رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 1385/03/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است.
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش 84/150 ک – 1384/12/27 دادگاه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیستم وهفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های کلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می گردد:
1- به دلالت اوراق و محتویات پرونده کلاسه 22/9800 شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1383/4/15 آقای قاضی کشیک ناحیه 29 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تامین و قباله معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده است. پرونده مستقیماً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره 1725 مورخ 1383/4/20 در خصوص اتهام متهم به آدم ربایی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و در خصوص اتهام دیگر وی (لواط) » پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رای شماره 49 مورخ 1384/2/28 اعلام نموده نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده 16 ساله می باشد و رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رای وحدت رویه قضایی شماره 655-1379/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می آید. با نفی صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال قرار صادر نموده است پرونده به شعبه 132 دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب رای 268-1384/3/11 اعلام نموده به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است. بنابراین با توجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه 120/20-1384/4/25 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «طبق تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و چون حسب تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار گرفته است با تصویب تبصره ماده 4 تبصره ذیل ماده 220 در مورد افراد بالغ کمتر از 18 سال در مواقعی که از مصادیق تبصره ذیل ماده 4 باشد نسخ عملی شده زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر 18 سال داشته و بعید به نظر می رسد با حکومت تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده 4 گردند و بیش از 18 سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود. و با اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه هایی با وحدت قاضی محاکمه شوند فلذا با تایید رای شعبه دادگاه عمومی جزایی کرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می گردند».
1-طبق محتویات پرونده کلاسه 2/10019 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه 84/81 جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از 18 سال می باشد به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه 1564-1384/10/27 به شرح ذیل رای صادر نموده اند.
«ضمن تایید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می گردد».
همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعبه بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های فوق الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام آراء متهافت صادر گردیده که مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.
به تاریخ روز سه شنبه 1385/3/2 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/6 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 20 و 27 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
1-قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است:
الف: موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف 85/3 به نظر می رسد و جهت گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رای صادره معطوف به جواب عدیده آرایی متهافت باشد که بی نیاز از طرح مجدد آن باشیم.
ب: عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرائمی است که کیفر آن ها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام می باشد در حالی که موضوع مختلف فیه میتواند شامل تمام جرائم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می باشد بدین جهات و با توجه به مفاد احکام مختلف فیه مناسب است رای هیات محترم عمومی کشور به جامع تمام مندرج در احکام مذکور باشد.
1-همانطور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل 5 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاه های خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاه های اطفال و نوجوانان در هیچیک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره های مواد 4 و 20 به شرح فوق ناظر به تفکیک جرائم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع مناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی میباشد که مقررات مذکور موخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر میدارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است موید این نظر میباشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات موخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحب نظر می باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر 18 سال در پنج نوع جرائم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه کیفری استان می تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد. تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هیجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک تر است و در هر صورت قانون متاخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده 220 را تخصیص می زند و یا تقیید میکند و یا برآن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می نماید و یا عناوین مشابه با عنایت به جهات یاد شده چون رای شعبه محترم 20 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تایید می باشد» مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رای داده اند.
ردیف: 85/6 هیات عمومی
رای شماره: 687 – 1385/03/02
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برابر ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/1/22 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عفو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده میشود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور دراین قانون با توجه به اهمیت آن ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصار دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است. بنابه مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
