در این مطلب ابتدا به معنا و مفهوم خسارت تأخیر تأدیه پرداخته سپس مبدأ محاسبه چنین خساراتی را با توجه به نوع تعهد بیان می نماییم و در پایان مرجع صالح رسیدگی به این دعوی را بررسی می کنیم.
خسارت تاخیر تادیه چیست؟
به معنای رسیدن ضرر از جانب متعهد به متعهد له به دلیل تخطی از ایفای تعهد و تأخیر در پرداخت دین در زمان مورد تراضی.
مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه
هنگامی که شخصی متعهد به پرداخت وجه نقد به دیگری می باشد و در زمان ادای دین، نقض تعهد می نماید، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه آن وجه، تعلق و محاسبه می گردد که معمولاً از تاریخ ارسال اظهارنامه مشخص می گردد.(مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
برابر با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
در دعاويي كه موضوع آن دِين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.
چنانچه مطالبه ای صورت نگیرد و دادخواست مطالبه وجه تقدیم گردد، تاریخ دادخواست، تاریخ مطالبه محسوب و از آن تاریخ، خسارت تاخیر تعلق و محاسبه می گردد.
البته در خصوص چک، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ مندرج در چک بوده و نیازی به مطالبه وجود ندارد؛ یعنی به محض رسیدن سر رسید چک (و عدم پرداخت)، محاسبه می گردد،
در خصوص سفته و برات نیز از روز واخواست، محاسبه می گردد.
آرا وحدت رویه مرتبط با خسارت تاخیر تادیه
رای وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک
مرجع صالح
این دعوی معمولاً همراه با دادخواست اصلی مطالبه می گردد فلذا هر زمانی که دادخواست مطالبه وجه تقدیم می گردد، با توجه به صلاحیت همان دادخواست، خسارت تأخیر تأدیه نیز مطرح می گردد اما می توان این دعوا را به صورت جداگانه از دعوای اصلی مطالبه نمود که در این صورت چنانچه خسارت ادعایی بیش از دویست میلیون ریال باشد دادگاه عمومی حقوقی صالح می باشد و در غیر اینصورت شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشد. (برابر با بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح بوده و بیش از آن در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.)
و در خصوص صلاحیت محلی نیز به دلیل آنکه چنین دعوایی در زمره دعاوی منقول می باشد (ماده 20 قانون مدنی)، مستند به ماده 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع قرارداد یا محل ایفای تعهد، صالح به رسیدگی می باشد.
