رای وحدت رويه شماره 707 ديوان عالي كشور در خصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/27 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/12/21 به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 707 – 1386/12/21 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش شماره62 مورخه 26/9/1386 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده های 1003 – 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ماده سوم اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 آراء مختلفی صادر گردیده، که خلاصه جریان پرونده ها ذیلاً منعکس میگردد.
خلاصه جریان پرونده ها
1- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه 212/86 طی دادنامه 576 – 11/4/1386 درخصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده 3 قانون فوق الاشعار نامبرده را با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه 1105 و 1104 – 86 حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد 248 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکوم علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده257 قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.
2- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه 213/86 طی دادنامه 575 – 11/4/1386 آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری 160 متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1355/86 – 30/5/1386 منتهی گردیده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575/86 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می باشد، نظر به این-که دادنامه معترض عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید… »
که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تایید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
حسینعلی نیری- معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/27 هیات محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 3 اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می گردد:
مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آن ها می باشد.
به همین اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آن ها وظایفی را محول به عهده دادگاه ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده 690 همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آن ها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی میباشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده3 اصلاحی فوق الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توام با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون های ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ ها می نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه بر لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری از جمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آن ها باید به نحوی باشد که تامین کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر میرسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی شود. مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار می نمود و اگر قاضی بر اساس ماده3 و تبصره های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهد بود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تاکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توامان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین جهت رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تایید قرار می دهد.
د: رای شماره 707 – 1386/12/21 وحدت رویه هیات عمومی
چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازا تهای مذکور در این ماده محکوم می شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور، دلالت می نماید و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صراحت قانونی فوق الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
