در این مطلب ابتدائاً به جرم ربا پرداخته و معنا و مفهوم این جرم و شرایط تحقق آن را بیان می نماییم و در ادامه به شرایط معاملات ناشی از ربا پرداخته و آثار این گونه قراردادهای و معاملات ربوی را در نظام حقوقی کشور بررسی می نماییم.
ربا به چه معناست؟
ربا یعنی توافق بین چند نفر تحت عنوان هر قراردادی با شرط اضافه با همان جنس؛ مثلا الف 10 میلیون تومان به ب قرض دهد و توافق نمایند که ب یک ماه دیگر 15 میلیون تومان به الف بدهد.
برابر با ماده 595 قانون مجازات اسلامی تعزیرات:
” هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ميگردند.
تبصره1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.“
قرارداد تحت هر عنوانی باشد می تواند موضوع جرم ربا قرار گیرد.
به موجب این ماده، واسطه و معاونت در ربا نیز، مباشر جرم ربا محسوب می گردد.
در خصوص تبصره 3 فرضاً اگر ربا گیرنده (کسی که زیادیِ وجه را می گیرد) مسلمان باشد و ربا دهنده (کسی که زیادِ وجه را می دهد) کافر باشد مشمول معافیت و خروج از شمول ربا می باشد ولی اگر ربا گیرنده کافر باشد و ربا دهنده مسلمان باشد مشمول این ماده می شود.
نکته مهم و کاربردی در خصوص ربا این می باشد که وجود توافق جهت دریافت مبلغی زائد از وجه پرداختی، از شرایط اساسی ربا می باشد.
اکنون با مفهوم ربا آشنا شدیم فلذا در ادامه به بحث شرایط و آثار معاملات ربوی در نظام حقوقی کشور می پردازیم.
معاملات ربوی چیست و چه حکمی دارد؟
یعنی طرفین تحت عنوان یک معامله، متعهد به انجام عملیات ربوی گردند که چنین قراردادی به علت نامشروع بودن جهت معامله، باطل می باشد.
آثار و احکام ربا در قوانین کیفری بررسی گردید حال به بررسی آثار و احکام ربا در معاملات اشخاص می پردازیم.
در ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود بدین ترتیب می باشد:
1-قصد و رضای طرفین. 2-موضوع معامله. 3-مشروعیت جهت معامله 4-اهلیت طرفین.
در بحث ربا، مشروعیت جهت معامله مخدوش است.
مشروعیت جهت معامله چیست؟
برای اینکه عقد و قراردادی صحیح واقع شده باشد و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد جهت آن عقد می بایست مشروع باشد؛
جهت معامله یعنی آن هدفی که طرفین عقد از انعقاد آن دارند، فرضاً جهت معامله الف برای خرید خودرو؛ استفاده و کار می باشد که مشروع است. یا جهت ب برای خرید خودرو حمل مواد مخدر می باشد که نامشروع است.
نیازی نیست که طرفین در معامله به جهت معامله یکدیگر آگاه باشند ولیکن اگر به جهت یکدیگر آگاه بوده و آن جهت نامشروع باشد از موجبات بطلان معامله می باشد؛
فلذا در خصوص ربا، امکان ندارد که طرفین از جهت معامله یکدیگر آگاه نبوده باشند چرا که ربا یک فعل طرفینی بوده و بدون آگاهی طرفین از جهت آن معامله قابل تصور نمی باشد.
فرضاً الف صد میلیون تومان به ب قرض دهده که ایشان پس از یک سال 200 میلیون تومان مسترد نماید؛ در چنین فرضی هیچ کدام از طرفین نمی تواند ادعا نماید که جهت معامله آن ها ربا نبوده چرا که ربا در آن مفروض تلقی شده و آن معامله از نظر قانون ارزشی نداشته چرا که به علت عدم مشروعیت جهت معامله باطل بوده.
آثار اثبات معاملات ربوی
چنانچه معامله ای ناشی از ربا بوده و از معاملات ربوی باشد، فرضاً الف با شرط برگرداندن دویست میلیون تومان از ب صد میلیون تومان اخذ نموده؛ الف می تواند یا شکوائیه کیفری مطرح نماید یا اینکه دادخواست حقوقی به خواسته اعلام بطلان معامله فی ما بین الف و ب به علت جهت نامشروع معامله (ربوی بودن جهت معامله) را به دادگاه حقوقی محل انعقاد عقد یا محل اقامت خوانده تقدیم نماید.
چنانچه دادگاه رأی بر بطلان معامله صادر نماید، عوضین معامله به ارزش اصلی به طرفین مسترد می گردد که در این مثال الف می بایست صد میلیون تومان را به ب مسترد نماید.
