زمانی بحث توقیف حقوق کارمندان مطرح می گردد که ایشان ضمن حکمی محکوم علیه واقع گردیده باشد و محکوم له برای اجرای حکم و معرفی اموال ایشان به مشکل بر خورده باشد؛ در چنین حالتی که رأی اجرا نشده باقی مانده باشد، محکوم له می تواند جهت اجرای حکم به این نهاد متوسل گردد.
نهاد دیگری که جهت اجرای حکم بسیار کاربردی می باشد، ممنوع الخروجی محکوم مالی می باشد که به صورت جداگانه به آن پرداخته شده است.
شرایط توقیف حقوق کارمندان
محکوم له می تواند حقوق و مزایای کارمند دولت یا شهرداری یا بانک و شرکت های خصوصی و دولتی و نظایر آن را در صورتی که دارای همسر یا فرزنذ باشد تا یک چهارم و در صورتیکه دارای همسسر و فرزند نباشد تا یک سوم توقیف نماید.
این موضوع در مواد 96 تا 98 قانون اجرای احکام مدنی مورد اشاره واقع گردیده، برابر با مواد اخیر:
ماده 96- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و بانک ها و شركت ها و بنگاه هاي خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الّا ثلث توقيف مي شود.
تبصره1-توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.
تبصره2 (اصلاحی 94)- حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند و مستمري مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي توقيف نمي شود.
ماده97- در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مي نمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي محكوم عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده98- توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم عليه موقوف ميشود.
