شرب خمر یا مصرف مُسکَر از جرایم حدی بوده که قانون گذار آن را جرم تلقی و در مواد 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است.
ماده 264 قانون مجازات اسلامی- مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.
شرب خمر جرمی مطلق بوده و نیازی به مَست شدن مصرف کننده ندارد.
چنانچه مواد الکلی مخلوط باشد به گونه ای که از حالت مُسکر خارج گردد نوشیدن آن مایع موجب حد نخواهد بود.
ماده 265 قانون مجازات اسلامی- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266 قانون مجازات اسلامی- غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي شود.
تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي گردد.
شرب خمر غیر مسلمان
حالت اول- چنانچه تظاهر به مصرف مُسکَر نماید: حد شرب خمر محکوم می گردد.
حالت دوم- تظاهر به مصرف مسکر نکرده ولیکن در اماکن یا معابر عمومی ظاهر شده: مجازات تظاهر به فعل حرام موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محکوم می گردد.
حالت سوم- نه در اماکن آمده و نه تظاهر به مصرف مسکر کرده : مجازات نمی شود.
اثبات شرب خمر
ماده 218 قانون مجازات اسلامی- در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود.
تبصره1- در جرايم محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره 2- قرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده 172 قانون مجازات اسلامی- در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
ماده 199 قانون مجازات اسلامی- نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده 121 قانون مجازات اسلامی- در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.
همانطور که از مواد فوق مشخص می باشد شرب خمر با دو بار اقرار یا با دو شاهد اثبات می شود و مطابق با قاعده درء، صرف وجود شُبهه باعث عدم اثبات آن جرم است.
