در این مطلب (نفقه، تمکین، نشوز) مفهوم نفقه و انواع آن یعنی نفقه اقارب و نفقه زوجه را بررسی می کنیم،مسئول تادیه نفقه، ضمانت اجرای عدم تأدیه نفقه و ارتباط آن (نفقه زوجه) را با تمکین تشریح نموده سپس موانع استحقاق نفقه زوجه، چگونگی تعیین میزان آن و دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوای مطالبه نفقه و الزام به تمکین را بررسی خواهیم کرد و در ادامه به درج نمونه دادخواست مرتبط با این مطلب (نفقه، تمکین، نشوز) می پردازیم.
رابطه نفقه تمکین نشوز
به طور کلی نفقه مبلغی است در رابطه با ما یحتاج زن که مرد موظف است به زوجه خویش (در صورت تمکین) پرداخت نماید. که در صورت عدم تمکین زن (بدون جهات قانونی)، ایشان مستحق دریافت نفقه نمی باشد و اصطلاحاً به آن زن در عالم حقوق ناشزه گفته می شود که در ادامه مطلب به تشریح این سه عنوان یعنی نفقه، تمکین و نشوز می پردازیم.
مفهوم نفقه و انواع نفقه
برابر با ماده 1107 قانون مدنی ” نفقه همسر عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض (اصلاحی 1381/08/19).
وقتی در حقوق صحبت از نفقه می شود دو حالت دارد؛ یا مقصود نفقه زوجه می باشد یا مقصود نفقه اقارب است.
نفقه زوجه
برابر با ماده1106 قانون مدنی “ در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است “
تکلیف مرد به دادن نفقه(در نکاح دایم) ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نمی باشد و هر قرارداد مخالف آن،خواه قبل از نکاح باشد خواه بعد از آن، باطل است.
در نکاح منقطع (موقت) برابر با ماده 1113 قانون مدنی زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد؛ در نکاح موقت، التزام شوهر بر دادن نفقه ریشه قراردادی دارد و در صورتی حکم به آن داده می شود که دو طرف بر آن تراضی کرده باشند. اوضاع و احوال،مدت نکاح،سکونت مشترک،داشتن فرزند و سایر قراین می تواند اماره بر وقوع این تراضی و حاکی از بنای دو طرف در نکاح باشد.
برابر با ماده 1107 قانون مدنی ” نفقه همسر عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض (اصلاحی 1381/08/19).
میزان نفقه زن صرف نظر از تمکّن یا عدم تمکّن شوهر، با توجه به وضعیت و جایگاه زن تعیین می شود.
برابر با ماده 1108 قانون مدنی ” هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت اتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود “.
اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند یا رابطه جنسی داشته باشد یا با او در اداره خانواده همکاری کند(تمکین عام و خاص)، حقی بر نفقه ندارد، عذر موجه مانند خوف بدنی یا مالی یا شرافتی، امتناع زن از رفتن به خانه شوهر را توجیه می کند و او را از ضمانت اجرای عدم تمکین که محرومیت از نفقه می باشد معاف می سازد.
نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن به عهده شوهر است. زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطه زوجیت را به دادگاه بدهد.
تمکین بر دو قِسم است: 1- تمکین عام 2-تمکین خاص
تمکین عام
به معنای پذیرش ریاست مرد بر کانون زندگی مشترم است که اموری چون سکونت زن در شهر و منزل محل تعیینی شوهر، عدم اشتغال زن به مشاغل منافی مصالح خانوادگی و … را در بر میگیرد.
تمکین خاص
به معنا آمادگی زن برای برقراری رابطه مباشرت (رابطه جنسی زناشویی) با زوج است.
نشوز
عدم تمکین زن بدون دلیل موجه قانونی را نشوز می گوییم، فلذا اگر زنی با رضایت شوهر منزل جداگانه داشته باشد نشوز نکرده است. اگر زنی به دلیل خوف خطر بدنی، مالی ، حیثیتی ، مسکن جدادگانه بدون اذن شوهر، داشته باشد، نشوز نکرده است، پس اگر زن بصورت قانونی یعنی با اجازه دادگاه یا با اجازه شوهر ، منزل شوهر را ترک کند و مسکن جداگانه اختیار کند، مادامی که زن در بازگشت به منزل شوهر معذور باشد به ایشان نفقه تعلق میگیرد.
اگر زنی به دلیل حق حبس مهریه؛ در خانه شوهر حاضر نشود و اقدام به تمکین ننماید، نشوز نکرده است و به ایشان نفقه تعلق میگیرد.
اِعمال حق حبس مهریه حالتی می باشد که در ماده 1085 قانون مدنی بیان گردید. برابر با ماده 1085 قانون مدنی ” زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مُسقط حق نفقه نخواهد بود”.
مقصود از ” ایفای وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد ” تمکین خاص می باشد.
دعوای الزام به تمکین؛ این دعوا جنبه اجرایی داشته و متضمّن ملزم کردن زوجه به هم خانه شدن با زوج و تمکین است، بدیهی است در صورت عدم امکان اجرا و عدم تمکین زن، ایشان ناشزه محسوب گردیده و مستحق نفقه نخواهد بود.
دعوای اثبات عدم تمکین؛ این دعوا صرفاً جنبه اعلامی و اثباتی داشته و جنبه اجرایی ندارد، اثر آن این می باشد که مرد پس از صدور چنین رأیی میتواند از دادگاه صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدِد را درخواست نماید. هم چنین در صورت صدور حکم مبنی بر اثابات عدم تمکین (نشوز)، مرد می تواند دعوای طلاق را مطرح نماید بدون آنکه مجبور باشد طبق شرط ضمن عقد، نیمی از اموال خود را به زوجه تملیم نماید؛ زیرا این طلاق ناشی از سوء معاشرت خود زن بوده است.
موارد معافیت زن از زندگی در منزل زوج
در برخی موارد زن علی رغم اینکه در خانه شوهر زندگی نمی کند ، باز هم مستحق نفقه می باشد؛
1)وقتی شوهر مسکن معلومی ندارد. (ماده 1005 قانون مدنی)
2)اگر اختیار تعیین مسکن مشترک با زن باشد.
3)اگر زن با رضایت شوهر خود مسکن علی حده (جداگانه) اختیار کند.(ماده 1115 قانون مدنی)
4)اگر دادگاه به زن اجازه داده باشد تا به دلیل آنکه بودن با شوهر برای زوجه احتمال خطر بدنی یا مالی یا حیثیتی دارد، مسکن جداگانه برگزیند.
شوهر حق ندارد پرداخت مهر را موکول به تمکین کند و برای ایشان حق حبس وجود ندارد.
در نکاحی که مهر در آن تعیین نشده یا مهریه حال نباشد یا عدم مهر در آن نکاح شرط است ، برای زن حق حبس وجود ندارد.
برابر با ماده 1109 قانون مدنی “نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر آنکه طلاق در حال نشوز زن واقع شده باشد لیکن اگر عِدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت”.
سبب نفقه زوجه، نکاح (دائم) می باشد ولی عدم تمکین (نشوز) ؛ مانع از نفقه است؛چون عقد نکاح سبب نفقه است، بنابراین سبب نفقه آینده زوجه، در حال حاضر موجود است؛پس: ممکن است برای نفقه آینده زن، از مرد ضمانت کرد یا مالی را به رهن سپرد.
گفته شد که تکلیف مرد بر دادن نفقه ناشی از حکم قانون می باشد و قابل اسقاط نیست ولی نفقه زوجه قابل اسقاط می باشد؛ یعنی زوجه می تواند نفقه خویش را نسبت به گذشته و حال اسقاط نماید (اسقاط حق دینی که همان ابراء است) ولیکن اسقاط نفقه ای که در آینده به زوجه تعلق میگیر با اینکه سبب آن مشخص است (نکاح) ولیکن به جهت مخالفت با اخلاق حسنه ممکن نبوده و در صورت چنین عملی، اقدام زوجه فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
عنوان کیفری ترک انفاق به صورت مجزا بررسی شده است.
نمونه دادخواست مطالبه نفقه زوجه
نمونه دادخواست الزام زوج به پرداخت نفقه و تهیه مسکن جداگانه به لحاظ خوف جسمانی یا مالی یا آبرویی زوجه
نمونه دادخواست الزام به تمکین
نفقه اقارب
در مواردی شخص ملزم می شود نفقه اقارب نَسَبی خود را بپردازد. برابر با ماده 1196 قانون مدنی “در روابط بین اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی مُلزَم به انفاق یکدیگرند”.
یعنی فرد ملزم نیست نفقه اقارب افقی خود (خواهران ، برادران ، خاله ، دایی ، عمه ، عمو و فرزندان ایشان) را تأدیه نماید صرفاً تحت وجود شرایطی ملزم به تأدیه نفقه اقارب عمودی خود ( یعنی پدر، مادر، فرزندان اعم صعودی مانند پدربزرگ و مادر بزرگ و جد و …… و نزولی مانند نوه و نتیجه و ……..) می شود.
فرزند طبیعی ( ولدالزنا )مشمول ماده 1196 قانون مدنی نمی باشد ولیکن پدر و مادر ایشان از باب تسبیب ورود ضرر، ممکن است ملزم به انفاق شوند ولیکن در صورت فوت یا عدم تمکّن مالی پدر و مادر صفل ناشی از زناء،اجداد و جدّات آن طفل، ملزم به پرداخت نفقه طفل نامشروع نیستند. هم چنین طفل ناشی از زناء، تکلیفی برای پرداخت نفقه پدر و مادر نامشروع یا اجداد و جدّات خود ندارد.
الزام به انفاق از قواعد مربوط به نظم عمومی است و هیچ قرارداد و صلحی نمی تواند آن را از بین ببرد.
برابر با ماده 1197 قانون مدنی ” کسی مستحق نفقه (اقارب) است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید”.
شخص مستحق نفقه باید فاقد اموال کافی برای گذراندن معاش باشد. مستحق نفقه نباید قدرت اشتغال نداشته باشد؛ یعنی نتواند به وسیله اشتغال به شغلی ، وسایل معیشت خود را فراهم سازد، اعم از اینکه این عدم مقدوریّت ناشی از ناتوانی و از کار افتادگی باشد یا آنکه ناشی از عدم وجود شغل در جامعه باشد.
داشتن اعتبار برای وام گرفتن ، استحقاق نفقه را از بین نمی برد.اگر مستحق نفقه به دستور حاکم برای امرار معاش وام بگیرد، خویش دارا (ملزم به تأدیه نفقه) باید آن را بپردازد.
برابر با ماده 1198 قانون مدنی ” کسی ملزم به پرداخت انفاق (اقارب) است که متمکن از دادن نفقه باشد.یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن ، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود”.
ماده 1199 قانون مدنی ترتیب اشخاص ملزم به تأدیه نفقه اولاد را مشخص نموده:
1-در وهله اول، بر عهده پدر است.
2-بعد از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، بر عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب.
3-در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آن ها، نفقه برعهده مادر است.
4-هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری است که متساویاً تأدیه می کنند. بنابراین درصورت فوت یا عدم تمکّن پدر،جدّ پدری و مادر، نفقه بصورت مساوی از جدّ مادری (پدرِ مادر)، جدّه مادری (مادرِ مادر) و جدّه پدری (مادرِ پدر) دریافت می شود.
ماده 1200 قانون مدنی ترتیب اشخاص ملزم به تأدیه نفقه پدر و مادر را تعیین نموده است:
1-در خصوص پرداخت نفقه پدر و مادر تفاوتی بین پسر و دختر نیست و همه آن ها به تساوی می پردازند؛ چنانچه هر یک از فرزندان اعم از دختر یا پسر توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد سهم او را دیگر فرزن یا فرزندان به تساوی تأدیه می نمایند.
2-اگر پدر یا مادری که نیاز به خرجی دارد، هم فرزند و هم نوه داشته باشد، نفقه ایشان را می بایست فرزندان او تأدیه نمایند و در صورت فوت فرزندان یا عدم تمکّن مالی آن ها، نفقه آن ها توسّط نوادگان ایشان به تساوی پرداخت می گردد.
نمونه دادخواست مطالبه نفقه اقارب
دادگاه صالح
در خصوص مرجع صالح نسبت به دعاوی مرتبط با نفقه تمکین نشوز، به شرح ذیل عمل می گردد:
دعوای مطالبه نفقه زوجه و اقارب، الزام به تمکین، اثبات عدم تمکین مستند به ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می باشد.(برابر با ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402- هم اکنون دعاوی نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می باشد.)
در خصوص صلاحیت محلی دعوای نفقه اقارب برابر قواعد عام آیین دادرسی مدنی، محل اقامت خوانده ملاک است.
در خصوص صلاحیت محلی مطالبه نفقه زوجه مستند به ماده 12 قانون حمایت خانواده ، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت همسر یا خود این دعوا را اقامه نماید.
در خصوص صلاحیت محلی دعوای الزام به تمکین و اثبات عدم تمکین به دلیل آنکه مرد خواهان می باشد باید از قواعد عام آیین دادرسی مدنی تبعیّت نموده و برای طرح دعوای خود، به دادگاه اقامت خوانده (اقامتگاه زوجه) مراجعه کند.
