اختلاس چیست؟
اختلاس نوعی خیانت در امانت بوده و زمانی تحقق می یابد که مرتکب آن کارمند دولت بوده و اموالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده باشد را به نفع خود یا دیگری برداشت، تصاحب یا اتلاف (تخریب) نماید.
تصرف غیرقانونی یعنی کارمند دولت اموالی را که بر حسب وظیفه به ایشان سپرده شده باشد را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن اموال را به نفع خود یا دیگری داشته باشد.
مستند قانونی جرم اختلاس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بوده و مستند قانونی جرم تصرف غیر قانونی ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می باشد.
برابر با ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري:
هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهاد هاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد:
در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.
تبصره1- در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي شود.
تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.
تبصره3- هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره5-هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.“
تصرف غیرفانونی
برابر با ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص جرم تصرف غیر قانونی:
“هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر وليّ فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و بهطور كلي اعضا و كاركنان قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مُسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمانها و مؤسسات فوقالذكر يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تَمَلُّك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا (۷۴) ضَربه محكوم ميشود و در صورتيكه مُنتَفِع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اِهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معيّن يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.”
در خصوص تفاوت اختلاس و تصرف غیرقانونی قابل توجه می باشد که در اختلاس مرتکب قصد تصاحب اموال به نفع خود یا دیگری را دارد ولی در جرم تصرف غیرقانونی مرتکب چنین قصدی را ندارد.
در خصوص اموال سپرده شده در خصوص این جرایم، می بایست به عنصر سپرده شدن بر حسب وظیفه توجه نمود؛ پس چنانچه آبدارچی بانک خود را مسئول جا بزند و اموالی را تصاحب کند یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون قصد تملک، مشمول مواد اخیر و جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی نمی باشد.
مستند به رأی وحدت رویه شماره 798 کارمندان بانک های خصوصی مأمور به خدمات عمومی تلقی شده و مشمول جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی می باشند.
آرا وحدت رویه مرتبط با اختلاس و تصرف غیرقانونی
