در این مطلب به یکی از نهادهای کاربردی به نام دستور موقت پرداخته که جهت تسریع در روند اجرای حکم احتمالی کاربرد بسیار داشته و در برخی موارد عدم طرح آن می تواند مشکلات بسیاری در طرح دادخواست اصلی به وجود بیاورد فلذا در این مطلب دستور موقت را از نظر معنا و مفهوم و کاربرد و آثار صدور آن بررسی می نماییم.
دستور موقت چیست؟
نهادی می باشد که خواهان یک دعوا می تواند قبل از تقدیم تقدیم دادخواست (حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، دادخواست مربوطه می بایست تقدیم گردد) یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حکم قطعی در اموری که فوریت دارد از دادگاه تقاضا نماید، دادگاه نیز مکلف است پس از اخذ تامین متناسب از خواهان، اقدام به صدور آن نماید.
برابر با ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی-
در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دَستور موقّت صادر مینماید.
برابر با ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی-
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
برابر با ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی-
دَستور موقّت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
موضوع دستور موقت
موضوع دستور موقت نمی تواند با خواسته مندرج در دادخواست، مشابه باشد هم چنین موضوع این نهاد، یکی از این سه امر می باشد:
1-توقیف مال
مانند آنکه فردی از دیگری خودرویی را خریداری نموده ولیکن در مالکیت آن خودرو اختلافی پیش آمده و ثالثی مدعی ماکلیت آن می باشد، ثالث برای آنکه خودرو به دیگری منتقل نگردد می تواند ضمن دستور موقت توقیف آن مال را بخواهد که پس از اخذ تامین و صدور دستور موقت، آن مال توقیف گردیده و تا تعیین تکلیف نهایی در توقیف می ماند.
2-انجام عمل
مانند آنکه فردی ضمن قرارداد متعهد به رنگ آمیزی خانه ای گردیده ولیکن این تعهد را انجام نمی دهد، ذینفع می تواند ضمن دستور موقت، اموالی از ایشان را توقیف نماید که پس از تعیین تکلیف نهایی، یا متعهد کار را انجام دهد و مال از توقیف خارج گردد یا به حساب ایشان از مال توقیفی، دیگری آن عمل را انجام می دهد.
3-منع از انجام عمل
مانند آنکه اختلاف در حضانت فرزند وجود دارد و پدر می خواهد فرزند را از کشور خارج نماید، مادر می تواند ضمن تقاضای دستور موقت، پاسپورت فرزند را توقیف نموده و پدر اجازه خروج از کشور فرزند را تا تعیین تکلیف در خصوص حضانت را نداشته باشد.
برابر با ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی-
دَستور موقّت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
رفع اثر از دستور موقت
از دستور موقت در فروض ذیل رفع اثر می گردد:
فرض اول- در صورتی که طرف دعوا، تأمین متناسبی به دادگاه بدهد، دادگاه می تواند در صورت مصلحت از آن رفع اثر می نماید.
برابر با ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی-
در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دَستور موقّت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
فرض دوم-اگر جهت صدور دَستور موقت مرتفع گردد رفع اثر از دَستور موقت صورت می پذیرد؛ مانند آنکه طرفین صلح و سازش نمایند.
برابر با ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی-
هرگاه جهتی که موجب دَستور موقّت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دَستور موقّت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگیکننده، دَستور را لغو خواهد نمود.
فرض سوم- اگر قبل از تقدیم دادخواست دستور موقت صادر گردیده باشد و خواهان ظرف یک ماه از آن تاریخ، أقامه دعوا ننماید.
برابر با ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی-
پس از صدور دَستور موقُت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواستکننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
فرض چهارم- اگر رأی نهایی علیه خواهان صادر گردد و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نهایی رأی، طرف مقابل دعوای خسارت مطرح ننماید به دستور دادگاه از مال مورد تأمین رفع توقیف به عمل می آید.
برابر با ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی-
در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دَستور موقّت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دَستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
تفاوت کاربردی دستور موقت و تامین خواسته
تامین خواسته راجع به توقیف اموال ناظر بر خواسته مندرج در دادخواست می باشد فرضاً ضمن دادخواست مطالبه وجه، توقیف همان میزان وجه به عمل می آید ولیکن دستور موقت نمی تواند ناظر بر خواسته مندرج در دادخواست باشد مانند اینکه ضمن تقدیم دادخواست مبنی بر اثبات مالکیت یک قطعه زمین، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال ملک متنازع فیه می شود.
هم چنین در تامین خواسته در برخی از موارد نیاز به سپردن تأمین نمی باشد ولیکن در دستور موقت، صدور تأمین متناسب شرط الزامی برای صدور آن می باشد.
فلذا می بایست در تشخیص اینکه با توجه به دادخواست و خواسته مورد نظر از کدام نهاد می توانید استفاده نمایید دقت لازم به عمل آید.
دادگاه صالح صدور دستور موقت
اگر ابتدائاً دعوا مطرح گردیده باشد و پس از آن تقاضای صدور دستور موقت گردد دادگاهی که اصل دعوا در آن مطرح است صالح می باشد.
اگر دستور موقت ضمن دادخواست یا قبل از آن تقدیم گردد دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته باشد.
از نظر صلاحیت محلی، چنانچه موضوع دَستور موقّت در مقری غیر از دادگاه های فوق باشد، درخواست دَستور موقّت از دادگاهی به عمل می آید که موضوع دَستور موقّت در مقر او بوده ولو صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
برابر با ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی-
چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دَستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
برابر با ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی-
هرگاه موضوع درخواست دَستور موقّت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دَستور موقّت از آن دادگاه به عمل میآید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
