کلاهبرداری یکی از جرائم علیه اموال بوده که در این مطلب به مفهوم آن پرداخته و شرایط تحقق آن را بررسی نموده، سپس به صور خاص کلاهبرداری و نحوه اثبات آن میپردازیم.
کلاهبرداری و شرایط تحقق آن
برابر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری: “هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بهطور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.”
ارکان تحقق کلاهبرداری
کلاهبرداری با تحقق سه امر به وقوع میپیوندد:
۱. توسل به وسایل متقلبانه (حیله و فریب)
یعنی صرف ادعای مرتکب نمیتواند مبنای کلاهبرداری قرار بگیرد بلکه مرتکب باید جهت فریب دادن دیگری، علاوه بر ادعا، مانورهای متقلبانهای نیز انجام دهد. فرضا اینکه شخصی به ما بگوید پزشک میباشد و به علت حرف ایشان خواستهای از ما داشته باشد و در نهایت ما را فریب دهد و مال ما را ببرد کلاهبرداری رخ نداده است چرا که مانوری برای ادعای خویش متحمل نگردیده ولیکن چنانچه برای اثبات ادعای خود، مانوری را انجام دهد مثلاً مهر نظام پزشکی جعل کند یا لباس پزشک در منطقه مربوط به پزشکی پوشیده باشد، در این فرض در صورت وجود سایر شرایط، کلاهبرداری محقق میگردد. قابل توجه میباشد که معیار و ضابطه تشخیص متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری نوعی یا عرفی میباشد؛ پس چنانچه وسایل مورد ادعای مرتکب جعلی نباشد و باعث فریب دیگری بشود و مال او را ببرد کلاهبرداری محقق نمیگردد. توسل به وسایل متقلبانه (مانور متقلبانه) باید قبل از بردن مال دیگری باشد.
۲. فریب دیگری
یعنی مخاطب کلاهبرداری باید پس از مانورهای متقلبانه کلاهبردار فریب بخورد. معیار فریب، معیار شخصی میباشد؛ یعنی کلاهبرداری زمانی تحقق مییابد که قربانی عملاً فریب خورده باشد.
۳. بردن مال دیگری
مالباخته میبایست با رضایت مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار داده باشد تا کلاهبرداری محقق گردد. همچنین نتیجه کلاهبرداری بردن مال میباشد فلذا تا زمانی که مالی برده نشده باشد کلاهبرداری محقق نیست. گرفتن مال باید دائمی باشد فلذا اگر کسی با مانورهای متقلبانه مال دیگری را برای چند روز عاریه بگیرد، کلاهبرداری تحقق نیافته است. بردن مال دیگری در کلاهبرداری باید دو نتیجه داشته باشد:
- ورود ضرر به مالباخته.
- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
کلاهبرداری در قانون ثبت اسناد و املاک
در این قانون، ارتکاب یکسری اعمال، کلاهبرداری محسوب میگردد که در ماده ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون مزبور آمده است.
به موجب مواد اخیر:
“ماده ۱۰۵- جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم اینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید بهوسیله امضاء یا مهر و یا نوشته بهخط او محرز شود.
ماده ۱۰۷- هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بهطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۹- هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.” در این ۴ ماده صرف تقاضای ثبت باعث کلاهبردار محسوب شدن اشخاص مورد اشاره در آن مواد میشود ولو اینکه ملک به نام وی ثبت نشده باشد.
کلاهبرداری رایانهای
برابر با ماده ۱۳ قانون جرائم رایانهای: “هر کس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
کلاهبرداری رایانهای یعنی اینکه شخصی با استفاده از سامانههای رایانهای مال، منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند. موضوع کلاهبرداری ساده صرفاً مال میباشد ولیکن موضوع کلاهبرداری رایانهای مال، تحصیل منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی میباشد.
میزان مجازات و قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تغییرات مهمی را در میزان مجازات و قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری ایجاد کرده است. میزان مجازات این جرم بسته به نوع آن (ساده یا مشدد) و همچنین ارزش مالی مال مورد کلاهبرداری متفاوت است.
کلاهبرداری ساده
این نوع کلاهبرداری، فاقد هرگونه شرایط تشدیدکننده مجازات مانند استفاده از عنوان دولتی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی یا ارتکاب جرم توسط کارمند دولت است.
- در صورتی که قابل گذشت باشد (تا یک میلیارد ریال): بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات…، اگر مال مورد کلاهبرداری تا یک میلیارد ریال باشد، جرم قابل گذشت محسوب میشود و با رضایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف میگردد. در این حالت، میزان حبس مرتکب از شش ماه تا سه سال و نیم است. این مجازات در درجه ۵ طبقهبندی میشود.
- در صورتی که قابل گذشت نباشد (بیش از یک میلیارد ریال): اگر ارزش مال مورد کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد، جرم غیرقابل گذشت است و حتی با رضایت شاکی، جنبه عمومی جرم همچنان قابل پیگیری است. مجازات این جرم نیز حبس از شش ماه تا سه سال و نیم خواهد بود. این مجازات نیز در درجه ۵ قرار دارد.
کلاهبرداری مشدد
این نوع کلاهبرداری، با شرایط تشدیدکننده مجازات همراه است و مجازات آن بیشتر از کلاهبرداری ساده است.
- در صورتی که قابل گذشت باشد (تا یک میلیارد ریال): در این حالت، به دلیل وجود عوامل مشدده، جرم غیرقابل گذشت محسوب میشود و حتی اگر مبلغ آن تا یک میلیارد ریال باشد، با رضایت شاکی پرونده مختومه نمیگردد. میزان حبس این جرم از سه تا ده سال است و در درجه ۴ طبقهبندی میشود.
- در صورتی که قابل گذشت نباشد (بیش از یک میلیارد ریال): اگر مبلغ کلاهبرداری مشدد بیش از یک میلیارد ریال باشد، جرم غیرقابل گذشت بوده و مجازات آن حبس از سه تا ده سال خواهد بود. این مجازات نیز در درجه ۴ قرار دارد.
ادله اثبات جرم کلاهبرداری
اثبات جرم کلاهبرداری نیز مانند سایر جرائم کیفری، نیازمند ارائه ادله محکمهپسند به مقام قضایی است. مهمترین ادله اثباتی در این زمینه عبارتاند از:
- اقرار متهم: اگر متهم در مراحل دادرسی به ارتکاب جرم کلاهبرداری اقرار کند، این اقرار از مهمترین دلایل اثباتی است.
- شهادت شهود: شهادت دو شاهد مرد عادل میتواند به اثبات جرم کمک کند. شهود باید وقوع مانور متقلبانه، فریب خوردن مالباخته و بردن مال توسط کلاهبردار را تأیید نمایند.
- مدارک و مستندات: ارائه اسناد و مدارکی که نشاندهنده وقوع مانور متقلبانه باشد، نقش اساسی در اثبات جرم دارد. برای مثال:
- اسناد ساختگی مانند قراردادهای جعلی، چکهای بلامحل، یا فاکتورهای صوری.
- مدارکی که وجود شرکتها یا مؤسسات موهوم را اثبات میکند.
- پرینت پیامکها، مکالمات ضبط شده یا اسکرینشات از چتهای آنلاین که در آنها متهم به فریب قربانی پرداخته است.
- نظریه کارشناس: در برخی موارد، برای اثبات جعلی بودن اسناد یا اعتبار سامانههای رایانهای، به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیاز است.
- علم قاضی: در نهایت، قاضی با توجه به مجموعه دلایل، شواهد و قرائن موجود در پرونده (مانند نحوه طرح شکایت، انگیزه متهم، و سوابق وی) میتواند به علم کافی برای اثبات وقوع جرم دست یابد.
آرا وحدت رویه مرتبط با کلاهبرداری
- رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ با موضوع صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری غیررایانهای.
- رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع جرم بودن رهن یا وثیقه گذاشتن ملک بعد از فروش آن با سند عادی.
- رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرائم رایانهای (کلاهبرداری اینترنتی).
خدمات حقوقی راهحلهای قانونی
پرونده ها و دعاوی اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و ….، پیچیدگیهای خاص خود را دارند و کوچکترین اشتباه میتواند روند پرونده شما را تغییر دهد. گروه وکلای راه قانون با تیمی از وکلای متخصص و باتجربه در زمینه دعاوی ملکی و سایر امور حقوقی،خانواده، امور کیفری و …. آماده ارائه مشاوره دقیق و راهکارهای کارآمد به شما هستند.
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و تضمین بهترین نتیجه، همین حالا با ما تماس بگیرید.
گروه وکلای راه قانون، حامی حقوق شما.
