الزام به ایفای تعهد خسارت قراردادی وجه التزام

در این مطلب به الزام به ایفای تعهد، خسارت قراردادی و در نهایت وجه التزام می‌پردازیم. این بحث زمانی مطرح می‌شود که بنا بر قرارداد منعقده یکی از طرفین تعهد بر انجام عملی نموده است. در ادامه، اینکه بار اثبات انجام یا عدم انجام آن بر عهده کدام یک از طرفین است، هم‌چنین امکان یا عدم امکان الزام آن تعهد به نفع متعهدله و هم‌چنین خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهد و سایر حقوق متصوره برای طرفین بررسی می‌گردد.


خسارت قراردادی و اقسام آن

هنگامی که شخصی به موجب قرارداد متعهد به اجرای یکسری تعهدات می‌باشد، ولیکن آن‌ها را اجرا ننماید، برای ایشان مسئولیت قراردادی ایجاد می‌شود؛ یعنی ایشان می‌بایست خسارت ناشی از نقض تعهد را جبران نماید.

انواع خسارت قراردادی

  1. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (وحدت مطلوب)
  2. خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد (تعدد مطلوب)

نمونه دادخواست مطالبه خسارت قراردادی به جهت عدم انجام تعهد

Download (PDF, 82KB)

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (وحدت مطلوب)

هنگامی که یکی از طرفین، عهده‌دار تعهدی گردیده که در صورت تخطی و عدم انجام آن تعهد در آن زمان، دیگر انجام آن تعهد در زمان دیگر فایده و غایت خود را از دست می‌دهد، اصطلاحاً می‌گوییم “رابطه تعهد و زمان انجام تعهد به صورت وحدت مطلوب می‌باشد”.

به‌عنوان مثال، سفارش دویست دست غذا جهت شام عروسی؛ مشخص است اگر متعهد، نقض تعهد نماید از آن‌جا که رابطه تعهد و زمان انجام تعهد به‌صورت وحدت مطلوب بوده، دیگر انجام آن تعهد برای متعهدله فایده‌ای ندارد و صرف نقض تعهد، غایت موضوع را از بین می‌برد و اصطلاحاً عدم انجام تعهد صورت پذیرفته است.

“فلذا در این خصوص الزام به انجام تعهد منتفی می‌باشد، پس متعهدله می‌بایست خسارت عدم انجام تعهد را از متعهد مطالبه نماید”.

خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد

هنگامی که یکی از طرفین، عهده‌دار تعهدی گردیده که در صورت تخطی و عدم انجام آن تعهد، غایت موضوع از بین نمی‌رود و انجام آن تعهد در زمان دیگر نیز مطلوب متعهدله می‌باشد، اصطلاحاً می‌گوییم “رابطه تعهد و زمان انجام تعهد به صورت تعدد مطلوب می‌باشد”.

به‌عنوان مثال، شخصی متعهد گردیده دور زمین متعهدله، دیواری تا یک ماه بعد کشیده باشد، حال چنانچه متعهد تا یک ماه بعد اقدامی انجام نداده باشد، انجام آن در سایر زمان‌ها نیز امکان‌پذیر بوده و فایده خود را به‌طور کلی از دست نداده است.

“فلذا در این حالت به دلیل آنکه تعهد متعهد همچنان قابلیت اجرا دارد، می‌توان وی را به اجرای تعهدات قراردادی اجبار کرد و در عین حال به دلیل عدم رعایت موعد انجام تعهد، از او خسارت تأخیر در انجام تعهد دریافت نمود”.

نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد

Download (PDF, 84KB)


شرایط مطالبه خسارت قراردادی

مستند به ماده ۲۲۶ و ۲۲۱ قانون مدنی، برای مطالبه خسارت قراردادی می‌بایست همه شرایط زیر وجود داشته باشد:

  1. زمان انجام تعهد فرا رسیده باشد؛ ماده ۲۲۶ قانون مدنی. زمان انجام یک تعهد یا حال است یا مؤجل (دارای مدت) یا عندالمطالبه (اجرای تعهد منوط به مطالبه متعهدله می‌باشد).
  2. نقض تعهد صورت پذیرفته باشد؛ یعنی تعهد انجام نشده باشد. (ماده ۲۲۶ قانون مدنی)
  3. به‌واسطه نقض تعهد قراردادی، به متعهدله ضرر وارد شده باشد. (ماده ۲۲۶ قانون مدنی)
  4. لزوم جبران خسارت یا صراحتاً در قرارداد ذکر شده باشد و یا عرف یا قانون متعهد را ملزم به جبران خسارت بداند. (ماده ۲۲۱ قانون مدنی)

ماده ۲۲۶ قانون مدنی “در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد؛ و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است”.

لازم به توضیح است در خصوص تعهدی که موضوع آن مبلغی پول است، تأخیر مدیون پس از مطالبه، شرط ایجاد حق برای گرفتن خسارت است و گذشتن موعد کافی نیست (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) مگر اینکه قراردادی راجع به خسارت و تاریخ آن منعقد شده باشد (ماده ۵۲۲ همان قانون).

فلذا ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت قراردادی می‌باشد که موضوع آن پول بوده (در فرض وجه نقد، برای تعلق خسارت هم موعد باید فرا برسد هم مطالبه صورت پذیرد) و در خسارت قراردادی که موضوع آن غیر پول می‌باشد ماده ۲۲۶ قانون مدنی حاکم می‌باشد؛ به‌موجب ماده ۲۲۶ قانون مدنی فقط در تعهداتی که عندالمطالبه‌اند، متعهدله باید از متعهد انجام تعهد را درخواست نماید (هم‌چنین است در تمام تعهدات پولی وجه رایج ریال موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و در تعهدات حال یا مؤجل، متعهد باید تعهد خود را حسب مورد فوراً (در تعهدات حال) یا در سررسید (در تعهدات مؤجل) انجام دهد و نیاز نیست متعهدله انجام تعهد را از او درخواست کرده باشد.

اگر برای ایفای تعهد مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام دادن تعهد نیز با طلبکار نباشد، تعهد حال است.

در خصوص موعد انجام تعهد، موعد همیشه به نفع مدیون می‌باشد ولی در فرض نادری نیز ممکن است موعد به نفع طلبکار (داین) باشد که در این فرض، اجرای زودرس تعهد از جانب متعهد (مدیون) نقض تعهد بوده و موجب ضمان است.

چنانچه موعد انجام تعهد هنوز نرسیده باشد ولیکن از اوضاع و احوال مشخص باشد که متعهد نمی‌تواند آن را به موقع انجام دهد، مانند ساختن آپارتمانی شش‌طبقه که متعهد صرفاً یک طبقه از آن را ساخته و یک ماه تا پایان موعد باقی‌ست؛ در چنین فرضی نمی‌توان علیه متعهد طرح دعوی نمود.


مبدأ خسارت تأخیر تأدیه وجه رایج

صرف‌نظر از اختلافاتی که وجود دارد مطابق با رویه قضایی حاکم، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه از روز مطالبه طلب می‌باشد. البته در خصوص اسناد تجاری مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک؛ از تاریخ مندرج در چک می‌باشد و در خصوص سفته و برات؛ از روز ثبت واخواست محاسبه می‌گردد.


بار اثبات انجام یا عدم انجام تعهد

اینکه در زمان حصول اختلاف در خصوص انجام، آیا متعهد باید انجام تعهد خویش را اثبات نماید یا اینکه متعهدله می‌بایست عدم انجام تعهد از جانب متعهد را اثبات نماید، در دادگاه‌ها و در موارد عملی مورد اهمیت قرار می‌گیرد. در این خصوص بسته به نوع تعهد، پاسخ نیز متفاوت است:

  1. چنانچه موضوع انجام تعهد انتقال مال یا تسلیم مالی باشد: بار اثبات وفای به عهد بر عهده متعهد می‌باشد.
  2. چنانچه موضوع انجام تعهد انجام یک عمل باشد: الف- اگر آن عمل از مصادیق تعهد به وسیله باشد مانند تعهد وکیل برای دفاع از حقوق موکل یا تعهد پزشک برای تلاش به بهبود بیمار و سایر تعهداتی که نتیجه در آن قابل تضمین نمی‌باشد، در این فرض متعهد از اثبات وفای به عهد معاف است و این متعهدله می‌باشد که می‌بایست تقصیر و رابطه سببیت میان تقصیر و ضرر وارده به خویش را اثبات نماید. ب- اگر آن عمل از مصادیق تعهد به نتیجه باشد، یعنی تعهد متعهد مبنی بر انجام یک کار تا حصول نتیجه مدنظر متعهدله مانند تعهد یک مهندس ساختمان‌ساز مبنی بر طراحی یک ساختمان ایمن بر روی نقشه مخصوص، بدیهی است در چنین تعهدی نتیجه ملاک می‌باشد. در چنین مصادیقی بار اثبات وفای به عهد بر عهده متعهد می‌باشد؛ یعنی متعهد می‌بایست ثابت نماید که یا تعهد خود را انجام داده یا اینکه اگر تعهد خود را انجام نداده است به دلیل قوه قاهره بوده که در صورت عدم اثبات، ایشان ملزم به جبران خسارت متعهدله می‌شود. پ- اگر آن عمل از مصادیق تعهد به تضمین نتیجه باشد: تعهدی است که متعهد مسئول حصول نتیجه می‌باشد ولو در فرض وجود قوه قاهره؛ تعهد تضمین نتیجه یا به موجب قانون می‌باشد مانند عاریه طلا و نقره موضوع ماده ۶۴۲ قانون مدنی یا به موجب درج شرط ضمان.
  3. چنانچه موضوع تعهد، خودداری از انجام عمل باشد: مانند تعهد مستأجر به خراب نکردن دیوار خانه، در چنین فرضی متعهدله می‌بایست نقض عهد را اثبات نماید.

قوه قاهره چیست؟

حادثه‌ای:

  1. خارجی (یعنی مستند به فعل متعهد نباشد)
  2. غیرقابل دفع (یعنی شخص متعارف نتواند آن را دفع نماید)
  3. غیرقابل پیش‌بینی (یعنی عقل سلیم چنین حادثه‌ای را پیش‌بینی ننماید).

وجه التزام

برابر با ماده ۲۳۰ قانون مدنی “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند”.

مطابق با ماده مذکور، وجه التزام می‌تواند بیشتر از خسارت واقعی باشد.

وجه التزام یا ناشی از عدم انجام تعهد می‌باشد؛ یعنی طرفین مبلغ مقطوعی را به عنوان خسارت ناشی از نقض عهد در قرارداد تعیین کنند. یا ناشی از تأخیر در انجام تعهد می‌باشد؛ مانند مبلغ روزانه‌ای که برای تأخیر مستأجر در تخلیه ملک مقرر می‌شود. (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)

وجه التزام نامتعارف

گفته شد وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد از پیش تعیین می‌کنند تا در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به عنوان خسارت از طرف متخلف دریافت شود. با این حال، گاهی اوقات این مبلغ به قدری نامعقول و غیرمنطقی است که با میزان خسارت واقعی هیچ تناسبی ندارد. به این مبلغ وجه التزام نامتعارف گفته می‌شود.

در فقه و حقوق، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان چنین وجه التزامی را دریافت کرد؟

  • دیدگاه اول: برخی حقوق‌دانان با استناد به اصل آزادی قراردادها معتقدند که وقتی طرفین با اختیار کامل مبلغی را تعیین کرده‌اند، باید به آن پایبند باشند و دادگاه نمی‌تواند در آن دخالت کند. این دیدگاه بر این اصل تأکید دارد که توافق طرفین، قانون حاکم بر آن‌هاست.
  • دیدگاه دوم: اما دیدگاه غالب در رویه قضایی و فقه، مخالف دریافت وجه التزام نامتعارف است. این دیدگاه بر مبنای قاعده لاضرر و اصل انصاف معتقد است که قرارداد نباید باعث ضرر و زیان غیرمتعارف به یکی از طرفین شود. در این صورت، دادگاه می‌تواند مبلغ را تعدیل کرده و آن را به میزانی کاهش دهد که با خسارت واقعی تناسب داشته باشد.

بنابراین، با وجود اینکه وجه التزام ابزاری برای تضمین اجرای تعهدات است، اما در صورتی که مبلغ آن نامتعارف باشد، دادگاه‌ها معمولاً از اجرای آن به همان صورت اصلی جلوگیری کرده و آن را تعدیل می‌کنند. این امر به‌ویژه در مواردی مانند معاملات بانکی یا وام‌ها که ممکن است سودهای کلان و غیرمنصفانه در نظر گرفته شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام

Download (PDF, 81KB)


آرا وحدت رویه مرتبط با وجه التزام

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی.


خدمات حقوقی راه‌حل‌های قانونی

دعاوی حقوقی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند روند پرونده شما را تغییر دهد. گروه وکلای راه قانون با تیمی از وکلای متخصص و باتجربه در زمینه دعاوی ملکی و سایر امور حقوقی، آماده ارائه مشاوره دقیق و راهکارهای کارآمد به شما هستند.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و تضمین بهترین نتیجه، همین حالا با ما تماس بگیرید.

گروه وکلای راه قانون، حامی حقوق شما.

خشایار امیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مطالب مرتبط
keyboard_arrow_up