رابطه نامشروع یکی از جرایم تعزیری از نوع منافی عفت می باشد و به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود که مجازات آن تا 99 ضربه شلاق تعزیری است فلذا از جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می شود فلذا در صورت وجود جهات تخفیف برابر با بند ث الحاقی سال 99 ماده 37 قانون مجازات اسلامی قابل تبدیل به سایر مجازات ها به همان درجه یا یک درجه پایین تر می باشد، فرضاً در صورت وجود جهات تخفیف ممکن است شلاق درجه 6 تعزیری جرم رابطه نامشروع به جزای نقدی درجه شش (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) با جزای نقدی درجه هفت (جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال) تبدیل گردد.
هر گاه زن و مردی که علقه زوجیت میان آن ها نباشد مرتکب روابط نامشروع غیر از زنا (مادون زناء) بشوند برابر با ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات می گردند.
ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات- هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود.
صِرف مکالمه تلفنی، قدم زدن با هم، رد و بدل شدن پیام نمی تواند جرم رابطه نامشروع باشد.
تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای هم بستر شدن است؛ از این مصداق قانونی می توان نتیجه گرفت که قانون گذار روابط فیزیکی نامشروع کم تر از زنا را مد نظر داشته است.
چنانچه عمل منافی عفت در خودرو انجام پذیرد علاوه بر معرفی مرتکبین به دادسرای مربوطه (ارشاد) جهت سیر روند قضایی، خودرو مزبور به مدت دو هفته توقیف می گردد.
جرم رابطه نامشروع می تواند از طریق سامانه های رایانه ای نیز ارتکاب یابد مانند ارسال عکس های نامتعارف به یکدیگر.
ارتکاب جرم رابطه نامشروع توسط یک نفر ممکن نیست؛ البته ممکن است یکی از طرفین اجبار به این امر شده باشد ولی در هر صورت به تنهایی رخ نمی دهد.
راه های اثبات جرم رابطه نامشروع
1-اقرار: یعنی خبر از ارتکاب جرم توسط خودِ مرتکب؛ که با یک بار اقرار این جرم ثابت می گردد.
2- شهادت شرعی شهود: اصولاً نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا و لواط و تفخیذ و مساحقه.
3- علم قاضی: برابر با ماده 211 قانون مجازات اسلامی-
علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
البته در این خصوص حکم ماده 241 قانون مجازات اسلامی و ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفریی نیز باید رعایت شود. مستفاد از مواد اخیر در صورت انکار متهم و نبودن ادله کافی در مورد ارتکاب این جرم، هر گونه تحقیق جهت کشف حقیقت امور مخفی از انظار ممنوع می باشد مگر در مواردی که جرم در انظار عمومی یا به عنف، اکراه، آزار یا ربایش ارتکاب یافته باشد.
برابر با ماده 241 قانون مجازات اسلامی-
در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
برابر با ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری-
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرءی و منظر عام واقع شذه و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.
بحثی که پیش می آید این است که چنانچه بر خلاف ماده 241 قانون مجازات اسلامی و 102 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود، در این خصوص علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه 4 مقام ارتکاب یافته به این تخلف، به جهت غیرقانونی بودن اکتساب ادله، از درجه اعتبار ساقط بوده و مدارک غیرقانونی نمی تواند مبنای علم قاضی یا رأی صادره قرار بگیرد.
