در این مطلب با مفهوم طلاق و انواع آن آشنا می شویم سپس به بررسی آثار و احکام آن پرداخته و مصادیقی از عسر و حرج را بیان نموده و در نهایت مرجع صالح رسیدگی به این دعوی را مشخص می نماییم.
مفهوم طلاق و انواع آن
طَلاق یکی از متداول ترین راه انحلال نکاح دائم می باشد؛ در این خصوص می بایست توجه داشت که در خصوص نکاح موقت با راه کار حقوقی طلاق مواجه نیستیم بلکه در آن خصوص بحث بذل مدت پیش می آید (ماده 1139 قانون مدنی).
طَلاق یک ایقاع تشریفاتی می باشد؛ ایقاع بودن آن به آن دلیل است که اثر حقوقی آن با یک اراده (اراده زوج/مرد) پدید می آید و تشریفاتی بودن آن به دلیل لزوم وجود دو شاهد مرد در انشای صیغه طلاق ” أنتِ طالقٌ ” یا ” زوجتی طالقٌ ” می باشد؛ یعنی هر دو شاهد می بایست در هنگام انعقاد صیغه طلاق حضور داشته باشند و صِرف حضور و استماع آن ها به صورت جداگانه کافی نمی باشد.
اگر مرد متقاضی طلاق باشد به دادگاه خانواده رجوع می کند و در دادگاه خانواده برای او گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد که وی می تواند با این گواهی طلاق را در دفاتر مربوطه ثبت نماید. (ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391)
در خصوص طلاق از جانب مرد هیچ گونه محدودیتی در قانون برای ایشان وجود نداشته و هر زمان که اراده نماید طَلاق واقع می شود البته ثبت طلاق منوط به آن است که مرد حقوق مالی زوجه (مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ایّام زوجیّت) را پرداخته یا رضایت زوجه را اخذ نماید.
قابل توجه می باشد چنانچه زوج (مرد) در خصوص ثبت طَلاق اقدامی انجام ندهد،صرفاً طلاق را انجام دهد و اقدامات لازمه برای ثبت طلاق مانند مراجعه به دادگاه را انجام ندهد، اصل طلاق صحیح ولیکن اقدام ایشان برابر با ماده 49 قانون حمایت خانواده جنبه کیفری داشته و قابل مجازات می باشد.
در خصوص اسقاط حق طَلاق مرد نیز می بایست توجه داشت که چنین امری مغایر با قواعد آمره و اخلاق حسنه می باشد فلذا امکان پذیر نمی باشد.
نمونه دادخواست طلاق از جانب مرد
گفته شد طلاق، اراده ای یک نفره از جانب مرد می باشد؛ این امر استثنائاتی دارد که در صورت وجود آن ها حاکم، مرد را ملزم به طلاق می نماید و اگر مرد (زوج) اقدام به طلاق ننماید، زوجه به اذن حاکم (قاضی دادگاه خانواده) طلاق داده می شود، این استثنائات عبارتند از:
1-اگر زوج از تأدیه نفقه زوجه امتناع نماید (ماده 1129 قانون مدنی)؛ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر الزام زوج به دادن نفقه صادر شده باشد ولی ایشان به هر دلیلی نتواند حکم را اجرا نماید، از مواردی است که زوجه می تواند الزام زوج را برای طلاق از حاکم تقاضا نماید. البته زوجه در این فرض می بایست مستحق نفقه باشد.
عدم پرداخت نفقه زوجه از جانب مَرد می تواند تحت شرایطی جرم و قابل مجازات باشد. (جرم ترک انفاق)
در اینکه ماده 1129 قانون مدنی ناظر به نفقه آینده است یا درباره نفقه گذشته هم اجرا می شود اختلاف نظر وجود دارد اما بصورت کلی ” دادگاه استنکاف زوج از دادن نفقه گذشته و عدم اجرای حکم را نشانه ی خودداری از انفاق آینده می بیند “.
نمونه دادخواست طلاق از جانب زن به دلیل عدم پرداخت نفقه
2-اگر مرد غایب مفقودالاثر باشد؛ به صورت مختصر مواردی را شامل می شود که 4سال تمام از غیبت زوج گذشته باشد و زوجه به دادگاه خانواده مراجعه نماید و آگهی های مربوطه منتشر شود.
برابر با ماده 1011 قانون مدنی “غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. “ ؛ البته اگر حکم موت فرضی کسی صادر شود، همسر وی همانند کسی که شوهر مرده است از همسرش جدا می شود و نیاز به طلاق ندارد.
در مواردی که امکان اخذ موت فرضی غایب مفقودالاثر وجو ندارد ، مثل یک مرد سی ساله که به طور عادی مفقود شده و هنوز به سن هفتاد و پنج نرسیده است، نمی توان گفت این فرد به طور متعارف زنده نیست و تقاضای موت فرضی او را کرد. در چنین مواردی قانون گذار به زوجه غایب اجازه داده است که پس از چهار سال غیبت و بدون نیاز به صدور موت فرضی، از همسرش طلاق بگیرد.
تا قبل از چهار سال امکان مراجعه به دادگاه و تقاضای طلاق وجود ندارد. پس از سپری شدن چهار سال از آخرین خبر شوهر، زن می تواند طی دادخواستی به دادگاه خانواده تقاضای طلاق به استناد مفقودالاثر شدن زوج را مطرح نماید.
3- در مواردی که ادامه زندگی زوجه با زوج موجبات عسر و حرج ایشان را فراهم نماید؛ یعنی در زندگی مشترک برای زن وضعیّتی بوجود آید که ادامه زندگی مشترک برای او همراه با مشقت و سختی باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد مانند برخی از سوء رفتار های زوج مثل اعتیاد مضر زوج و سایر مصادیقی که در ماده 1130 قانون مدنی آمده و مانند آن، زوجه می تواند الزام زوج به طلاق را از حاکم تقاضا نماید.
برخی از مصادیق عسر و حرج
مصداق اول عسر و حرج – ایجاد مشقت برای زوجه
هر جا دادگاه تشخیص دهد که ادامه زندگی زناشویی باعث سختی برای زوجه خواهد شد که تحمل آن مشکل است، زن می تواند از دادگاه تقاضای طَلاق کند.
بعنوان مثال اگر مرد زن را از رفت و آمد به بیرون خانه نهی کند یا درِ خانه را به روی وی قفل نماید یا سایر محدودیت های فیزیکی برای زن ایجاد کند که بیم آن می رود که زن به بیماری روانی مبتلا شود، هرگاه مرد با زن رابطه جنسی برقرار نکند و زن از این حیث دچار مشقت شود و بیم ارتکاب گناه برود، هر گاه مرد دچار بدبینی بشود و زن را مرتب تحت فشار روانی قرار دهد و زندگی زن را مختل نماید.
مصداق دوم عسر و حرج – ترک زندگی خانوادگی
درصورتیکه شوهر زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، همسر وی می تواند تقاضای طلاق کند. برای اینکه ترک زندگی خانوادگی محقق شود،مستند به بند 1 تبصره ماده 1130 قانون مدنی ؛ شوهر باید برای مدتی به منزل مراجعه نکند و در کنار همسر و فرزندان زندگی ننماید. این مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در طول یکسال می باشد.
مصداق سوم عسر و حرج – اعتیاد
یکی دیگر از مواردی که زوجه می تواند تقاضای طلاق کند، اعتیاد زوج به مواد مخدر (یا مواد روان گردان) یا ابتلای وی به مصرف مشروبات الکلی می باشد. زن تحت شرایطی می تواند به استناد اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلایوی به مشروبات الکلی تقاضای طَلاق کند.
این شرایط عبارتند از : اول- اعتیاد به مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی باید به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و در آن رخنه ایجاد نماید، مثل اینکه مرد نتواند مخارج زندگی را تأمین کند، مرتب در حال تعقیب و گریز باشد، سایر اعضای خانواده در معرض اعتیاد قرار بگیرند، رفت و آمد رفیقان مخاطرات آبرویی ایجاد کند، یا شرایط دیگری را به وجود آورد که ادامه زندگی را مختل نماید؛ بنابراین اعتیادی که روند زندگی را مختل ننماید نمی تواند به عنوان مجوز طلاق برای زن قرار بگیرد. فلذا اگر مردی به مواد مخدر اعتیاد دارد یا شراب خوار می باشد ولیکن به اساس زندگی ایشان خللی وارد نمی آید، برای همسرش مجوز طلاق محسوب نمی گردد.
دوم- به شوهر باید فرصتی داده شود که اعتیاد را ترک کند، این مدت به تشخیص پزشک معلوم می گردد.
مصداق چهارم عسر و حرج – محکومیت به حبس
طبق بند 3 تبصره ماده 1130 قانون مدنی محکومیت قطعی زوح به حبس پنج سال یا بیشتر از دیگر مواردی است که زن می تواند به استناد آن تقاضای طلاث کند. بنابراین هرگاه شوهر مرتکب جرم شود و در نتیجه به حداقل پنج سال حبس محکوم گردد، همسر وی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. این محکومیت باید قطعی شده ولی لازم نیست عملاً اجرا شده باشد حتّی اگر احتمال رود که شوهر بعداً مشمول بخشودگی قرار بگیرد .
اگر شوهر بصورت تعلیقی به حبس محکوم گردد ؛ از آنجا که قانون گذار تفاوتی میان حبس تعلیقی و غیر تعلیقی قایل نشده است فلذا در هر دو صورت زن می تواند تقاضای طلاق نماید.
مصداق پنجم عسر و حرج – ضرب و شتم
یکی دیگر از مواردی که زن می تواند تقاضای طَلاق نماید، ضرب و شتم است. چنانچه مرد همسر خود را کتک بزند و به وی فحاشی کند مرتکب ضرب و شتم شده است و همسر وی می تواند به استناد وقوع ضرب و شتم تقاضای طلاق کند. دلیل عطف ضرب به شتم این است که معمولاً با کتک کاری و فحاشی نیز انجام می شود ولی ضرورتی ندارد که حتماً در کنار کتک کاری، فحش و ناسزا نیز داده شود.
اطلاق ضرب و شتم شامل یک بار هم می شود و لازم نیست که حتماً مکرّر شود. برای اینکه زن بتواند از این امکان طلاق استفاده کند، باید وقوع ضرب و شتم را نزد دادگاه ثابت نماید که معمولاً این امر از طریق مراجعه به پزشکی قانونی و شهادت شهود انجام می شود. زن ممکن است قبل از دادخواست طلاق و متعاقب وقوع ضرب و شتم، به پزشکی قانونی مراجعه کند و تأمین دلیل نماید.
مصداق ششم عسر و حرج- سوء رفتار مستمر
سوء رفتار و کردار مرد از دیگر اسباب تقاضای طلاق توسط زوجه است. هر گاه شوهر به طور مستمر با همسر خود سوء رفتار داشته باشد به نحوی که برای زن قابل تحمل نباشد، زن می تواند تقاضای طلاق کند. برای تشخیص غیر قابل تحمل بودن باید وضعیت زن در نگاه عرفی لحاظ شود؛ یعنی رفتار های سوء شوهر عرفاً برای چنین زنی با این خصوصیات قابل تحمل نباشد. بنابراین قهر های طولانی، پرخاشگری مداوم، فحاشی روز مره ، داد و بیداد های مرتب ، حبس کردن مکرر ، ایجاد رابطه با زنان دیگر می تواند از موارد سوء رفتار مستمر زوج محسوب گردد.
مصداق هفتم عسر و حرج – بیماری صعب العلاج و مسری
هر گاه مرد به بیماری یا عارضه صعب العلاج مبتلا شود و این امر زندگی مشترک را مختل نماید ، زن می تواند تقاضای طلاق کند. بیماری صعب العلاج ممکن است جسمی ، روانی ، مسری یا غیر مسری باشد. علاوه بر بیماری، چنانچه مرد دچار عارضه صعب العلاج شود مثل قطع نخاع یا کوری دو چشم و امثال آن ، زن می تواند تقاضای طلاق کند.
برای اینکه زن بتواند به استناد بیماری یا عارضه تقاضای طلاق کند، اولاً بیماری یا عارضه باید صعب العلاج مثل قطع نخاع، کوری چشم، قطع دستان و فلج شدن پاها. ثانیاً این بیماریها یا عوارض صعب العلاج باید زندگی مشترک را مختل نماید. معمولاً اگر زن حاضر نباشد که خودش را با شرایط شوهر تطبیق دهد، زندگی مشترک مختل می شود، مگر اینکه زن از خود گذشتگی کند و از مرد مراقبت کند.
نمونه دادخواست طلاق از جانب زن به لحاظ وجود عسر و حرج
4- چنانچه زن از جانب مرد وکالت با حق توکیل در طلاق داشته باشد(ماده 1119 قانون مدنی)؛ یعنی زوج به زوجه وکالت در طلاق داده باشد البته صِرف وکالت کافی نمی باشد زیرا برای مراجعه به دادگستری می بایست به وکیل دادگستری وکالت داده شود و با وکالت مدنی نمی توان به دادگاه مراجعه نمود پس زوج می بایست علاوه بر اینکه وکالت در طلاق را به زوجه اعطا نماید به ایشان حق توکیل نیز بدهد تا زوجه بتواند از جانب زوج، به وکیل دادگستری وکالت جهت طلاق اعطاء نماید.
اگر شرط شود چنانچه مرد ازدواج مجدد نماید زوجه وکیل ایشان در طلاق خود می باشد چنین شرطی صحیح و دارای آثار حقوقی می باشد ولیکن چنانچه ازدواج مجدد مرد به علت عدم تمکن یا سوء معاشرت زوجه باشد مستند به رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/07/1389 در چنین فرضی وکالتی برای زوجه جهت طلاق حاصل نمی گردد چرا که نمی توان بعلت اقدام غیرقانونی زوجه، برای ایشان حقی قائل شد.
طلاق توافقی
چنانچه مرد به زن وکالت با حق توکیل در طَلاق دهد یا اینکه هر دو نسبت به طلاق توافق داشته باشند اقدام به ارائه دادخواست طلاق توافقی می نمایند.
نمونه دادخواست طلاق توافقی
طلاق رجعی
یکی از انواع طلاق، طلاق رجعی می باشد؛ طَلاقی که شوهر در زمان عدّه حق دارد از آن رجوع کند، این رجوع می تواند بواسطه لفظ یا فعل زوج باشد. (ماده 1148 قانون مدنی).
طلاق بائن
یکی دیگر از انواع طَلاق، طلاق باین می باشد؛ بدان معنا که زوج در زمان عدّه حق ندارد از آن رجوع نماید، یعنی چنین طلاقی مانند طلاق رجعی نبوده و قابل برگشت نمی باشد.
به موجب ماده 1145 قانون مدنی طلاق های ذیل باین بوده؛ یعنی بغیر از موارد ذیل، سایر طلاق ها رجعی محسوب می شوند:
1-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ در خصوص طَلاق زوجه ای که نکاح به مواقعه نیانجامیده است با دو حکم مواجهیم: یکی اینکه نیازی نیست طلاق در حالت طُهر رخ دهد دوماً اینکه چنین طَلاقی، طَلاق باین می باشد.
2-طلاق زن یائسه؛ زن یائسه یعنی زنی که به سنی رسیده که دیگر عادت ماهیانه ندارد در طَلاق چنین زوجه ای با دو حکم مواجهیم: اولاً نیاز نیست طَلاق در حالت غیرمواقعه رخ دهد دوماً چنین طَلاقی، طَلاق باین می باشد.
3-طلاق خُلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛
در طلاق خُلع، زن از شوهر ابراز کراهت می کند،لذا مالی به ایشان بذل مینماید تا شوهر در برابر این مال،او را طَلاق دهد. این مال میتواند معادل مهریه،کمتر یا بیش از آن باشد. به این مال فِدیه می گویند.
در طلاق مبارات زن و شوهر از یکدیگر ابراز کراهت می کنند (در طَلاق خُلع فقط زن ابراز کراهت می نمود) فلذا زن فدیه ای را به ایشان جهت طَلاق بذل می نماید. فدیه در طلاق مبارات نمی تواند بیش از مهریه باشد. (در حالی که در طَلاق خُلع فدیه هیچ محدودیتی ندارد).
امروزه با طَلاقی تحت عنوان طلاق توافقی مواجه هستیم که همان طلاق باین می باشد از نوع (حسب مورد) خُلع یا مبارات.
تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
اگر مرد از دادگاه درخواست طَلاق کند یا آنکه طَلاق با توافق زوجین (خُلع یا مبارات) باشد، در این صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود. ثبت طَلاق به موجب گواهی عدم سازش منوط به قطعیّت آن است؛
منظور از قطعیت، فرضی می باشد که یا مدت بیست روز تجدیدنظرخواهی آن منقضی شده باشد یا طرفین (زوج/زوجه) آن را اسقاط نموده باشند یا از آن تجدیدنظرخواهی شده و رسیدگی آن به اتمام رسیده و منتهی به صدور رای قطعی گردیده باشد.
بنا بر ماده 34 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی می باشد.
در مواردی که زن از دادگاه درخواست طَلاق می کند، قاضی باید احراز کند که آیا شرایط طلاق وجود دارد یا خیر و در نتیجه چنانچه نظر قاضی بر طلاق باشد، ایشان حکم طَلاق صادر می نماید؛ ثبت طَلاق به موجب حکم طَلاق منوط به نهایی شدن حکم صادره است؛
فرضی را بیان می نماید که مهلت فرجام منقضی شده باشد یا اینکه طرفین این حق را اسقاط نموده باشند یا اینکه ضمن فرجام خواهی منتهی به صدور رای از دیوان عالی کشور شود.
بنا بر ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طَلاق برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، شش ماه بعد از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد.
آرا وحدت رویه مرتبط با طلاق
دادگاه صالح
دادگاه صالح در خصوص طَلاق، امروزه ار حیث صلاحیت ذاتی ، در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و از حیث صلاحیت محلی محل اقامت خوانده، محل اقامت زوجه و محل انعقاد عقد، صالح می باشد.
