در این مطلب مفهوم و احکام حضانت، حق و تکلیف بودن آن، آثار حِضانت در صورت فوت یکی از زوجین یا جدایی آن ها و ضمانت اجرای استنکاف از نگهداری طفل و موارد سلب حضانت و مرجع صالح برای رسیدگی به این امور را مورد بررسی قرار می دهیم.
مفهوم حضانت
حضانت به معنای مراقبت و نگهداری و بزرگ کردن طفل می باشد و هر عملی که برای نگهداری و حفاظت طفل حسب شرایط مورد نیاز است را شامل می شود. حضانت ممکن است مستقیماً توسط صاحب حق حِضانت یا با به کارگیری مربی و دایه انجام گردد.
حِضانت با ولایت ، وصایت و قیمومت تفاوت دارد؛ حضانت ناظر به مراقبت و نگهداری از طفل است در صورتیکه ولایت، وصایت و قیمومت ناظر به نمایندگی کردن از طفل است که به نمایندگی از طرف طفل ، حقوق ، اموال و دارایی های وی را استیفا میکنند. بنابراین ، ولی ، وصی یا قیّم ممکن است با کسی که حقّ حِضانت دارد یکسان یا متفاوت باشد.
قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی مقرر کرده است که “نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف اَبوین است“؛
از نتایج تکلیف بودن حضانت
1)بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر است.
2)هم چنین سبب می شود مکلف (صاحب حق حِضانت) در برابر دیگران مسئول اَعمال طفل قرار گیرد(ماده 7 قانون مسئولیت مدنی)
3) مستنکف از حضانت را میتوان الزام کرد (ماده 1172 قانون مدنی)
احکام حضانت طفل
شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از این است که دادگاه بتواند جز در مواردی که قانون مقرّر کرده است، آنان را از این حق محروم سازد، چرا که برابر با ماده 1175 قانون مدنی “طفل را نمی توان از اَبوین یا پدر یا مادری که حِضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی” . البته هر گاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او در خطر افتد، دادگاه می تواند نگهداری طفل را به دیگری بسپارد.
برابر با ماده 1169 قانون مدنی (اصلاحی 1382/9/8) “برای حِضانت و نگاهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حِضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد”
حق حضانت در صورت جدایی زن و مرد ؛ زمانی حضانت از نظر حقوقی اهمیت پیدا می کند که زن و مرد از یکدیگر جدا زندگی کنند اعم از اینکه این جدایی ناشی از موارد انحلال نکاح ( طلاق–فسخ نکاح و….) باشد یا اینکه به صورت متارکه جدا از یکدیگر زندگی کنند، در هر دو حالت، چنانچه پدر و مادر حضانت طفل را تقاضا کنند، طبق ماده 1169 قانون مدنی، تا هفت سالگی مادر و پس از آن پدر اولویت خواهد داشت اعم از اینکه طفل پسر یا دختر باشد. پس از هفت سالگی بنا بر ماده اخیر و تبصره آن حِضانت با پدر می باشد مگر در صورت حدوث اختلاف که تصمیم آن با رعایت مصلحت با دادگاه است.
حضانت تا سن بلوغ، یعنی 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر، باقی است و بعد از آن، فرزند از سنّ حِضانت خارج شده و تعیین این که نزد پدرش زندگی کند یا نزد مادرش با خود او خواهد بود زیرا ماده 1169 قانون مدنی از حضانت اطفال سخن گفته و با رسیدن بلوغ ایشان از دایره طفل بودن خارج می شود.
اگر پدر و مادر طفل با یکدیگر زندگی کنند حِضانت با هر دوی ایشان است.
هر گاه یکی از والدین فوت نماید،حق حِضانت و نگهداری طفل با پدر یا مادری خواهد بود که زنده است (ماده1171 قانون مدنی)
هم چنین برابر ماده 43 قانون حمایت خانواده “حِضانت از فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری(پدر بزرگ و هرچه بالاتر رود) یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد”
هر گاه هم پدر و هم مادر طفل فوت کرده باشند، حق حضانت به جد پدری می رسد و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود ولی هر گاه از این گروه کسی نباشد ، حضانت با قیّم منصوب دادگاه می باشد. در تعیین قیم نیز خویشان کودک با داشتن صلاحیّت، مقدّم هستند.
در صورت امتناع والدین طفل از حضانت ؛ مستند به ماده 1172 قانون مدنی ابتدائاً دادگاه به تقاضای دیگری یا تقاضای قیّم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت بر عهده اوست الزام می کند.
اگر الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر توسّط شخص ثالث تأمین می کند؛ یعنی حتّی اگر حضانت بر عهده مادر باشد و ایشان امتناع نماید و الزام ایشان ممکن نباشد، دادگاه حضانت را به خرج پدر تأمین می کند.
خودداری از حضانت طفل می تواند مشمول ماده 40 قانون حمایت خانواده شود و مسئولیت کیفری ایجاد نماید، برابر با این ماده “هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود.“
همچنین به موجب ماده 54 قانون حمایت خانواده “هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.“
ملاقات طفل
چنانچه طفل تحت حضانت پدر یا مادر قرار گیرد، آن شخصی که حضانت با او می باشد نمی تواند طرف مقابل را از حق ملاقات ایشان با طفل منع نماید.
برابر با ماده 1174 قانون مدنی-
در صورتيكه به علت طلاق و يا به هر جهت دیگر ابوين طفل در يک منزل سكونت نداشته باشند، هر يک از ابوين كه طفل تحت حِضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد، تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن ها در صورت اختلاف بين ابوين، با محكمه است.
نمونه دادخواست الزام به ملاقات با فرزند
موارد سلب حضانت
ابتلای مادر به جنون
مستفاد از ماده 1170 قانون مدنی اگر مادر در زمان حضانت از طفل دچار جنون گردد، از جهات سلب حضانت از ایشان می باشد.
ازدواج مجدد مادر
مستفاد از ماده 1170 قانون مدنی چنانچه مادر در زمانی که حِضانت با ایشان می باشد اقدام به ازدواج با دیگری نماید، از جهات سلب حِضانت از ایشان می باشد.
برابر با ماده 1170 قانون مدنی-
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
در توضیح این ماده قابل توجه می باشد که در صورتی حضانت با پدر خواهد بود که شرایط حضانت را داشته باشد فلذا پنانچه پدر معتاد باشد و به استناد ماده 1173 قانون مدنی شرایط حضانت از طفل را دارا نباشد و در عین حال مادر ازدواج مجدد نماید از ایشان سلب حضانت نمی شود؛ البته اگر در چنین فرضی مادر برابر با ماده 1170 قانون مدنی به جنون دچار گردد برای طفل نصب قیم صورت می پذیرد چرا که پدر او صلاحیت حضانت را ندارد.
فوت هر یک از پدر یا مادر
یکی دیگر از جهات سلب حضانت، فوت پدر یا مادری می باشد که حضانت با ایشان بوده است فلذا مستفاد از ماده 1171 قانون مدنی چنانچه حضانت با پدر باشد و ایشان برای طفل وصی تعیین نموده باشد و سپس فوت نماید، باز هم حِضانت با مادر است.
برابر با ماده 1171 قانون مدنی-
در صورت فوت يكي از ابوين حِضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد.
کفر یکی از طرفین
چنانچه پدر یا مادر طفل که حِضانت ایشان را بر عهده دارد کافر شود، حضانت از ایشان سلب می گردد چرا که کافر نمی تواند بر مسلمان سلطه داشته باشد.
عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را به خطر اندازد
عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین می تواند موجب سلب حضانت از ایشان بشود البته در صورتی که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد(موضوع ماده 1173 قانون مدنی).
قانون گذار مصادیقی را عنوان نموده ولیکن می بایست توجه نمود که این موارد صرفاْ جنبه تمثیل داشته و قاضی در رسیدگی به این موارد محدود نمی شودِ. این موارد عبارتند از:
الف-اعتیاد زیان آور به الکل و مواد مخدر و قمار
ب-اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
فرضاً پدر یا مادر طفل که حِضانت ایشان را بر عهده دارد فردی می باشد که به اخلاقیات و شئونات پایبند نبوده و با افراد نامناسبی معاشرت می نماید.
ج-ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛
در این خصوص ابتلا به جنون مادر در ماده 1170 قانون مذنی تعیین تکلیف گردید، در خصوص جنون پدر نیز می توان به این ماده استناد نمود.
د-سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق
ه-تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر
نمونه دادخواست سلب حضانت از مادر
مرجع صالح
مستند به ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوای حِضانت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می باشد.
از نظر صلاحیت محلی، مستند به ماده 12 قانون حمایت خانواده؛ چنانچه خواهان دعوا پدر باشد، می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده (زوجه/مادر) اقامه دعوا نماید اما اگر خواهان دعوا، مادر باشد؛ ایشان می تواند در دادگاه محل اقامت خود یا همسر ، این دعوا را اقامه نماید.
