یکی از شروط چاپ شده در دفترچه های نکاح، شرط تنصیف دارایی است. این شرط جنبه اختیاری دارد و زمانی برای شوهر الزام آور است که آن را با امضا ذیل آن قبول کرده باشد. هرگاه شوهر این شرط را پذیرفته باشد، دادگاه منطبق با مفاد این شرط باید سهم زن از دارایی های شوهر را معین نماید.
به موجب این شرط “هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند“
بنابراین با اِجماع شرایط زیر، زن مستحق این اَمر می باشد:
1-شرط تنصیف دارایی مَرد مبنای قراردادی دارد نه قانونی فلذا می بایست مورد امضای طرفین قرار گفته باشد.
2-تنصیف دارایی فقط در طلاق رُخ می دهد نه در فسخ یا بطلان یا انفساخ نکاح .
3-تنصیف دارایی منوط به آن است که طلاق به درخواست زوج باشد؛ بنابراین اگر طلاق توافقی باشد یا اینکه به درخواست زوجه باشد یا اینکه طلاق به درخواست زوج به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد، اجرای این شرط منتفی می شود.
4-این شرط صرفاً دارایی هایی از زوج را در بر میگیرد که زوج بعد از ازدواج آن ها را کسب کرده است فلذا دارایی های قبل از ازدواج را شامل نمی شود.
آیا شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل ایّام زوجیّت قابل جمع می باشد؟
تنصیف دارایی مبنایی قراردادی دارد و شرط ضمن عقد می باشد در حالی که اجرت المثل ایام زوجیّت مبنا و منشأ قانونی داشته بنابراین هریک از نظر مبنا و منشأ از یکدیگر متمایز بوده فلذا جمع هر دو امکان پذیر می باشد و نافی یکدیگر نیستند. هم چنین مستند به رای وحدت رویه شماره 779 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جمع این دو با یکدیگر منع قانونی ندارد.
آرا وحدت رویه مرتبط با شرط تنصیف دارایی
مرجع صالح
برابر با ماده 4 قانون حمایت خانواده، این دعوی در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می باشد و از نظر صلاحیت محلی مستند به ماده 12 قانون حمایت خانواده زن مخیّر است که هر یک از دادگاه های محل اقامت خوانده (زوج) یا محل سکونت خود را، برای طرح دعوا برگزیند.
