در این مطلب به جرم دخل و تصرف در اموال توقیفشده پرداخته و شرایط تحقق آن را بیان نموده و در نهایت آثار این جرم در نهادهای مخففه قانون مجازات اسلامی را بررسی مینماییم.
مفهوم جرم و شرایط تحقق آن
به طور کلی این جرم، حالتی را متصور میشود که شخص، دخل و تصرفی در مالی مینماید که توسط مراجع ذیصلاح توقیف گردیده؛ البته این دخل و تصرف میبایست منافی با توقیف باشد.
برابر با ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: “هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخلهکننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.”
مجازات و نهادهای مخففه
- مستند به ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود شرایط در ماده مذکور، دادگاه مجازات حبس مرتکب چنین جرمی را به مجازات جایگزین حبس تبدیل مینماید.
- همچنین مستند به تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (الحاقی سال ۱۳۹۹)، دادگاه اصولاً بر حداقل مجازات حبس حکم میدهد فلذا چنانچه مرتکب چنین جرمی با رعایت تبصره فوق به حداقل حبس محکوم گردد (سه ماه / نود روز) مستند به تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)؛ دادگاه الزاماً مجازات حبس ایشان را به مجازات جایگزین حبس تبدیل مینماید.
ادله اثبات جرم
اثبات جرم دخل و تصرف در اموال توقیفشده، معمولاً بر اساس ادله زیر صورت میگیرد:
- گزارش یا صورتجلسه ضابطین قضایی: این جرم اغلب توسط مأمورینی که مسئول نگهداری از اموال توقیفشده هستند، کشف و گزارش میشود. گزارش رسمی این مأموران و صورتجلسه مربوط به توقیف، از مهمترین دلایل اثباتی است.
- شهادت شهود: اگر فرد یا افرادی دخالت یا تصرف در مال توقیفشده را مشاهده کرده باشند، میتوانند در دادگاه شهادت دهند.
- اقرار متهم: اقرار خود متهم به انجام این عمل نیز از ادله محکم اثبات جرم است.
- مدارک کتبی یا الکترونیکی: اگر دخل و تصرف به صورت انتقال رسمی سند یا از طریق پیامک و فضای مجازی صورت گرفته باشد، مدارک مربوطه میتواند به عنوان مدرک مورد استناد قرار گیرد.
- علم قاضی: در نهایت، قاضی با بررسی مجموع شواهد، قرائن و مدارک موجود در پرونده میتواند به علم کافی برای صدور حکم دست یابد.
ماهیت و ویژگیهای جرم
- جرم موضوع این ماده توسط مالک یا غیر از مالک قابل تحقق میباشد و در این باره تفاوتی وجود ندارد.
- قابل توجه میباشد هر نوع دخالتی مشمول تحقق این جرم نمیشود بلکه مطابق ماده مورد اشاره، دخالت یا تصرفی که منافی با توقیف باشد باعث تحقق چنین جرمی است.
- جرم دخل و تصرف در اموال توقیفشده از جرائم غیرقابل گذشت بوده فلذا تعقیب و اجرای مجازات آن بدون شاکی خصوصی و با دستور دادستانی انجام میپذیرد.
- شروع به جرم در خصوص جرم موضوع این مطلب متصور نمیباشد.
نکات تکمیلی در مورد جرم دخل و تصرف در اموال توقیفشده
- عنصر معنوی (سوء نیت): برای تحقق این جرم، وجود عنصر معنوی (قصد مجرمانه) ضروری است. فرد باید با علم و اطلاع از توقیف مال، اقدام به دخل و تصرف نماید. اگر شخصی بدون اطلاع از توقیف، در مال توقیفشده تصرف کند، این جرم محقق نمیشود.
- لزوم دخالت منافی با توقیف: منظور از دخالت منافی با توقیف، هرگونه عملی است که با هدف یا ماهیت توقیف مال در تعارض باشد. بهعنوانمثال، اگر مالی برای فروش در مزایده توقیف شده باشد، از بین بردن آن یا انتقال مالکیت آن، عملی منافی با توقیف است. اما اگر صاحب مال صرفاً برای نگهداری و جلوگیری از فاسد شدن، آن را به مکان دیگری منتقل کند و این کار با دستور دادگاه منافاتی نداشته باشد، جرم محقق نخواهد شد.
- تفاوت با خیانت در امانت: تفاوت اصلی این جرم با خیانت در امانت در این است که در خیانت در امانت، مال به صورت داوطلبانه از سوی مالک به امین سپرده میشود، در حالی که در جرم دخل و تصرف در اموال توقیفشده، مال توسط مقام قضایی توقیف شده و تصرف در آن بدون اذن این مقام صورت میگیرد.
- ماهیت عمومی جرم: از آنجایی که این جرم غیرقابل گذشت است، جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی غالب است. به همین دلیل، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادگاه و دادستانی مکلف به پیگیری و اجرای مجازات هستند، زیرا این جرم اخلال در نظم عمومی و فرآیند قضایی محسوب میشود.
- توقیف توسط مقامات ذیصلاح: منظور از مقامات ذیصلاح، تنها مراجع قضایی نیستند. بلکه شامل هر مقام قانونی (مانند مأموران نیروی انتظامی یا مأموران گمرک) میشود که به موجب قانون، صلاحیت توقیف یا ضبط مال را دارد.
پرونده ها و دعاوی اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و ….، پیچیدگیهای خاص خود را دارند و کوچکترین اشتباه میتواند روند پرونده شما را تغییر دهد. گروه وکلای راه قانون با تیمی از وکلای متخصص و باتجربه در زمینه دعاوی ملکی و سایر امور حقوقی،خانواده، امور کیفری و …. آماده ارائه مشاوره دقیق و راهکارهای کارآمد به شما هستند.
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و تضمین بهترین نتیجه، همین حالا با ما تماس بگیرید.
گروه وکلای راه قانون، حامی حقوق شما.
