رای وحدت رویه شماره 862

رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/0/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم دخالت بیش از یک نفر جهت تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر

مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 3 /1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 23 /02 /1404 به رياست حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 862 ـ 23 /02 /1404 منتهي گرديد.

الف) گزارش پرونده

به استحضار مي رساند، در خصوص تحقق بزه اجير نمودن اشخاص براي ارتكاب جرايم مربوط به مواد مخدر با استنباط از ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوي شعب ويژه رسيدگي به مواد مخدر ديوان عالي كشور، آراء مختلف صادر شده است، به طوري كه شعب هجدهم، بيست و هفتم و سي و ششم با اين استدلال كه براي تحقق بزه اجير كردن،دخالت بيش از يك نفر ضروري است، اما شعب بيست وسوم و چهل و پنجم سابق (41 فعلي) عقيده به تحقق بزه توسط يك نفر را دارند آقاي غلامحسين آماده رئيس محترم شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:

الف) به حكايت دادنامه شماره 140126390003418495 ـ 12 /10 /1401 شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراك، درخصوص اتهام آقاي مسعود … داير بر اجيركردن آقاي ميلاد … براي خريد و حمل سه كيلو و دويست و پنجاه گرم شيشه، چنين رأي صادر شده است:

«… با عنايت به گزارش مورد وثوق پليس مبارزه با مواد مخدر استان مركزي مبني بر فعاليت مجدد متهم رديف اول در امر تهيه و توزيع مواد مخدر و كشف مواد مخدر شيشه از خودرو تحت تصرفي متهم رديف دوم، ملاحظه برگ توزين و آزمايش صورت گرفته از مواد مكشوفه كه شيشه بودن آن تأييد گرديده … كشف عابر بانك ملي متهم رديف اول در خودرو متهم رديف دوم كه جهت پرداخت وجه مواد مخدر شيشه در اختيار متهم رديف دوم قرار داده، اظهارات صادقانه و مطابق با واقع متهم رديف دوم در مرجع انتظامي و دادسرا به نحوه رفتن به تهران و تحويل مواد مخدر، صورتجلسه مواجهه حضوري متهمين كه متهم رديف اوّل فرستادن ميلاد … را به تهران قبول داشته و اظهار نموده يك كيلو از مواد مكشوفه متعلق به ايشان (مسعود…) است، تعارض گويي هاي متهم رديف اوّل در اجيركردن متهم رديف دوم كه در محضر بازپرس اظهار نموده متهم رديف دوم را جهت آوردن موتور به نزد محمد… فرستاده… و در جلسه دادگاه اظهار نموده جهت اخذ طلب به نزد محمد … فرستاده، ارائه مستندات فني از سوي پليس مبارزه با مواد مخدر استان مركزي مبني بر واريزي وجه به حساب متهم رديف دوم جهت زدن بنزين و تماس او با صاحب جنس تهراني به نام محمد … و اعلام آدرس محل توقف متهم رديف دوم در تهران…، اقرار صريح متهم رديف دوم در جلسه دادگاه كه با گزارش و مستندات فني ارائه شده

از سوي پليس مطابقت دارد، دفاعيات بلاوجه متهم رديف دوم و وكلاي وي مبني بر عدم خريد مواد مخدر و اجيركردن ديگري، با توجه به حصول علم متعارف براي قضات رسيدگي كننده، بزهكاري آنها را محرز دانسته، مستنداً به مواد 2، 10، 164، 171، 211 و 215 قانون مجازات اسلامي و ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بند 6 ماده 8 همان قانون، هر دو متهم به عنوان مفسد في الارض به مجازات اعدام محكوم مي گردند و با توجه به اظهارات صادقانه متهم رديف دوم و اظهار ندامت وي پيشنهاد يك درجه تخفيف به كميسيون محترم عفو و بخشودگي اعلام مي گردد و مواد مخدر مكشوفه امحاء گردد و خودرو… توقيفي از متهم رديف دوم كه متعلق به پدرش بوده و ايشان از حمل مواد توسط پسرش اطلاعي نداشته، چنانچه به علت ديگري توقيف نباشد به مالك قانوني مسترد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اينكه اموالي از متهمين كشف و شناسايي نگرديده، سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامي ندارد.»

با فرجام خواهي از اين رأي شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 140206390000293346 ـ 17 /4 /1402 با ذكر نواقصي پرونده را به دادگاه نخستين اعاده مي نمايد. سپس شعبه اول دادگاه انقلاب به موجب دادنامه شماره 140226390002971129 ـ 23 /8 /1402، با همان استدلالات مجدداً مبادرت به صدور رأي مي نمايد. متعاقباً شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140306390000068730 ـ 4 /2 /1403، چنين رأي داده است:

«… با توجه به محتويات پرونده و گزارش مأمورين از نحوه شناسايي موضوع و كشف مواد مذكور و صورت جلسه توزين مواد كشف شده و تحويل آن به انبار و نظريه آزمايشگاه در مورد نوع و ماهيت مواد مزبور و گزارش پليس پيرامون موضوع و مواجهه حضوري به عمل آمده بين متهمين و بررسي محصولات فني پرونده با حضور كارشناس فني توسط بازپرس و وجوه رد و بدل شده توسط كارت بانكي متهم و اظهارات آقاي ميلاد … پيرامون موضوع و ساير قراين و امارات موجود در پرونده اعتراض موجّهي كه موجب نقض دادنامه و يا ورود خدشه بر اركان و مباني علم و استدلال دادگاه باشد به عمل نيامده است و دادنامه مذكور از حيث اصول استنباط و اساس محكوميت و رعايت اصول و تشريفات دادرسي فاقد ايراد مؤثر در نقض است. علي هذا ضمن رد فرجام خواهي و مستنداً به بند (الف) ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه فرجام خواسته ابرام مي گردد. ضمناً باتوجه به وضعيت خانوادگي متهم و وزن مواد، دادستان محترم مجري حكم مخير به پيگيري يك درجه تخفيف از طريق كميسيون عفو و بخشودگي است.»

ب) به حكايت دادنامه شماره 140130390009587112 ـ 29 /10 /1401 شعبه دوم دادگاه انقلاب تبريز، در خصوص اتهام 1. آقاي فرشيد… داير بر اجير نمودن خانم ناهيد… براي حمل331 گرم شيشه و هروئين و32 گرم گراس، چنين رأي صادر شده است:

«… با عنايت به كيفرخواست صادره، كشف مواد از تصرف متهم رديف دوم، اظهارات متهم رديف اول ناظر بر اينكه «من اين خانم را يك بار در ترمينال ديدم» و دفاعيات غيرموجه با اين توضيح كه قرائن و امارات مؤيد دخالت قطعي وي است و هيچ توجيه عقلاني وجود ندارد كه غير از موضوع پرونده متهمين با هم ارتباطي داشته باشند و اظهارات بي شائبه متهم رديف دوم من جمله در مقام مواجهه حضوري ناظر بر اينكه «با هماهنگي ميلاد… متهم ديگر با شماره تماس… با من تماس گرفت و هماهنگ شديم در داخل ترمينال اتوبوس شهرستان بسته حاوي مواد مخدر را از ايشان در جاي خلوت تحويل گرفتم و سپس با خودم به شهرستان اهر بردم و پس از جاسازي به تبريز آمدم و در داخل سالن دستگير شدم و در تركيه قرار بود به ميلاد … تحويل بدهم من كه او را نمي شناسم و به خاطر پول مي بردم و مشكل داشتم و مضطر و مجبور بودم و اسم و فاميل او را هم نمي دانستم» و اظهارات مطلعين به شرح پرونده ناظر بر تلاش متهم رديف اوّل جهت تطميع متهم ديگر در راستاي معامله ، مسئوليت كيفري دارد و محتواي دوربين دلالت بر اين دارد كه متهم رديف دوم در ترمينال حضور دارد و متهم رديف اوّل با در دست داشتن يك عدد نايلكس سفيد به سمت وي حركت مي نمايد و مثبت بودن نتيجه آزمايش مواد و مستندات مخابراتي كه دلالت بر ارتباطات تلفني متهمين با همديگر دارد و نتيجه بررسي مستندات مخابراتي در قالب صورتجلسه مربوطه منعكس است و اينكه ناظر بر متهم رديف اوّل ادعا شده اظهارات متهم ديگر از روي كينه ورزي است مردود است، چرا كه هيچ نوع توجيهي وجود ندارد كه متهم رديف دوم دروغ بگويد و اظهارات وي مستند به قرائن منطقي است و كاملاً بي شائبه است. ادعاي اينكه مواد از تصرف متهم رديف اول كشف نشده مردود است، چرا كه اساساً قرار نيست كه در زمان كشف مواد در تصرف شخصي باشد تا متهم واقع شود و ادعاي اينكه آقاي مهدي… گفته «من فرشيد… را نمي شناسم» تأثيري ندارد. چون اصلاً ادعا نشده كه وي را مي شناسد، بلكه متهم ديگر ادعا نموده مهدي… ميلاد را مي شناخته است. ناظر بر متهم رديف دوم ادعاي اجبار كاملاً مردود است، چرا كه اجبار عبارت است از فشار بيروني به نحوي كه از شخص اراده را سلب نمايد كه مردود است و حتي اكراه كه به مراتب ضعيف تر از اجبار است نيز مسجل نيست و قصد، علم، اراده و رضاي متهم كاملاً محقّق است. ادعاي اضطرار به جهت شرايط نامساعد مالي هم كاملاً مردود است، چرا كه از جمله اركان اضطرار عبارت است از وجود خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع و ارتكاب رفتار مجرمانه در راستاي حفظ نفس يا مال خود يا ديگري و تناسب رفتار ارتكابي با خطر و ضرورت رفتار براي دفع خطر محرز است كه متهم رديف اوّل با شناسايي متهم رديف دوم به عنوان يك فرد آسيب ديده و آسيب پذير به لحاظ اجتماعي و اطلاع از شرايط نامساعد مالي وي و با تطميع، در صدد انتقال مواد به تركيه بوده است و جهت تحقق وصف كيفري اجير نمودن، پرداخت شدن دستمزد شرط نيست و صرف وعده كفايت مي كند و اقدامات متهمان مشمول عنوان باند و شبكه نيست و بر اين اساس اقدامات متهم رديف اوّل از قسمت اخير ماده 18 قانون معنونه خارج و عناوين كيفري محرز است. النهايه با استناد به بند 1 ماده 5 و بند 6 ماده 8 و مواد 17 و 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 اصلاحي 1389 و تبصره آن، قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 و مواد 211 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اصلاحي 1394 و مصوبه 1399 هيأت دولت در مورد تعديل جزاي نقدي و با لحاظ عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، متهم رديف اوّل را از بابت اتهام رديف اول به تحمل بيست و پنج سال حبس تعزيري و پرداخت دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال جزاي نقدي و از بابت اتهام رديف دوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزيري در غيرملأ عام و پرداخت پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف دوم را از بابت اتهام رديف اول به تحمل پانزده سال و چهار ماه حبس تعزيري و پرداخت يك ميليارد و هفتصد و سي و يك ميليون ريال جزاي نقدي و از بابت اتهام رديف دوم به تحمل سي و دو ضربه شلاق تعزيري در غيرملأ عام و پرداخت سي و دو ميليون ريال جزاي نقدي با احتساب ايام بازداشت قبلي و ضبط مواد مكشوفه به نفع دولت محكوم مي نمايد و صرفاً مجازات اشد اجرا خواهد شد. …»

با فرجام خواهي از اين رأي، شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140306390000034766 ـ 25 /1 /1403، چنين رأي داده است:

«… فرجام خواهي آقاي فرشيد…، … از حيث اطلاق عنوان اتهامي اجير كردن به رفتار فرجام خواه و انطباق آن با ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر داراي اشكال اساسي بوده و قابليت ابرام ندارد، زيرا از توجه به سياق ماده 18 قانون ياد شده كه در آن از واژه هاي ناظر به جمع «اشخاص» و «آنها» و «سازماندهي» و «باند» و «شبكه» استفاده شده چنين استنباط مي شود كه براي انطباق مورد با ماده 18 اين قانون، اجير كردن يا به خدمت گماردن بيش از يك نفر ضروري است. مفاد تبصره يك ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعريف گروه مجرمانه نيز مؤيد اين استنباط است. بر اين اساس، اجير كردن يك نفر براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مي تواند منطبق با بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامي و مصداق معاونت در جرم باشد. بنا به مراتب فوق به لحاظ وجود شبهه و ترديد در تحقق بزه اجير كردن مورد نظر قانونگذار و لزوم تفسير قوانين جزايي ماهوي به نحو مضيّق و به نفع متهم و با التفات به اصل برائت موضوع ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري و قاعده درء موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامي و با استناد به بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه فرجام خواسته در مورد فرجام خواه آقاي فرشيد … نقض و پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع مي شود.»

چنانكه ملاحظه مي شود، شعب بيست و سوم و سي وششم و ديوان عالي كشور در خصوص تحقق بزه اجير نمودن اشخاص براي ارتكاب جرايم مربوط به مواد مخدر با استنباط مختلف از ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه بيست و سوم اجير كردن يك شخص را مشمول اين ماده اعلام كرده است، در حالي كه شعبه سي وششم منظور از اجير نمودن اشخاص در ماده مزبور را شامل بيش از يك نفر دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري

ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه به شماره 3 /1404 به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم:

حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف نظر بين شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور از يك طرف و شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور از طرف ديگر است، به گونه اي كه شعبه بيست و سوم اجيركردن يك شخص را مشمول ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن اعلام نموده ليكن شعبه سي و ششم منظور از اجير نمودن اشخاص را در ماده مذكور شامل بيش از يك نفر دانسته است.

لذا با بررسي گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد حكم مقرر در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر مبني بر آن كه «هر كس براي ارتكاب هريك از جرائم موضوع اين قانون اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه گذاري نمايد…» صريح در آن است كه مرتكب لزوماً بايد بيش از يك شخص را اجير كند يا به خدمت گمارد تا مشمول اين حكم باشد اما از سوي ديگر اين حكم دلالت بر آن ندارد كه به كارگيري و يا اجير كردن اشخاص متعدد الزاماً بايد همزمان و در يك عمليات قاچاق صورت گيرد، به عبارت ديگر اگر فردي در زمان هاي مختلف اشخاص متعددي را اجير نمايد تا حسب مورد يك يا چند رفتار مجرمانه مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر را انجام دهد و يا در اين راستا پشتيباني مالي و يا مديريت نمايد، مشمول حكم يادشده خواهد بود. همچنين به نظر مي رسد در فرضي كه اجير كردن اشخاص متعدد به دفعات و براي رفتارهاي مجرمانه متعدد اين قانون صورت گرفته باشد نيز موضوع مشمول حكم ياد شده خواهد بود، لذا بايد سابقه مالك مواد (موجر) را حتماً مورد بررسي قرار داد ولي اگر اجير كردن فقط در خصوص يك شخص انجام گرفته باشد براي رفتار مجرمانه عمل انجام شده مشمول ماده مذكور نبوده لذا در جايي كه صرفاً يك مورد مجرمانه صورت گرفته باشد ماده مذكور اعمال نخواهد شد، چرا كه در حقوق كيفري اصل تفسير مضيّق حاكم بوده لذا نمي توان به گونه اي قانون را تفسير كرد كه دامنه شمول آن را بدون نص صريح گسترش داد. قطعاً استادان محترم مستحضرند كه اين اصل اقتضا مي كند در موارد شبهه و يا ابهام و ترديد قوانين كيفري را بايد به نفع متهم تفسير نمود و با عنايت به ابهام در شمول فعل اجير نمودن به عمل يك شخص قطعاً بايد دخالت بيش از يك نفر را از براي تحقق بزه ضروري دانست، چرا كه ساختار ماده نيز ماهيتي سازمان يافته داشته و چنانچه از نظر تشبيه با ساير مواد مشابه نيز بخواهيم بررسي نماييم از جمله ماده 130 قانون مجازات اسلامي كه در جرائم سازمان يافته تكرار جرم يا ارتكاب گروهي آن را موجب تشديد مجازات دانسته پس نتيجه مي گيريم كه ماده 18 نيز در راستاي مقابله با شبكه هاي مواد مخدر تصويب گرديده نه صرفاً براي رفتار فردي. لازم به ذكر است كه اصالة الظهور نيز دلالت بر اين دارد كه معناي ظاهري و عرفي الفاظ بايد مورد توجه قرار گيرد مگر اينكه قرينه اي قطعي بر خلاف آن وجود داشته باشد، لذا با عنايت به مطالب معنونه و نظر به اينكه مفاد ماده 18 و الفاظ به كار گرفته شده از سوي مقنّن دلالت بر به كارگيري بيش از يك نفر و مديريت و سازماندهي فعاليت آنها از سوي سركرده يا رئيس گروه دارد و هدف مقنن نيز جلوگيري از فعاليت هاي باندي و سازمان يافته از سوي مرتكبان بوده، من حيث المجموع نظر قضات محترم شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون و قابل تأييد مي دانم.

ج) رای وحدت رويه شماره 862 ـ 23 /02 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هرگاه دارنده مواد مخدر براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 /8 /1376 با آخرين اصلاحات، صرفاً يك نفر را اجير كند يا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به كار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذكور و با لحاظ واژه هاي «ساماندهي»، «مديريت»، «باند»، «شبكه» و «آنها» كه در برگيرنده بيش از يك نفر است، عنوان اجير يا به خدمت گماردن شامل يك نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره يك ماده 130 قانون مجازات اسلامي كه در مقام تعريف گروه مجرمانه است و اقتضاي تفسير قوانين به نفع متهم، براي تحقق اين جرم دخالت بيش از يك نفر لازم است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمّدجعفر منتظري