در این مطلب به یکی از راه های انحلال عقود و قرارداد ها یعنی فسخ پرداخته و به صورت خلاصه بیان می نماییم که این حق در چه شرایطی به وجود آمده و راه های اعلام آن چه بوده و چه آثاری دارد و در نهایت چه دادخواستی برای اعلامِ اِعمال حق فسخ می بایست تقدیم نمود. برخی از عقود بجز شرایطی که در این مطلب بیان می گردد برای انحلال و فسخ شرایط خاصی داشته که به صورت جداگانه بررسی گردیده است.(انحلال نکاح، انحلال اجاره)
به طور کلی باید توجه داشت که به چنین حقی در قانون، خیار (اختیار حق فسخ) گفته می شود و دارنده چنین حقی را ذوالخیار می نامیم هم چنین این بحث زمانی اهمیت پیدا می کند که در قرارداد مورد بحث، طرفین حق فسخ را اسقاط نکرده باشند فلذا چنانچه عباراتی مانند اینکه مبیع با تمام خصوصیات به رؤیت خریدار رسید باعث اسقاط خیار رویت می شود هم چنین عبارت اسقاط کافه خیارات باعث می گردد که عملاً امکان اعمال خیارات (جز در مواردی استثنائی) منتفی و طرف عقد متضرر گردد.
خیار در حقوق به چه معنا می باشد؟
خیار در عالم حقوق به معنای اختیار حق فسخ برای طرفین عقد یا ثالث می باشد.
انواع خیارات
خیار مجلس
برابر با ماده 397 قانون مدنی-
هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
به این معنا می باشد که در عقد بیع، مادام که مجلس عقد برقرار می باشد، هر یک از طرفین می تواند آن عقد را بر مبنای این خیار فسخ نماید.
این خیار صرفاً مختص به عقد بیع می باشد و در سایر عقود راه ندارد.
در خرید و فروش های اینترنتیُ تلفنی و امثالهم… از آن جا که با مجلس عقد (قرارداد) مواجه نیستیم فلذا این حق فسخ موضوعاْ منتفی بوده و در چنین عقودی معنا ندارد.
خیار مجلس در چه مواردی از بین می رود؟
1-اسقاط خیار با تراضی طرفین؛ فرضاً طرفین به موجب شروط ضمن عقد این حق فسخ را اسقاط نموده باشند.
2-فوت یکی از طرفین در مجلس عقد مگر اینکه همه وراث او در مجلس اخیر حضور داشته باشند که در این صورت می توانند این خیار را اِعمال نمایند.
3- از بین رفتن و پراکنده شدن اطراف مجلس قرارداد.
خیار حیوان
برابر با ماده 398 قانون مدنی-
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
این خیار نیز صرفاً در بیع راه دارد، آن هم زمانی که موضوع بیع، حیوان باشد که در این فرض، مشتری (خریدار حیوان) تا سه روز از زمان انعقاد عقد، فرصت اِعمال این خیار (حق فسخ) را دارد.
چنین حق فسخی صرفاً در خصوص حیوانات زنده می باشد.
بدیهی است چنانچه طرفین در عقد بیع به موجب شروط ضمن عقد چنین حق فسخی را اسقاط نمایند، دیگر نمی توان از این نهاد بهره جست.
خیار شرط
برابر با ماده 399 قانون مدنی-
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
خیار شرط در ولقع یکی از راه های فسخ قرارداد می باشد که می بایست در شروط ضمن عقد (توافق طرفین) طرفین آورده شود که طرفین (یا ثالثی) به مدت….. حق فسخ معامله را خواهند داشت.
زمان این نوع از حق فسخ باید معین باشد و گرنه عقد باطل است.
برابر با ماده 400 قانون مدنی-
اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است.
خیار تأخیر ثمن
برابر با ماده 402 قانون مدنی-
هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیّن نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
این خیار (حق فسخ) نیز صرفاْ در عقد بیع راه دارد و برابر با آن، چنانچه بیعی صورت پذیرد و برای پرداخت ثمن (معمولاً پول/ مابه ازای مبیع) مدت و شرایطی تعیین نشده باشد و آن مبیع عین معین یا کلی در معین باشد (کلی فی الذمه نباشد مانند بیع یک تن برنج شمال) و مدت سه روز از تاریخ عقد بیع گذشته باشد و مشتری ثمن را به فروشنده نداده باشد؛ فروشنده حق فسخ این معامله را خواهد داشت.
برابر با ماده 403 قانون مدنی-
اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
این ماده فرضی را می گوید که فروشنده به نحوی ثمن را مطالبه نماید که مشخص گردد که قصد ایشان، التزام به بیع بوده است که در این فرض، خیار تأخیر ثمن اسقاط می گردد؛
پس چنانچه بایع (فروشنده) به خریدار اظهارنامه ای مبنی بر پرداخت ثمن دهد و در ادامه بیان نماید در غیر اینصورت خیار تأخیر ثمن را اِعمال می نماید، خیار تأخیر ثمن اسقاط نخواهد شد.
بدیهی است چنانچه طرفین ضمن عقد، این خیار را اسقاط نمایند (اسقاط حق فسخ)، بایع نمی تواند از این نهاد بهره جوید.
آیا پرداخت قسمتی از ثمن موجب اسقاط حق فسخ (خیار تأخیر ثمن) می گردد؟
مستفاد از ماده 402 و 407 قانون مدنی، چنانچه برای ثمن شرایط و زمانی تعیین نشده باشد و مشتری تمام ثمن را ظرف سه روز تقدیم ننماید، یا تمام ثمن را به شخصی پرداخت نماید که حقی در قبض ثمن نداشته است، در این صورت خیار تأخیر ثمن اسقاط نمی گردد.
برابر با ماده 407 قانون مدنی-
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
خیار رؤیت و تخلف وصف
برابر با ماده 410 قانون مدنی-
هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
این خیار فرضی را می گوید که در قراردادی (هر قراردادی) یکی از طرفین بدون دیدن مال مورد معامله و به صرف اعلام وصف آن مال، بعد از انعقاد معامله متوجه شود که آن مال، اوصاف مورد توافق را نداشته است که برای ذی حق (هر یک از طرفین که متضرر گردیده) حق فسخ ناشی از خیار تخلف از وصف (خیار رؤیت) به وجود می آید.
مستفاد از ماده 414 قانون مدنی، در بیعی که مبیع عین معین یا کلی در معین نباشد (مبیع عین کلی فی الذمه باشد مانند بیع یک تن برنج درجه یک شمال) خیار تخلف از وصف پدید نمی آید و می بایست فروشنده را ابتدائاً الزام نمود.
برابر با ماده 415 قانون مدنی-
خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
خیار غبن
برابر با ماده 416 قانون مدنی-
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
در عقودی که مبنای آن ها سود طرفین می باشد (عقود غیر رایگان مانند بیع، اجاره، معاوضه، مشارکت و …) چنانچه تعادل عوضین به هم خورده باشد به نحوی که عرفاً قابل مسامحه نباشد در این صورت اصطلاحاً می گویند متضرر مغبون گشته است و ایشان می تواند بر مبنای خیار غین، از حق فسخ خود استفاده نماید.
شرایط ایجاد و اِعمال خیار غبن
1-در عقود رایگان راه ندارد.
2-عرفاً قابل مسامحه نباشد (عرفاً فاحش باشد)؛
پس چنانچه فردی برای تسریع فروش خودرو به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان، آن را به قیمت یک میلیارد تومان بفروشد، خیار غبن عرفاً فاحش نبوده فلذا ایجاد نمی گردد. (مستفاد از ماده 417 قانون مدنی)
3-مغبون در حین معامله، آگاه به قیمت واقعی نباشد؛
پس چنانچه فردی برای تسریع در فروش خودرو به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان، آن را با علم و آگاهی به قیمت و ارزش واقعی، به مبلغ صد میلیون تومان بفروشد، برابر با ماده 418 قانون مدنی، خیار غبن برای ایشان محقق نگردیده است.
4-خیار غبن فوری می باشد؛
یعنی مغبون به محض اطلاع، آنر را اِعمال نماید.
رأی وحدت رویه شماره 821 در خصوص غبن
برابر با رأی اخیر-
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته میشود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
به زبان ساده- در مواردی که در قرارداد خیار غبن فاحش ساقط گردیده باشد، به معنای اسقاط خیار غبن افحش نمی باشد؛
فلذا چنانچه فردی خانه خود را که 10 میلیارد تومان ارزش دارد ضمن قراردادی همراه با اسقاط کافه خیارات بالاخص غبن ولو فاحش به دیگری به قیمت یک میلیارد تومان بفروشد و از قیمت آن در حین معامله آگاه نباشد؛ در چنین فرضی ایشان مستنداً به رأی وحدت رویه اخیر (شماره 821) خیار غبن افحش دارد چرا که ضمن معامله اسقاط نگردیده است.
خیار عیب
برابر با ماده 422 قانون مدنی-
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ اَرش یا فسخ معامله.
یعنی اگر بعد از معامله مشخص گردد که موضوع معامله در حین معامله عیبی داشته که این عیب در حین عقد مخفی و موجود بوده که در این صورت متضرر دارای خیار عیب می شود و می تواند یا معامله را بر آن مبنا فسخ نماید یا اینکه ارش بگیرد و به حیات معامله پایان ندهد.
برای تحقق خیار عیب، عیب حادث شده می بایست قبل از قبض باشد ولیکن اگر بعد از قبل عیبی حادث شود که در نتیجه عیب قدیم باشد، باز هم خیار عیب محقق می گردد.
خیار تدلیس
برابر با ماده 438 قانون مدنی-
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
بنابراین هر یک از طرفین معامله دیگری را فریب دهد و بر مبنای آن فریب قرارداد منعقد گردد، متضرر دارای خیار تدلیس می باشد.تدلیس در نکاح در بخش انحلال نکاح بررسی گردیده است.
خیار تبعض صفقه
برابر با ماده 441 قانون مدنی-
خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
مواردی که معامله قابل تبعیض بوده، یعنی قابل تقسیم باشد (مانند بیع یک تن گندم) و قسمتی از این معامله باطل شود (نظر اقوی: سایر انحلالات به غیر از بطلان را نیز در بر می گیرد) نسبت به آن قسمت صحیح از قرارداد، برای متضرر خیار تبعض صفقه به وجود می آید که ایشان می تواند با اِعمال آن، این معامله را بر هم بزند.
خیار تخلف از شرط
هنگامی که در قراردادی شرطی منعقد گردد و آن شرط محقق نگردد، متضرر(مشروط له) می تواند بر مبنای خیار تخلف از شرط آن معامله را فسخ نماید.
برابر با ماده 234 قانون مدنی-
شرط بر سه قسم است:
1-شرط صفت
2-شرط نتیجه
3-شرط فعل اثباتاً و نفیاً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمیّت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آنستکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
شرط صفت
هنگامی که در خصوص کمیت یا کیفیت در معامله شرطی منعقد گردد.
مانند اینکه آقای الف به من خانه ای را مشروط بر اینکه درب آن ضد سرقت باشد می فروشد (شرط صفت ناظر بر کیفیت)، یا آنکه مشروط بر اینکه 150 متر باشد (شرط صفت ناظر بر کمیت).
برابر با ماده 235 قانون مدنی-
هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ضمانت اجرای عدم رعایت شرط صفت ناظر بر کیفیت
حق فسخ برای مشروط له ایجاد می گردد (خیار تخلف از شرط صفت)
ضمانت اجرای عدم رعایت شرط صفت ناظر بر کمیت
اگر مال کلی فی الذمه باشد مانند خرید یک تن گندم دیم شمال و به میزان کمتر تحویل داده شده باشد؛ در این فرض مشروط له (کسی که شرط به نفع ایشان برقرار شده) می بایست متعهد را الزام نماید.
اگر مال عین معین یا کلی در معین باشد (مانند بیع یک عدد تابلو فرش سه در چهار)
در اموال تجزیه پذیر (مانند بیع یک گونی آرد 10 کیلیویی که در مغازه موجود و قابل اشاره است) در این فرض اگر میزان آن کمتر باشد معامله نسبت به نقیصه باطل و نسبت به بقیه آن صحیح ولیکن قابل فسخ بر مبنای خیار تبعض صفقه می باشد.
در اموال تجزیه ناپذیر (مانند بیع یک عدد تابلو فرش سه در چهار) اگر کمتر یا بیشتر درآید با توجه به موضوع مشروط له مشخص گردیده و برای ایشان حق فسخ ناشی از خیار تخلف از وصف بوجود می آید.
شرط نتیجه
زمانی که طرفین یک قرارداد به موجب شرطی، یک عمل حقوقی یا نتیجه آن را مد نظر داشته باشند مانند آنکه در بیع خودرو، وکالت (عمل حقوقی/عقد) را شروط ضمن عقد قرار دهند. این شرط به نفس اشتراط حاصل می گردد فلذا امکان فسخ به دلیل تخلف از شرط نتیجه وجود ندارد.
برابر با ماده 236 قانون مدنی-
شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل میشود.
شرط فعل
زمانیست که در یک قرارداد برای اطراف آن قرارداد، تعهدی ضمن شروط آورده شود مانند آن که در بیع یک خودرو، انجام سرویس های تعمیری بر فروشنده شرط گردد یا اینکه فروشند تعهد دهد در تاریخ…. به خریدار وکالت در تعویض پلاک دهد.
در این فرض، برای مشروط له ابتدائاً حق فسخ ایجاد نمی گردد بلکه ایشان می بایست ابتدا متعهد را الزام نماید چنانچه متعهد امتناع نمود از أموال ایشان هزینه انجام تعهد اخذ و توسط ثالث انجام می پذیرد و اگر این امکان نیز وجود نداشت، در آن زمان است که مشروط له حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط فعل را خواهد داشت.
برابر با ماده 237 قانون مدنی-
هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید
برابر با ماده 238 قانون مدنی-
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
برابر با ماده 239 قانون مدنی-
هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
اسقاط کافه خیارات یعنی چه؟
یعنی طرفین به موجب شرط ضمن عقد، همه خیارات قانونی را اسقاط و حق فسخ را از خود سلب نمودند البته خیار تدلیس قابل اسقاط نمی باشد هم چنین اسقاط خیار غبن فاحش موجب اسقاط خیار غبن افحش نمی باشد.
تشریفات اعمال حق فسخ
چنانچه برابر با قواعد گفته شده شخصی بخواهد حق فسخ خود را اِعمال نماید از تاریخ اعلام اراده خویش می تواند حق فسخ مزبور را اِعمال و تأیید فسخ مورد اشاره را به موجب دادخواست تأیید فسخ از دادگاه بخواهد؛ بدیهی است رأی دادگاه در تأیید فسخ، تاریخ فسخ معامله را مخدوش ننموده و در این خصوص تاریخ فسخ، تاریخ اِعمال اراده ذوالخیار است که معمولاً این اعلام اراده و اعمال حق فسخ به موجب ارسال اظهارنامه می باشد.
قابل توجه می باشد در خصوص خواسته استرداد ثمن ضمن خواسته تایید فسخ یا پس از آن اختلاف رویه وجود دارد؛ بدین نحو که در رویه غالب چنانچه خواسته تایید فسخ و استرداد ثمن همزمان مطرح گردد خواسته دوم (استرداد ثمن) مورد پذیرش قرار نمی گیرد و نسبت به آن قرار عدم استماع صادر می گردد لذا می بایست پس از قطعیت حکم تایید فسخ، خواسته استرداد ثمن را مطرح نمود.
البته برخی از محاکم در رویه ای متفاوت به خواسته استرداد ثمن ضمن تایید فسخ رسیدگی نموده و در صورت وجود شرایط بدان حکم می نمایند.
آرا وحدت رویه مرتبط با حق فسخ
رای وحدت رويه شماره 821 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
