در این مطلب به حدود صلاحیت یکی از مراجعی که جدیداً تشکیل گردیده یعنی دادگاه صلح پرداخته و به توضیح و تشریح بند های قانونی ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در این خصوص می پردازیم.
صلاحیت دادگاه صلح
1-دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال
دعاوی غیرمنقول نیز حسب تقویم خواسته مندرج در دادخواست تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می باشد.
در دعاوی مالی غیرمنقول؛ قیمت منطقه ای مأخوذه از اداره مالیاتی، از حیث هزینه دادرسی اهمیت داشته لذا از حیث صلاحیت، تقویم خواسته درج شده توسط خواهان یا وکیل وی مؤثر بوده و بر اساس تقویم ایشان، مرجع صالح تعیین می شود.
در دعاوی مالی (منقول) وجه نقد، تقویم خواسته همان وجه مورد مطالبه بوده لذا در این خصوص وجه مورد مطالبه در نظر قرار می گیرد و بر این اساس مرجع صالح مشخص می گردد.
در دعاوی مالی (منقول) غیر از وجه نقد، صلاحیت بر اساس تقویم خواسته که توسط خواهان یا وکیل ایشان صورت پذیرفته، در تعیین مرجع صالح اهمیت دارد.
2-دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
دعاوی تصرف قبلاً در صلاحیت دادگاه عمومی بود که اکنون به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف 1402 در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است.
3-دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتیکه مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد
دعاوی راجع به جهیزیه (استرداد جهیزیه) مهریه (مطالبه مهریه، بذل مهریه، رجوع از مهریه) و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می باشد مگر آنکه بیش از یک میلیارد ریال بوده یا اینکه موضوع راجع به ماده 29 قانون حمایت خانواده باشد که در این صورت موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
ماده 29 قانون حمایت خانواده در خصوص رأی دادگاه مبنی بر طلاق است که قاضی مکلف به تعیین تکلیف در رأی خود در خصوص جهیزیه و مهریه و نفقه و سایر حقوق مالی زوجه می باشد ؛ پس چنانچه دعاوی مهریه، نفقه و جهیزیه به صورت جداگانه طرح گردد تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و چنانچه تعیین تکلیف آن به موجب رأی دادگاه خانواده در خصوص طلاق باشد در صلاحیت دادگاه خانواده است (هم چنین است در صورتی که نصاب دعاوی مذکور بیش از یک میلیارد ریال باشد)
4-دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
دعاوی تقاضای صدور حکم تخلیه و درخواست صدور دستور تخلیه عین مستأجره در صلاحیت دادگاه صلح می باشد لیکن چنانچه تخلیه مربوط به موارد مرتبط با سرقفلی یا حق کسب و پیشه باشد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
دعوای مربوط به حق کسب و پیشه و سرقفلی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.
تعدیل اجاره بها در خصوص اجاره املاک تجاری که قانون سال 56 بر آن حاکم می باشد بوده و در صلاحیت محاکم صلح می باشد.
5- اعسار از پرداخت محکومبه درصورتیکه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به صورت کلی در صلاحیت مرجعی می باشد که در خصوص اصل خواسته، رأی صادر نموده است فلذا چنانچه دادگاه صلح نسبت به خواسته ای رأی صادر نماید بدیهی است که اعسار از آن نیز در صلاحیت همان مرجع (در اینجا دادگاه صلح) می باشد.
6-حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
بند ث ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه از تاریخ سوم مرداد 1403 تمامی گواهی های حصر ورثه(اعم از اینکه فوت قبل از ای تاریخ باشد یا پس از آن)، به تقاضای وراث یا هر یک از ذی نفعان، توسط سازمان ثبت احوال و به صورت الکترونیک صادر خواهد شد.
7-تأمین دلیل
8-تقاضای سازش موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
9-جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
برابر با بند د ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه رسیدگی به پرونده های تصادفات منجر به صدمه بدنی غیر عمدی از صلاحیت دادگاه صلح خارج و به مراجع اتنتظامی واگذار شده است بنابراین از این پس بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، تشکیل پرونده در مراجع انتظامی صورت گرفته و پس از دریافت کروکی و نظریه پزشکی قانونی، وجه اعلامی از طریق بیمه یا صندوق تامین قابل وصول می باشد.
10-جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
برابر با قانون، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به صورت مستقیم و بدون صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری دو رسیدگی می گردید که اکنون این صلاحیت به دادگاه صلح اعطا گردیده است.
11-دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (بهاستثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
برابر با بخشنامه رئیس دادگستری تهران؛ نظر به لزوم تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ توضیحات قانونی عناوین «اصلاح شناسنامه»، «الزام به صدور شناسنامه» و «تصحیح و تغییر نام» به شرح ذیل جهت ایجاد رویه واحد اعلام می گردد:
الف- اصلاح شناسنامه
۱ – مصادیق اصلاح شناسنامه شامل اموری همچون اشتباهات اشخاص گزارش دهنده غیر از مامور ثبت احوال از قبیل پزشک سردفتر ازدواج و طلاق بوده و از این حیث رعایت ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحی آن مصوب ۱۳۶۳ لازم الرعایه می باشد.
۲- قانون ثبت احوال قانون خاص مقدم بوده و قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۲ بعنوان قانون عام موخر موجب نسخ با تخصیص ماده ۳ قانون ثبت احوال نگردیده است.
۳- اصلاح شناسنامه سرایت در ابطال شناسنامه از جمله تغییر تاریخ تولد نداشته و در این خصوص می بایست مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که از تاریخ تصویب قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص را ممنوع نموده اقدام گردد. بنابراین اصلاح شناسنامه از حیث تغییر تاریخ تولد در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد.
۴- در خصوص تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن ، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ، مثل بقا و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت تعیین یا تغییر آن موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاح شناسنامه محسوب نگردیده و اصلاح سند وفات محسوب که در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.
۵- «تغییر جنسیت مطابق بند هجده ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده بوده فلذا پس از صدور رای به تغییر جنسیت اصلاح شناسنامه مستند به ماده ۳ قانون ثبت احوال در صلاحیت ثبت احوال بوده و دادگاه صالح به اصلاح شناسنامه نمی باشد.
ب- الزام به صدور شناسنامه
مقدمه صدور حکم به الزام شناسنامه احراز و اثبات تابعیت ایرانی و هویتی درخواست کننده است که اصالتاً مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دستورالعمل اجرائی آن و سایر موارد و مصادیق قانونی از جمله رعایت ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحی ۱۳۹۸ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد. فلذا پیش از صدور حکم به الزام صدور شناسنامه ضمن رعایت موازین قانونی مذکور، استعلام لازم از مراجع ذی صلاح قانونی وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه نیروی انتظامی پزشکی قانونی از حیث DNA پدر یا جد پدری دارای سند سجلی معتبر بعمل آید.
پ- تصحیح و تغییر نام
۱- عنوان «تصحیح » در مجموع مقررات ثبت احوال صرفاً سرایت در «اصلاح» داشته که مقررات آن در بند الف بیان گردید.
۲- عنوان «تغییر نام شامل انتخاب نام اولیه نبوده و موضوع در صلاحیت ثبت احوال می باشد.
۳- مقدمه صدور حکم تغییر نام رعایت ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۰۴۵۴۸/د ش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۵۳۵۵۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۲ می باشد. رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و روسای دادگستری شهرستان بر اجرای صحیح بخشنامه نظارت داشته باشند.
چنانچه دعوای الزام به اخذ پایان کار به صورت جداگانه مطرح گردد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح می باشد ولیکن اگر به سایر دعاوی مربوطه مطرح گردد مانند الزام به اخذ پایان کار + صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی در این صورت به همه دعاوی در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.
چنانچه در دعوای اصلاح شناسنامه، جهت آن نفی ولد (اثبات رابطه فرزندی) باشد و هر دو آن خواسته ها ضمن یک دادخواست مطرح شده باشد، چنین دعوایی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
قابلیت تجدیدنظرخواهی آرای محاکم صلح
آراءِ دادگاه صلح قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد:
1-دعاوی مالی بیش از پانصد میلیون ریال
لذا در تنظیم دادخواست (شمول صلاحیت دادگاه صلح) در موارد غیر از وجه نقد می بایست خواسته مالی خود را پانصد و یک میلیون ریال تقویم نمایید تا دعوی مربوطه قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد.
3-دعاوی :
الف-دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
ب-دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه
پ-دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها
5- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
نظریه مشورتی در خصوص دادگاه صلح
استعلام :
با توجه به اینکه وفق بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و در دعاوی غیر منقول مانند ابطال سند رسمی یا اثبات شراکت و مالکیت در ملک غیر منقول که هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقهای ملک پرداخت میشود و بهای واقعی خواسته بسیار فراتر از یک میلیارد ریال است، چنانچه بهای خواسته از سوی خواهان مقوم به کمتر از یک میلیارد ریال شود و خوانده به بهای خواسته اعتراض نکند، آیا دادگاه صلح صالح به رسیدگی است و یا آنکه به سبب فلسفه تشکیل این دادگاه به عنوان مرجع قضایی اختصاصی برای رسیدگی به پروندههای دارای اهمیت کمتر، صلاحیت رسیدگی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا بهای واقعی خواسته مناط و ملاک صلاحیت است و یا بهایی که خواهان تعیین کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
این مطلب مستفاد از ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 بود که متن این ماده به شرح ذیل می باشد:
ماده ۱۲- صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
تبصره- رئیس قوه قضائیه میتواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتیکه مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد
۴- دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
۵- اعسار از پرداخت محکومبه درصورتیکه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تأمین دلیل
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (بهاستثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی میشود.
تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل رسمیت مییابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع میدهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام میشود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره ۳- دادگاه صلح میتواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود، تشخیص آن مرجع لازمالاتباع است.
تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتیکه خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتیکه میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.
ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
آرا وحدت رویه مرتبط با دادگاه صلح
