ابتدا با مفهوم سند آشنا شده سپس به تشریح انواع آن پرداخته و در نهایت فروض مختلف جهت اقامه دعوای استرداد سند را بررسی می نماییم: قابل توجه می باشد استرداد لاشه چک و سفته و سایر اسناد عادی نیز در قالب همین موضوع می گنجد.
مفهوم سند و انواع آن
برابر با ماده 1284 قانون مدنی ” سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد “.
سند یا رسمی است یا عادی:
سند رسمی
برابر با ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشد.
سند عادی
اسنادی هستند که مطابق با ماده 1287 قانون مدنی صادر نگردیده است.
قابل توجه می باشد که اسناد عادی اعتبار نسبی دارند یعنی صرفاً در برابر متعاملین (طرفین سند) قابل استناد می باشند ولی اسناد رسمی برابر با ماده 73 قانون ثبت اعتبار مطلق داشته و در برابر ثالث نیز قابل استناد می باشد.
برخی از صور دعوای استرداد سند
1-هنگامی که شخصی (مالک یا مأذون از قبل وی) سندی را (اعم از رسمی یا عادی مثل چک یا سفته) جهت ضمانت یا وثیقه یا انجام تعهدی به شرط استرداد آن سند نزد شخص دیگری سپرده باشد؛ پس از رسیدن به غایت و زمانی که جهتی برای ماندن سند در ید گیرنده آن وجود نداشته باشد و گیرنده از استرداد آن سند استنکاف نماید، مالک سند یا مأذون از قبل وی می تواند استرداد آن سند را از ایشان به موجب تقدیم دادخواست،بخواهد.
2-در صورتیکه اسناد نزد ادارات به امانت سپرده شده باشد و علی رغم رعایت تشریفات استرداد سند، اداره مربوطه از استرداد آن استنکاف نماید.
3- در فرضی که سند در رهن دیگری بوده و فک رهن صورت گرفته ولیکن مرتهن از استرداد سند امتناع نموده.
**قابل توجه می باشد حکم به استرداد سند اصطلاحاً جنبه اعلامی دارد؛ یعنی نمی توان محکوم علیه را به صورت مادی و فیزیکی به استرداد آن سند الزام نمود ولیکن چنانچه محکوم علیه پس از قطعیت حکم، اقدام عملی جهت استرداد سند مزبور ننماید:
1-اگر سند رسمی باشد: با حکم صادره و رعایت تشریفات مربوط می توان تقاضای صدور سند المثنی نمود که اسناد از تاریخ قبل از صدور المثنی باطل شده تلقی می گردند و در این خصوص معمولاً نیازی به طرح دعوای مستقل استرداد سند نمی باشد.
2- اگر سند عادی باشد: که علی الاصول به غایت خود رسیده و باطل شده در نظر گرفته می شود و استفاده از آن اسناد توسط محکوم علیه دعوای استرداد سند(دارنده مادی سند) می تواند عنوان کیفری برای ایشان به دنبال داشته باشد.***
***هم چنین باید توجه داشت تحت وجود شرایطی میتوان این بحث را در قالب خیانت در امانت مطرح نمود.***
نمونه دادخواست استرداد لاشه چک / سفته
نکاتی در خصوص دعوای استرداد سند
1-دعوای استرداد سند مطلقاً دعوای غیرمالی محسوب می گردد که این امر از حیث پرداخت هزینه دادرسی و صلاحیت مؤثر می باشد؛ بدین گونه که دعاوی غیر مالی در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد هم چنین مطلقاً قابل تجدیدنظر هستند. البته برخی از محاکم در فرضی ضعیف ، دعوای استرداد سند را با توجه به محتویات آن سند، مالی یا غیر مالی می دانند.
2- گاهی ممکن است سندی که در ید طرفین نبوده و در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها می باشد،در اثنای رسیدگی به دعوایی مورد استناد یکی از طرفین قرار گیرد و دادگاه آن را مؤثر در رسیدگی تشخیص دهد، در این فرض با دعوای استرداد سند مواجه نیستیم بلکه با استناد طرفین، استعلامات مربوطه به عمل می آید. در این خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد قرار می گیرد.
به موجب ماده اخیر:
هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداری ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر اینصورت باید بهنحو مقتضی سند بهدادگاه ارائه شود. درصورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداری ها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاداین ماده خواهند بود.
تبصره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
دادگاه صالح
از آن جا که دعوای مزبور از دعاوی غیر مالی می باشد فلذا از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.
خواسته دعوای استرداد سند، قانوناً در زمره اموال منقول به شمار می آید حتی اگر موضوع سند مال غیر منقول باشد زیرا دادگاه در صورت رسیدگی ماهوی باید نسبت به استرداد و یا عدم استرداد آن نفیا” و یا اثباتا” اظهار نظر نماید فلذا از نظر صلاحیت محلی، دادگاه محل اقامت خوانده با محل انعقاد عقد صالح به رسیدگی می باشند.
