این که گواهی یا حکم رشد به چه معنا می باشد، آثار و احکام داشتن یا فقدان چنین حکمی چه می باشد، چه کسانی به این حکم احتیاج پیدا می کنند و اینکه از چه مرجعی می بایست چنین حکمی را درخواست نمود و در نهایت تحت چه شرایطی حکم رشد صادر می گردد را در این مطلب بررسی می نماییم.
برابر با تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی “اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد“
مباحث در خصوص اهلیت به صورت جداگانه بررسی گردیده است.
در “قانون راجع به رشد متعاملین مصوّب 13/06/1313” بیان گردیده:
از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات باستثناء نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده اند اعم از ذكور و اناث، غير رشيد بشناسند مگر آنكه رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و يا ايقاع بطرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت شده باشد اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده اند در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي، رشيد محسوب مي شوند مگر اينكه عدم رشد آنها به طرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت گردد.
فلذا به موجب این قانون 18 سال تمام شمسی سن رشد بوده و اَماره رشد محسوب می گردد بدین معنا می باشد که چنانچه فردی به 18 سال تمام شمسی رسیده باشد رشید محسوب می گردد و چنانچه فردی به این سن نرسیده باشد غیر رشید(سفیه) محسوب می گردد.
چنانچه شخصی به بلوغ رسیده باشد (پسران 15 سال تمام قمری و دختران 9 سال تمام قمری) ولیکن زیر 18 سال بوده می بایست درخواست صدور حکم رشد را بدهد؛ برابر با تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی “اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد“
آثار حکم رشد
آثار صدور حکم رشد این می باشد که فرد متقاضی از تاریخ صدور حکم رشد تمام اقدامات مالی اش نافذ بوده و مدیریت اموالش را در دست دارد، چنانچه قبل از تاریخ مزبور (در حالت صغیر ممیز) نیز معامله ای انجام داده باشد اکنون در مقام رشد می تواند آن معامله غیر نافذ را صحیح تلقی نماید یا آنکه رد کند.
هم چنین در مواردی که نماینده ایشان اعم از ولی یا قیم یا وصی معامله ای غیرنافذ به حساب ایشان منعقد نموده باشد، ایشان می تواند پس از تاریخ حکم رشد آن معاملات غیرنافذ را باطل نماید.
هم چنین اگر معامله ای انجام داده باشد و در حکم رشد، تاریخ رشد ایشان قبل از انجام آن معاملات باشد، همه معاملات منعقده صحیح تلقی می شود.
مرجع صالح
بنابراین چنین شخصی برای اداره اموالش به گواهی رشد (حکم رشد) احتیاج داشته که خود یا نماینده وی می تواند دادخواست صدور گواهی رشد را به دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی تقدیم نماید.
هم اکنون برابر با بند 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402- دعاوی اثبات رشد در صلاحیت دادگاه صلح می باشد.
دادگاه علاوه بر توجه بر ادله متقاضی (مانند استشهادیه) ، می تواند متقاضی را به پزشکی قانونی نیز معرفی نموده و بر طبق نظریه پزشکی قانونی و سایر ادله موجود رأی مربوطه صادر می نماید.
