در این مطلب به دو فعل رشا و ارتشا پرداخته و معنا و مفهوم رشا و ارتشا را بیان نموده سپس جرم بودن این دو عمل را بررسی می نماییم؛ به طور کلی رشا به معنای رشوه گرفتن می باشد که توسط کارمند دولت قابل تحقق بوده و ارتشا به معنی اخذ رشوه می باشد.
رشا چیست؟
به معنی دادن وجه، مال یا سند تسلیم مال یا انجام معامله با بهای غیر واقعی با مأموران دولت برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها می باشد.
ارتشا چیست؟
به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم مال یا انجام معامله با بهای غیر واقعی از سوی مأمورین دولت برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها می باشد.
ویژگی های جرم رشا و ارتشا
جرم ارتشا فقط توسط کارمندان دولت یا کارمندان ارگان های مأمور به خدمات عمومی(رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15) قابل تحققق می باشد فلذا کارمند یک شرکت خصوصی نمی تواند موضوع جرم ارتشا قرار بگیرد ولی کارمند ادارات دولتی یا کارمند بانک های خصوصی که مأمور به خدمات عمومی هستند می توانند موضوع جرم ارتشا قرار بگیرند.
اگر کارمندی به منظور اخذ رشوه چک دریافت نماید، به محض اینکه چک را تحویل بگیرد جرم ارتشا تحقق یافته و پاس نشدن چک در این خصوص اهمیتی ندارد.
گفته شد برای تحقق رشا و ارتشا داد و ستد مال مورد رشوه باید به کارمندی داده شود که عملی مرتبط با وظایف ایشان در آن اداره می باشد را انجام دهد یا ندهد؛ پس اگر کارمند بانکی در خصوص امور دانشگاهی وجهی دریافت نماید جرم رشوه محقق نشده است.
اینکه امر مورد درخواست راشی، قانونی باشد یا غیر قانونی، تأثیری در تحقق جرم رشا و ارتشا ندارد.
برای تحقق جرم ارتشا، صرف قبول کارمند کفایت کرده و لزومی به تقدم اخذ وجه توسط ایشان نمی باشد؛ یعنی همین که کارمند قبول نماید حتی اگر قرار باشد بعدها وجه را اخذ نماید با صرف قبول ایشان جرم ارتشا تحقق می یابد.
اگر شخصی به گمان اینکه دیگری کارمند دولت نمی باشد ولی برای تحقق امری به ایشان وجهی دهد، به علت عدم علم ایشان به کارمند بودن گیرنده مال، راشی نخواهد بود ولیکن گیرنده مال با تحقق سایر شرایط مرتشی محسوب می گردد.
دادن مال یا سند یا انجام معامله می تواند غیر مستقیم باشد مثلاً راشی وجهی را به همسر کارمند بدهد.
***ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) و ماده 592 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات راشی (رشوه دهنده) را تعیین کرده است.
هم چنین ماده 590 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در خصوص انجام معامله با کارمند دولت با بهای غیر واقعی را بیان نموده و ماده 591 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در خصوص اضطرار راشی در دادن رشوه سخن گفته که در ادامه به تشریح این مواد می پردازیم***
برابر با ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری:
هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یه وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنچ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنچ تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره1- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره2-در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن خواهد بود ( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره4- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایای تعلق نخواهد گرفت.
تبصره5-در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب یا اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی را که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز لغو می گردد.”
برابر با مواد 590 و 591 و 592 قانون مجازات اسلامی تعزیرات:
“ماده 590- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود.
ماده 591- هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به اومسترد ميگردد
ماده 592- هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.“
در خصوص معامله با کارمند دولت (ماده 590/معامله با بهای غیرواقعی) می بایست آن معامله صحیح باشد چنانچه بنا به دلایلی معامله باطل باشد جرم رشا و ارتشا تحقق نمی باید.
در خصوص راشی(رشوه دهنده)، قانونگذار در سه مورد برای ایشان تخفیف یا معافیت از مجازات پیش بینی نموده است؛
1-هرگاه راشی، مأمورین دولت را از وقوع جرم آگاه سازد: راشی از حبس و جزای نقدی به صورت کامل معاف ولی در خصوص شلاق مجازات ایشان اجرا می گردد در خصوص امتیاز اخذ شده نیز چنانچه آن امتیاز قانونی بوده پا بر جا می ماند ولیکن اگر امتیاز اخذ شده غیر قانونی باشد آن امتیاز لغو می گردد.
2- در خصوص تحقق جرم رشا و ارتشا؛ اگر راشی، در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید: شلاق و حبس در مورد ایشان اجرا و تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز ایشان (مطلقاً، چه قانونی چه غیرقانونی) لغو می گردد.
3-اگر برای حفظ حقوق حقه خود رشوه داده باشد یا اینکه برای پرداخت رشوه مضطر باشد: از هرگونه مجازاتی معاف خواهد شد.
برابر با ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات:
“هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از بیست و پنج تا صد میلیون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد.“
اگرچه مجازات ارتشا فقط در مورد کارمندان دولت مصداق دارد اما در این ماده برای داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه تعیین شده باشند یا از جانب طرفین اعم از اینکه رسمی باشند یا غیر رسمی، در قبال دریافت وجه برای ایشان مجازات تعیین گردیده است.
