در این خصوص ابتدا می بایست با مفهوم قانونی و ویژگی های هبه آشنا شویم سپس موارد رجوع از هبه و پس از آن صلاحیت های اقامه دعاوی مرتبط با هبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مفهوم هبه و ویژگی های آن
هبه در ماده 795 قانون مدنی تعریف گردیده که مطابق آن ” هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب ، طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه گویند”.
استفاده از واژه مال در ماده 795 بدان معنا می باشد که هبه صرفاً مختص تملیک رایگان عین نمی باشد بلکه دین و منفعت نیز می تواند موضوع این عقد قرار بگیرد.
برابر با ماده 796 قانون مدنی” واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد”.
افزودن واژه تصرف به عبارت ماده برای اشاره به این نکته است که واهب علاوه بر داشتن اهلیت معامله، نباید ورشکسته باشد یا در مالی تصرف کند که وثیقه طلب خاصی است.
برابر با ماده 797 قانون مدنی “واهب باید مالک مالی باشد که مورد این عقد قرار میدهد”.
هم چنین باید توجه داشت که هبه عقدی است عینی؛ یعنی از عقود رضایی نمی باشد؛ یعنی چناچه قبض صورت نپذیرد، این عقد واقع نگردیده است، در این راستا مقنن در ماده 798 قانون مدنی بیان نموده ” هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از اینکه مباشر قبض، خود متهب باشد یا وکیل او؛ و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد”.
مطابق با این ماده کسی که عین موهوبه را قبض می نماید می تواند خود متهب باشد یا کسی که مجوز این عمل را از جانب او دارد. هم چنین در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست (ماده 800 قانون مدنی) ؛ فرضاً الف خودرویی را نزد به امانت میگذارد و پس از آن همان خودرو را به ایشان هبه می نماید اصطلاحاً در چنین فرضی تحصیل حاصل بوده و احتیاجی به قبض مجدد متهب نمی باشد؛ یعنی واهب با اطلاع از وضعیت مال، با انعقاد عقد هبه نسبت به آن مال، اذن در قبض را نیز به متهب می دهد.
رجوع از هبه چیست؟
به معنای از بین بردن این عقد و استرداد عین موهوبه از جانب واهب می باشد.
ماده 803 قانون مدنی اصل را بر این گذاشته که واهب در هر زمان، در صورتیکه عین موهوبه موجود باشد، میتواند از هبه رجوع کند مگر در موارد بند 1-2-3-4 همان ماده و مواد 805 و 806 و 807 قانون مدنی.
بند 1 ماده 803 ” در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد ” ؛ فرضی را می گوید که شخصی مالی را به پدر یا مادر اولاد (نوادگان) هبه می نماید، در چنین فرضی امکان رجوع از هبه وجود ندارد.
بند 2 ماده 803 ” در صورتیکه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد “
هبه عقدی است رایگان و نمی تواند در قبال عوض قرار گیرد در غیر اینصورت با این عقد به معنا صحیح آن مواجه نیستیم؛ مقنن در بند 2 ماده 803 از عبارت معوض استفاده کرده که مقصود اصلی مقنن هبه با شرط عوض می باشد که کاملا صحیح می باشد؛ در واقع وجود شرط عوض درهبه منافاتی با رایگان بودن تملیک ندارد، زیرا شرط در برابر تملیک قرار نمیگیرد؛ فرضا شخصی خانه ای را به دوستش هبه می کند با شرط عوض یک عدد قالیچه ای که ایشان در خانه خویش استفاده می نموده. حال مطابق با بند 2 ماده 803 چنین هبه ای در صورتیکه شرط عوض آن نیز انجام شده باشد، قابلیت رجوع ندارد.
بند 3 ماده 803 ” در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود”؛
فرضی را می گوید واهب عین موهوبه را به متهب هبه کرده سپس متهب مالکیت آن را به دیگری انتقال می دهد، در چنین فرضی رجوع از این عقد ممکن نیست.
بند 4 ماده 803 ” در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود ” ؛ مقصود از تغییر اعم است از تغییر مادی یا حقوقی؛ فرضی را بیان می کند که بعنوان مثال شخصی زمینی را به دوستش هبه کرده، متهب اتاقی را در آن زمین میسازد یا اینکه عین موهوبه را به دیگری صلح می نماید، در چنین فروضی، رجوع از این عقد ممکن نیست.
ماده 805 ” بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست” ؛
حجر واهب یا متهب حق رجوع را از بین نمی برد. با وجود این به نظر می رسد رجوع امر شخصی است و ولی یا قیم واهبی که پس از هبه کردن محجور شده است نمی تواند از آن رجوع کند و شخص واهب باید در این باره تصمیم بگیرد.
ماده 806 ” هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد”.
بخشش طلب به مدیون، ابراء نیست و تحقق آن نیاز به قبول دارد.
ماده 807 ” اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد.
نمونه دادخواست رجوع از هبه
مرجع صالح
در مواردی که امکان رجوع از این عقد وجود دارد ابتدائاً می بایست مراتب را بصورت رسمی به متهب اعلام سپس دعوای تایید رجوع از هبه (+ استرداد مال موهوبه) را ضمن دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نمود؛ چنانچه در اصل عقد منعقده اختلاف وجود داشته باشد دادخواست اثبات هبه مطرح می گردد.
دادگاه صالح از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی و حقوقی می باشد و از لحاظ صلاحیت محلی چنانچه عین موهوبه غیر منقول باشد؛ محل استقرار مال غیر منقول صالح می باشد.
چنانچه عین موهوبه منقول بوده؛ دادگاه های محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل تسلیم مال صلاحیت محلی دارند.
