در این مطلب به دعوای استرداد جهیزیه پرداخته و موارد قانونی و حقوق طرفین نسبت به جهیزیه و دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا را مورد بررسی قرار می دهیم؛
این دعوا هنگامی مطرح می گردد که زن مدعی مالکیت بر وسایلی می باشد که به عنوان جهیزیه آن ها را تهیه نموده است و اکنون استرداد آن ها را می خواهد.
ابتدا این نکته قابل توجه می باشد که برابر با قانون مدنی، تهیه خانه و لوازم آن برای زوجه، از وظایف مَرد به شمار می آید ولیکن به دلیل عرف موجود در برخی از مناطق کشور که بر اساس آن، زن اقدام به تهیه جهیزیه می نماید،بعضاً شرایطی را به وجود آورده که با دادخواست استرداد جهیزیه روبرو می شویم؛ فلذا در قوانین ما چیزی به عنوان الزام زوجه به تهیه جهیزیه وجود ندارد و از وظایف مَرد به شمار می آید.
در بسیاری از مناطق کشور، کل اثاثیه منزل یا بخشی از آن توسط زوجه تحت عنوان جهیزیه تأمین میگردد. جهیزیه ملک زن است و زن می تواند هر گونه تصرف در آن داشته باشد. معمولاً جهیزیه مورد استفاده زن و مرد یا سایر اعضای خانواده قرار می گیرد. در مورد دعاوی جهیزیه سه اختلاف ممکن است بروز کند.
1)یکی اختلاف زن و مرد در مورد اینکه آیا اقلام معینی مثل تلویزیون جزء جهیزیه می باشد یا خیر. در بسیاری از موارد جهیزیه زن قبل از مراسم عروسی صورت برداری می شود و به امضای زوجین و شهود می رسد( به چنین لیست و صورت برداری اقلام اصطلاحاً سیاحه جهیزیه میگویند).
این سند بسیار کمک خواهد کرد که اقلام جهیزیه معلوم گردد امّا اگر دلیلی بر مالکیت زن یا مرد بر وسایل خانه یا نسبت به اقلام مورد اختلاف وجود نداشته باشد، چنانچه زن و مرد هر دو درآمد داشته و احتمال خرید اقلام توسط هر دو وجود داشته باشد، در این صورت اقلام مزبور بین طرفین نصف می شود امّا اگر قراین نشان دهد که تنها یکی از طرفین درآمد داشته و احتمال خرید اقلام مزبور را داشته است، در این صورت اقلام مزبور با سوگند به وی اختصاص پیدا می کند.
2)دومین مسئله، مسئولیت شوهر در فرسودگی و کهنگی جهیزیه است. اقلام جهیزیه با استفاده و گذشت زمان کهنه شده و از قیمت می افتد. مسئولیت فرسودگی جهیزیه به عهده شوهر نیست و زن نمی تواند از این جهت مطالبه خسارت نماید.
3)سومین موضوع، تقاضای اجرت المثل جهیزیه است که مورد استفاده خانواده قرار گرفته است؛ زن از جهت قانونی تعهد به تأمین اثاثیه خانه را نداشته است بلکه شوهر موظف بوده اثاثیه خانه را به عنوان نفقه فراهم نماید. به هر حال مرد از این تجهیزات بهره مند شده و از آن ها استیفای منفعت کرده است که به موجب ماده 337 قانون مدنی مرد موظف است اجرت المثل آن را پرداخت کند مگر اینکه معلوم شود که اذن زن در استفاده مرد و خانواده از جهیزیه مجانی بوده است.
برابر با ماده 337 قانون مدنی “هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.“
ممکن است این بحث مطرح شود که در روابط زوجیت، اذن در استفاده از جهیزیه مجانی است مگر خلاف آن ثابت گردد! قانون گذار در ماده 30 قانون حمایت خانواده مرد را مسئول دانسته و ایشان باید قصد تبرع زوجه را ثابت نماید.
ماده 30 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد “در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که به عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرّع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.“
مفاد این ماده عام بوده و شامل موارد جهیزیه نیز می شود بنابراین مرد باید اجرت المثل استفاده از اقلام جهیزیه را به زن پرداخت کند مگر اینکه قصد تبرع زن را ثابت نماید.
نمونه دادخواست استرداد جهیزیه
دادگاه صالح
دعاوی جهیزیه مستند به ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می باشد و از نظر صلاحیت محلی مستند به ماده 12 قانون حمایت خانواده، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت همسر یا خود این دعوا را اقامه نماید.
قابل توجه می باشد که برابر با ماده 12 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1402- دعاوی مربوط به جهیزیه تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می باشد؛ لذا بیش از این مبلغ در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
