رای وحدت رویه شماره 866 مورخ 1404/04/31 در خصوص در صورت تركيبي بودن مجازات قانوني جرم ارتكابي تشخيص اعمال تخفيف در مورد هر مجازات از اختيارات دادگاه است.
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 7 /1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 31 /04 /1404 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 866 ـ 31 /04 /1404 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار مي رساند آقاي سيد علي اصغر لطيفي رستمي، رئيس محترم شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، طي شرحي به معاونت هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعلام كرده است به موجب دادنامه شماره 140201390002034515 ـ 26 /4 /1403 صادره از شعبه 117 دادگاه كيفري دو كرج، آقايان يوسف … و مجيد.د به اتهام ارتشاء هر يك به تحمل دو سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي به ميزان ارزش سكه هاي دريافتي در زمان وقوع جرم و انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك سال محكوم شده اند. اين دادنامه پس از تجديدنظرخواهي به عمل آمده برابر دادنامه شماره 140201390004262699 ـ 8 /8 /1402 از سوي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان البرز تأييد و قطعيت يافته است. در ادامه اشخاص مذكور از اين دادنامه درخواست اعاده دادرسي نمودند. درخواست آقاي مجيد.د به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع گرديد و قضات محترم اين شعبه به موجب دادنامه شماره 140206390000836620 ـ 17 /10 /1402، درخواست مطروحه را منطبق با هيچ يك از شقوق ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري تشخيص نداده و درخواست اعاده دادرسي را رد كرده اند، اما درخواست آقاي يوسف … به شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 140206390000819823 ـ 11 /10 /1402، با پذيرش درخواست به جهت فراقانوني بودن مجازات، اقدام به تجويز اعاده دادرسي و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض نموده است كه گزارش آن به شرح آتي تقديم مي شود:
به حكايت دادنامه شماره 140201390002034515 ـ 26 /4 /1403 شعبه 117 دادگاه كيفري دو كرج، در خصوص آقايان: 1ـ صياد … داير بر پرداخت رشوه به تعداد 25 عدد سكه تمام بهار آزادي 2ـ امير … 3ـ سيد عليرضا … 4ـ مجيد.د 5 ـ مجيد.ا 6 ـ سيف الله … هر پنج نفر متهم اخير داير بر ارتشاء از طريق دريافت 25 عدد سكه تمام بهار آزادي و اتهام متهم رديف سوم علاوه بر عنوان اتهامي يادشده داير بر پرداخت رشوه به تعداد 12 عدد سكه تمام بهار آزادي و اتهام متهمين رديف پنجم و ششم و متهم 7 ـ يوسف … هر سه داير بر ارتشاء از طريق دريافت تعداد 12 عدد سكه تمام بهار آزادي و اتهام متهم 8 ـ علي … داير بر واسطه قرار گرفتن در پرداخت و دريافت رشوه في مابين متهمين رديف يك و رديف دو الي شش، چنين رأي صادر شده است:
«… فلذا با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه متهمين رديف سوم الي هشتم، در شهرداري و شوراي شهر كمالشهر ذي سمت بوده و در انجام مزايده فروش آهن آلات … نقش مؤثر داشته و همچنين با عنايت به اينكه برگزاري مزايده و اعلام نفر برنده حدوداً سه ماه به طول انجاميده و در اين مدت هر بار نفر اول يا دوم برنده مزايده اعلام شده، لكن قراردادي با ايشان منعقد نمي گردد و نظر به اينكه تشكيل جلسه در رستوران … و دريافت تعداد 12 عدد سكه با تعيين سرپرست شهرداري تقارن زماني داشته و اظهارات متهمين در خصوص تعداد و ميزان سكه هاي دريافتي و سهم هر يك از آنها از سكه ها و جزئيات موضوع با يكديگر مطابقت داشته و مؤيد اظهارات يكديگر است و با عنايت به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، اين دادگاه وقوع بزه هاي يادشده را محرز و مسلم دانسته و به لحاظ انتساب آن به متهمين به استناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 592 و 593 قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات مصوب 1375 و مواد 37 و 38 و بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با رعايت قانون كاهش مجازات حبس تعزيري و توجهاً به حسن سابقه متهمين، حكم به محكوميت متهم رديف يك و سه هر دو داير بر پرداخت رشوه هر يك به تحمل يك سال حبس تعزيري و ضبط سكه هاي ناشي از ارتشاء به نفع دولت و همچنين حكم به محكوميت متهمين رديف دوم الي هفتم بابت اتهام دريافت رشوه هر يك به تحمل دوسال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به ميزان ارزش سكه هاي دريافتي در زمان وقوع جرم بدين نحو كه رديف دوم به ميزان ارزش تعداد 5 سكه تمام بهار آزادي، رديف چهارم 5 عدد، رديف پنجم 11عدد، رديف ششم 13 عدد و رديف هفتم 3 عدد در حق صندوق دولت و هر يك به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك سال با اجراي مجازات اشد در خصوص متهم رديف سوم و با احتساب ايام بازداشت قبلي متهمين صادر و اعلام مي نمايد. رأي اصداري نسبت به متهم رديف يك غيابي است و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض واخواهي در اين دادگاه و ظرف بيست روز از تاريخ انقضاء مهلت واخواهي قابل تجديد نظرخواهي نزد محاكم تجديد نظر استان البرز است و نسبت به ساير متهمين حضوري است و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان البرز است. …»
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان البرز، به موجب دادنامه شماره 140201390004262699 ـ 8 /8 /1402، چنين رأي داده است:
«در خصوص تجديدنظر خواهي [آقايان] 1.امير … 2.مجيد.د 3.يوسف … 4.سيف اله … 5.مجيد.ا 6.سيدعليرضا … 7.علي … 8.دادستان عمومي و انقلاب كرج؛ … با ملاحظه محتويات پرونده و لايحه اعتراضيه تجديدنظرخواهان و با توجه به اينكه تجديدنظرخواهان ايراد و دفاع موجّهي كه موجبات ايجاد خلل و خدشه در اركان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه ننموده و دادنامه تجديدنظر خواسته نيز من حيث المجموع با رعايت اصول و تشريفات دادرسي صادر و فاقد ايراد يا اشكال عمده بوده و موضوع نيز مشمول هيچ يك از جهات مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحيه 1393 نيست، لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظر خواهي و با اصلاح مجازات حبس تعييني براي تجديدنظرخواه رديف هفتم از «يك سال» به «6 ماه حبس تعزيري» به جهت عدم ذكر اسباب مشدّده در جهت تعيين مجازات بيش از حداقل مقرر قانوني در دادنامه تجديدنظر خواسته؛ مستنداً به بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه تجديدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده، نتيجتاً تأييد مي نمايد. رأي صادره قطعي است.»
الف) با درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه (آقاي مجيد.د)، شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140206390000836620 ـ 17 /10 /1402، چنين رأي داده است:
«در مورد استدعاي محكوم عليه آقاي مجيد.د … داير بر تجويز اعاده دادرسي نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 2699 مورخ 8 /8 /1402 صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان البرز كه در مقام رسيدگي پژوهشي و استواري رأي شماره 4515 مورخ 26 /4 /1402 شعبه 117 دادگاه كيفري دو شهرستان كرج اصدار يافته و اشعار بر محكوميت مشاراليه به كيفر دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و جزاي نقدي به ميزان ارزش سكه هاي دريافتي و انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك سال به اتهام دريافت رشوه به استناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و با رعايت مادتين 37 و 38 قانون مجازات اسلامي دارد. از عطف توجه به درخواست اعاده خواه و منضمات آن چون جهت يا جهاتي كه تجديد محاكمه در مانحن فيه را مدلل نمايد ملحوظ نيست و قضيه با هيچ يك از شقوق ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري انطباق نداشته، به استناد قسمت اخير ماده 476 قانون مرقوم به رد درخواست اعاده دادرسي اصدار رأي مي گردد.»
ب) با درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه (آقاي يوسف…)، شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140206390000819823 ـ 11 /10 /1402، چنين رأي داده است:
«قطع نظر از مطالب معنونه در لايحه وكلاي مستدعي اعاده دادرسي آقاي يوسف … نسبت به دادنامه شماره مرقوم كه در بيان ماهيت امر و دفاع از موكل و نقد و ارزيابي مباني و استدلال آراء و نحوه احراز بزهكاري و ايراد به شيوه رسيدگي نگارش يافته و ضمائم پيوست نيز به عنوان دليل جديد موضوع بند ج ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري تلقي نمي شود، به لحاظ اينكه بعد از احراز استحقاق تخفيف دادگاه مي بايست در تمام شقوق و اجزاي مجازات اعمال تخفيف نمايد (مستنبط از بند خ ماده 134 قانون مجازات اسلامي در مبحث تعدد جرم) ولي دادگاه به رغم مراتب فوق الذكر حداكثر مجازات شلاق را براي متقاضي تعيين نموده كه فراقانوني است با اختيار حاصله از ماده 476 همين قانون رأي بر تجويز اعاده دادرسي و تعويق اجراي حكم صادر و رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي محول و ارجاع داده مي شود.»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب سي وپنجم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص اختياري يا اجباري بودن تخفيف مجازات در مورد جرم واحد كه مجازات متعدد دارد با استنباط مختلف از مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصلاحيه سال 1399، آراء متفاوت صادر كرده اند؛ به گونه اي كه شعبه سي و پنجم اعمال تخفيف در يكي از شقوق مجازات (حبس) را كافي دانسته و اعاده دادرسي را رد كرده است، اما شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور اعمال تخفيف را شامل تمام مجازات هاي تعيين شده دانسته است و اعاده دادرسي را تجويز كرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 7 /1404 به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم:
حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف استنباط بين شعب سي و پنجم و سي و هشتم ديوان عالي كشور است به گونه اي كه يوسف و مجيد به جرم ارتشاء به دوسال حبس، 74 ضربه شلاق، جزاي نقدي و انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم شده اند. شعبه سي و پنجم در خصوص اعاده دادرسي مجيد معتقد است كه اعمال تخفيف در يكي از مجازات ها مثلاً حبس كافي بوده و دادگاه تكليفي نسبت به تخفيف در خصوص ساير مجازات ها ندارد و از اين جهت اعاده دادرسي درخواست كننده را رد كرده و لذا اين شعبه بر اختياري بودن اعمال تخفيف در هريك از مجازات ها تأكيد دارد. از طرفي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي يوسف معتقد است زماني كه دادگاه متهم را مستحق تخفيف تشخيص مي دهد، اين تخفيف بايد در تمام اجزاي مجازات اعمال شود و از اين جهت تعيين حداكثر مجازات شلاق و همزمان اعمال تخفيف در حبس را غير قانوني دانسته و به همين جهت اعاده دادرسي را پذيرفته و لذا اين شعبه بر اجباري بودن تخفيف در تمام مجازات ها پس از احراز استحقاق تأكيد دارد. لذا با عنايت به مطالب معنونه و با توجه به اين عبارت كه دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر باشد تقليل دهد و يا تبديل كند اين موضوع بيانگر اين است كه اعمال تخفيف موضوع مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامي اختياري است كه به دادگاه اعطاء گرديده كه بر اساس اصل فردي كردن مجازات ها و با در نظر گرفتن اهداف مجازات ها در صورت لزوم از آن استفاده كند.
لذا از آنجا كه قياس مجازات هاي متعدد براي يك عنوان مجرمانه با موارد تعدد جرم قياس مع الفارق است به دليل آن كه در موارد اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي حسب مورد مجازات اشد اجرا مي شود و اجراي اين مجازات ايجاب مي كند تا در مقام تخفيف تمامي مجازات ها مورد تخفيف قرار گيرد تا متعاقب اعمال اين تخفيف مجازات اشد دادنامه قابليت تعيين و اجرا داشته باشد ولي در مورد جرم واحد، مفروض آن است كه همه مجازات ها اجرا مي شود و مجموع مجازات ها، كيفر قانوني محكوم عليه محسوب مي شود و با تخفيف هر كدام از مجازات ها، عنوان تخفيف بر اين كيفر صدق مي كند، بنابراين از حكم مقرر در بند خ ماده 134 كه مقرر مي دارد: «در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.» نمي توان ملاك گيري كرد و دادگاه را ملزم دانست كه در موارد تعدد مجازات براي جرم واحد نيز اين حكم را ملاك عمل قرار بدهد. اين مطلب را نيز بايد اضافه نمود حال كه پذيرفتيم اصل مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامي براي اعمال تخفيف اختياري است و اينكه قاضي ملزم و مجبور به اعمال تخفيف نيست و اينكه اعمال تخفيف از ابتدا و در كل مجازات اختياري بوده چگونه مي توان قائل به اين شد كه قاضي نسبت به يك جزء ملزم باشد چرا كه قاعده تبعيت يعني تبعيت حكم جزء از كل اقتضاي اين را دارد كه جهت اعمال تخفيف در هريك از بخش هاي مجازات مثل كل داراي اختيار باشد چرا كه تفكيك بين حكم جزء از كل صحيح نيست و اين مهم نيازمند نصّ صريح است كه وجود ندارد. حال بر فرض عدول از اين مطلب و عدم پذيرش قاعده تبعيت كه يك قاعده عقلائي است چنانچه به اصل استصحاب نيز تمسك بجوييم يعني پس از اعمال تخفيف در يك بخش از مجازات مثلاً حبس كه اختياري بوده ترديد و شك حاصل شود كه آيا اين اختيار براي ساير مجازات ها نيز وجود دارد يا خير اينجا مي توانيم اصل مذكور را جاري نماييم يعني يقين سابق كه اختياري بودن اعمال تخفيف مجازات بوده و پس از اعمال آن در بخش حبس نسبت به ساير بخش ها نيز سرايت دارد يا خير كه مي بينيم با استصحاب سابق جايگاهي براي الزام قاضي براي اعمال تخفيف در ساير مجازاتها وجود نخواهد داشت. لذا من حيث المجموع نظر شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون و قابل تأييد مي دانم.
ج) رأي وحدت رويه شماره 866 ـ 31 /04 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از عبارات به كار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اين است كه در مقام تعيين مجازات متهمي كه به سبب وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، استحقاق تخفيف مجازات را دارد، اعمال كيفيات مخففه، جنبه ارفاقي داشته و دادگاه در راستاي اصول تناسب و فردي بودن مجازات ها، اختيار دارد مجازات مقرر قانوني را به نحوي كه براي متهم مناسب تر بداند، تقليل دهد يا تبديل نمايد. بر اين اساس، در مواردي كه مجازات قانوني جرم ارتكابي، تركيبي باشد، تشخيص اعمال تخفيف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقليل يا تبديل آن از اختيارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانوني يادشده، الزام دادگاه به تخفيف يا تبديل همه مجازات هاي مورد حكم، استنباط نمي گردد. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور
