چک نوشته ایست در فرم های مخصوص که به موجب آن صادر کننده، به بانکی که نزد وی حساب دارد، دستور پرداخت به دارنده چک را می دهد. مطابق قانون جدید صدور چک، راه های وصول چک از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که یکی از این راه های وصول وجه چک تقاضای صدور اجرائیه چک از دادگاه می باشد که خارج از نوبت به آن رسیدگی می شود، بنابراین یکی از راه ای مطالبه وجه چک تقاضای صدور اِجرائیه از دادگاه بدون طرح دادخواست جهت رسیدگی می باشد.
صدور اجرائیه چک به چه معنا می باشد؟
مستند به ماده 23 قانون صدور چک، دارنده چک می تواند بدون آنکه نیاز باشد به تقدیم دادخواست مطالبه وجه روی آورد، مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه می نماید؛ بدین ترتیب که نیازی به رسیدگی وجود نداشته و با صرف صدور گواهی عدم پرداخت (برگه خوردن چک) و اخذ کد رهگیری از بانک، می توان مستقیماً تقاضای صدور اجرائیه چک را از دادگاه نمود و با صدور این اجرائیه، اموال صادرکننده قابل توقیف می باشد.
چنین دعوایی غیر مالی بوده و هزینه دادرسی بسیار کم تری نسبت به دعاوی مالی دارد ؛ فلذا اگر دارنده چک به جای استفاده از این نهاد (تقاضای صدور اجرائیه)، اقدام به طرح دادخواست حقوقی نماید، دعوای ایشان مالی بوده و باید به نسبت ارزش چک هزینه دادرسی بپردازد.
این اجرائیه فقط علیه صادر کننده چک (صاحب حساب) قابل طرح می باشد و علیه ضامن و ظهرنویس قابلیت مطرح شدن ندارد.
این اجرائیه در خصوص چک های صیادی قابل طرح می باشد که در سامانه صیاد ثبت گردیده باشد فلذا اگر چک صیادی را در سامانه ثبت نکرده باشیم باید دادخواست مطالبه وجه مطرح گردد.
در خصوص صدور اجرائیه دادگاه نسبت به چک های قدیمی در رویه و دکترین اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر می رسد چنین اجرائیه ای در خصوص چک های قدیمی نیز قابل صدور می باشد.
اگر چک صادره مشروط باشد یا تضمینی باشد یا به دستور عدم پرداخت صاحب حساب چک برگشت خورده باشد، قابلیت صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه را نخواهد داشت.
صادرکننده چک می تواند پس از صدور اجرائیه، دادخواست ابطال اجرائیه را مطرح نماید و هم چنین می تواند با سپردن تأمین متناسب، درخواست توقف عملیات اجرایی را در دادخواست خود مطرح می نماید.
قابل توجه می باشد که خسارت تأخیر تأدیه در تقاضای صدور اجرائیه چک قابل وصول نمی باشد ولیکن به موجب دادخواستی جداگانه قابل وصول است.
آرا وحدت رویه مرتبط با چک
رای وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک
دادگاه صالح
دادگاه صالح جهت صدور اجرائیه دادگاه عمومی حقوقی می باشد و از نظر صلاحیت محلی برابر با رأی وحدت رویه شماره 688 دادگاه محل اقامت صادر کننده چک یا دادگاهی که شعبه بانک در آنجا واقع است یا دادگاه محل صدور چک صلاحیت رسیدگی دارند.
