ربودن مال متعلق به غیر را سرقت می گویند که در قانون به دو نوع تقسیم می شود:
1-سرقت حدی (مواد 267تا 278 قانون مجازات اسلامی)
2-سرقت تعزیری (مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات)
سرقت فقط در اموال ماهیتاً منقول ممکن می باشد؛ فرضاً لوله ماهیتاً منقول است و چنانچه در ساختمان به کار رود غیرمنقول محسوب می شود، حال چنانچه شخصی بیاید لوله به کار رفته در ساختمان را برباید، سرقت رخ داده چرا که لوله ماهیاتاً منقول می باشد.
هم چنین بردن مال متعلق به دیگری در سرقت باید به صورت دائمی باشد نه موقت؛ فلذا ربایش و بردن مال دیگری به صورت موقت از مصادیق ماده 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و سرقت نمی باشد.
بردن مال متعلق به دیگری در این جرم باید بدون رضایت مالباخته باشد؛ برعکس کلاهبرداری که مالباخته مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار می گذارد.
شیءِ مورد ربایش می بایست شرعاً مالیت داشته باشد پس ربایش هوا یا مورچه نداریم هم چنین اگر مالی شرعاً مالیت داشته باشد ولیکن دولت خرید و فروش آن ها را ممنوع اعلام کرده باشد، باز هم می تواند موضوع سرقت قرار گیرد پس بردن ماهواره دیگری می تواند سرقت باشد.
سرقت حدی
برای اینکه ربودن مستوجب حد باشد همه شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد. بر اساس این ماده:
“سرقت درصورتيكه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حدّ است:
الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد.
پ ـ سارق هتك حرز كند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند.
ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.“
برابر با ماده 269 قانون مجازات اسلامی:
“ حِرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.“
مطابق بند ب ماده 268، مال باید در حرز باشد، یعنی مکانی که عرفاً آن مال را در آنجا نگه داری می کنند. مثلا حرز در خصوص طلا، گاوصندوق می باشد فلذا معیار تشخیص حرز عرفی بوده و باید آن مکان برای نگه داری آن مال کافی باشد؛ پس اگر لباس در گاوصندوق نگه داری شود ، عرف آن را حرز تشخیص داده چرا که کافی و بیشتر است، همینطور اگر طلا را در یخچال بگذارید حرز تلقی نمی شود و چنین ربایشی، حدی نمی باشد.
مطابق با بند پ و ت ماده 268 سارق باید هتک حرز نماید و مال را از حرز خارج نماید؛
هتک حرز و سرقت باید توسط یک نفر انجام شود و گرنه سرقت حدی نبوده و تعزیری می شود.
هتک حرز و سرقت باید مخفیانه باشد، یعنی سارق تلاش در پنهان کاری داشته باشد.
برای اینکه سارق به مجازات حدی محکوم شود، مالک مال مسروقه باید از سارق شکایت نماید و تا قبل از اثبات، گذشت نکرده باشد.
برابر با ماده 274- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود؛ پس رعایت میزان مندرج در بند چ 269 ،باید در یک سرقت باشد.
مجازات سرقت حدی
برابر با ماده 278 قانون مجازات اسلامی:
“حدّ سرقت به شرح زير است:
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري ميشود.
تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبسهايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.“
سرقت تعزیری
هر نوع سرقتی که از نوع حدی نباشد شامل سرقت تعزیری می باشد.
انواع سرقت تعزیری
سرقت مقرون به پنج شرط مشدد
ماده 651 قانون مجازات اسلامی تعزیرات:
“هرگاه سرقت جامع شرايط حدّ نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (۷۴) ضَربه شلاق محكوم ميگردد:
۱ ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ ـ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
۳ ـ يك يا چند نفر از آنها حامِل سِلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
تبصره (الحاقي ۲۲/۸/۱۳۸۷) ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل ميباشد:
۱ ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
۲ ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
۳ ـ انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سر نيزههاي قابل نصب بر روي تفنگ.
۴ ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوشكردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.
4 ـ از ديوار بالا رفته يا حِرز را شكسته يا كليد ساختگي بكار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سُكني يا مُهيّا براي سُكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
۵ ـ در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.“
اسلحه مورد استفاده باید واقعی باشد و استفاده از سلاح تقلبی شامل این ماده نمی شود همچنین استفاده یا همراه داشتن اسلحه توسط یک نفر از سارقین، همه را مشمول این ماده می کند.
سرقت مقرون به آزار (یا سرقت مسلحانه)
برابر با ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
“ماده ۶۵۲ ـ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مُسلّح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضَربه محكوم ميشود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جَرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم ميگردد.”
منظور از آزار(عمدی یا غیر عمدی)، اعم از آزار روحی یا جسمی می باشد فلذا تهدید نوعی آزار روحی بوده هم چنین آزار باید در حین سرقت رخ دهد و اینکه استفاده از سلاح تقلبی می تواند باعث آزار روحی شود.
سرقت در راه ها و شوارع
برابر با ماده 653 قانون مجازات اسلامی تعزیرات:
“هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.“
در خصوص این ماده، ابتدا باید شرایط ماده 281 قانون مجازات اسلامی (محاربه) بررسی گردد اگر عنوان محارب بر مرتکب صدق نمیکرد در آن هنگام مشمول ماده اخیر می شود.
تفاوت این ماده با محاربه در آن است که در محاربه حتماً باید سلاح کشیده شود.
سرقت مسلحانه در شب
برابر با ماده 654 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
“هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می باشد.“
استفاده از سلاح تقلبی مشمول سرقت ماده 652 بوده و از این ماده خارج است.
چنانچه یکی از مرتکبان دارای سلاح باشد تشدید در تمامی مرتکبین اعمال می شود.
سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات
“ماده ۶۵۶ ـ در صورتيكه سرقت جامع شرايط حدّ نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محكوم ميشود:
۱ ـ سرقت در جايي كه محل سُكني يا مُهيّا براي سُكني يا در توابع آن يا در محلهاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
۲ ـ سرقت در جايي واقع شده باشد كه بهواسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حِرز را شكسته باشد.
۳ ـ در صورتيكه سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ ـ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
۵ ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ ـ هرگاه ادارهكنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بهطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.”
در مورد بند 5 و 6 چنانچه مال در نزد آن ها سپرده شده باشد مشمول خیانت در امانت بوده فلذا آن ها فقط باید به مال دسترسی داشته باشند بدون آنکه به آن ها سپرده شده باشد.
در مواردی که ارزش مال ربوده شده دویست میلیون ریال یا کمتر از آن باشد سرقت موضوع این ماده از جرایم قابل گذشت محسوب می گردد.(ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (23/2/1399).
کیف زنی و جیب بری
برابر با ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
“هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيفزني، جيببري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد”
فرضی را می گوید که مالباخته کیف در نزدش باشد ولیکن اگر کیف نزد وی نباشد (مثلاً در خانه اش باشد) و ربوده شود مشمول این ماده نمی گردد.
در مواردی که ارزش مال ربوده شده دویست میلیون ریال یا کمتر از آن باشد سرقت موضوع این ماده از جرایم قابل گذشت محسوب می گردد.(ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (23/2/1399).
سرقت در مناطق سیل زده ، زلزله زده، جنگی، آتش سوزی و محل تصادف
برابر با ماده 658 قانون مجازات اسلامی تعزیرات:
” هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزلهزده يا جنگي يا آتشسوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حدّ نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد”
مصادیق مزبور حصری بوده و قابل گسترش نمی باشد و حوادث دیگر شامل این ماده نمی شود.
مقصود از سرقت از محل تصادف، سرقت از اتومبیل ها و سرنشینان آن می باشد که تصادف کرده اند و سرقت از افرادی که در صحنه تصادف حضور دارند را شامل نمی شود.
سرقت ساده (سرقتی که مشمول سرقت حدی و سرقت موضوع مواد 651 تا 660 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی باشد)
برابر با ماده 661 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
“در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق خواهد بود.”
در مواردی که ارزش مال ربوده شده دویست میلیون ریال یا کمتر از آن باشد سرقت موضوع این ماده از جرایم قابل گذشت محسوب می گردد.(ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (23/2/1399).
جرم تحصیل یا اخفا یا معامله مال مسروقه
برابر با ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
” هركس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينانآور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.”
اگر سارق مال مسروق را نزد خود نگه دارد و مخفی کند مرتکب دو جرم نشده ولیکن اگر مال مسروق را مورد معامله دهد علاوه بر جرم سرقت، جرم موضوع این ماده نیز مشمول او می گردد.
جرم دخل و تصرف در اموال توقیف شده
برابر با ماده 663 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
” هركس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخلهكننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.”
جرم موضوع این ماده توسط مالک یا غیر از مالک قابل تحقق می باشد و در این باره تفاوتی ندارد.
قابل توجه می باشد که هر نوع دخالتی را شامل نمی شود بلکه مطابق ماده مورد اشاره، دخالت یا تصرفی که منافی با توقیف باشد را شامل می شود.
ربایشی که مشمول انواع سرقت مصرح در قانون نباشد
برابر با ماده 665 قانون مجازات اسلامی:
” هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمهاي به مجنيٌعليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.”
فرضاً شخصی مال دیگری را به صورت موقت برباید.
در مواردی که ارزش مال ربوده شده دویست میلیون ریال یا کمتر از آن باشد جرم موضوع این ماده از جرایم قابل گذشت محسوب می گردد.(ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (23/2/1399).
آرا وحدت رویه مرتبط با سرقت
رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه
