مشخص مي‌شود كه ماده 593 قانون مجازات اسلامي براي هر چهار صورت به صورت جداگانه حكم خاصي پيش‌بيني كرده است و هيچكدام تعارضي با همديگر ندارنددر نتيجه استنباط‌هاي شعب دادگاه‌هاي كيفري تا جايي كه منطبق با اين برداشت از ماده 593 باشد مورد تأييد است

جرأي وحدت‌ رويه شماره 761 – 1396/8/2 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 و سوابق تقنيني راجع به ديه بيني، چنانچه صدمه وارده به اين عضو، بدون آسيب به قسمت‌هاي ديگر آن، فقط به شكستگي استخوان منجر شود و اين شكستگي بدون ايجاد عيب و نقص اصلاح و جبران شود موجب يك دهم ديه كامل خواهد بودبر اين اساس رأي شعبه 1123 كيفري دو تهران در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردداين رأي مطابق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مطالب مرتبط
keyboard_arrow_up