در مطلب مطالبه اجور معوقه ابتدا به معنا و مفهوم این موضوع پرداخته و اینکه چه زمانی می توان چنین دادخواستی را مطرح نمود و اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه در این دعوی موضوعیت دارد یا خیر؟ و در نهایت مرجع صالح در خصوص این دعوی را بررسی می نماییم.
مطالبه اجور معوقه چیست؟
مطالبه اجور معوقه یعنی مطالبه نمودن اجاره بهای پرداخت نشده از ناحیه مستأجر.
همانطور که در بحث اجاره به آن پرداخته شد، هنگام وقوع عقد اجاره، شخصی که از عین مستأجره منتفع می گردد و اصطلاحاً مالکیت منفعت مال مشخص، به صورت موقت برای او می باشد می بایست به مالک عین که مالکیت منفعت را به ایشان منتقل نموده، وجهی را از این بابت پرداخت نماید که به این وجهی که بر عهده مستأجر می باشد اجاره بها گفته میشود.
اجاره بها در موعدی که تراضی گردیده می بایست پرداخت گردد؛ حال چنانچه مستأجر در تاریخ مشخص اجاره بها زا تأدیه ننماید ما با این بحت روبرو می شویم که در صورت مطالبه مؤجر می بایست دادخواست مطالبه اجور معوقه را به مرجع صالح تقدیم نماید.
قابل توجه می باشد در بحث مطالبه اجور معوقه (هنگامی که مستأجر اجاره بها خود را پرداخت ننموده باشد) مؤجر حق ندارد از رهن پول مستأجر که به عنوان امانت به ایشان سپرده شده، مبلغی را تحت این عنوان برداشت نماید بلکه می بایست دادخواست مربوطه را به مرجع صالح تقدیم نماید.
خسارت تأخیز تأدیه اجور معوقه
به اجور معوقه نیز مانند سایر تعهدات مالی وجه نقد، از تاریخ مطالبه، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.
نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه
دادگاه صالح
تا نصاب دویست میلیون ریال شورای حل اختلاف صالح می باشد.
بیش از دویست میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.
در خصوص صلاحیت محلی، مطالبه اجور معوقه مستند به ماده 20 قانون مدنی از دعاوی منقول بوده فلذا مستند به ماده 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع عقد یا انجان تعهد یا محل اقامت خوانده، هر یک به انتخاب خوانده، صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند.
در صورت درج شرط داوری در قرارداد، مطابق آن عمل می گردد؛
قابل توجه می باشد که در قراردادهای اجاره مشاورین املاک تقریباً به صورت همگانی، شرط داوری در صورت بروز اختلاف را در آن درج نموده اند و مستأجرین بدون اطلاع و درک درستی از آن مفاهیم اقدام به امضای قرارداد اجاره می نمایند؛ در صورت امضای چنین قراردادی دیگر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات حاصله را نداشته و مرجع داوری جایگزین آن می شود فلذا پیشنهاد می شود در هنگام انعقاد عقد اجاره، شرط مذکور با دقت خوانده شود و در صورت تمایل امضا گردد.
