در این مطلب به بحث مطالبه وجه و وفای به عهد می پردازیم؛ اینکه چه زمانی می بایست دعوای مطالبه وجه را مطرح نمود و چه هنگام خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق میگیرد هم چنین چه زمانی وفای به عهد رخ می دهد و آثار آن چه می باشد و مرجع صالح در این موارد چه مرجعی است را همگی در این مطلب بررسی خواهیم نمود.
منشأ و مواد قانونی مرتبط مطالبه وجه
مطالبه وجه هنگامی رخ می دهد که رابطه حقوقی در باب تعهد فی مابین دو طرف (متعهد و متعهد له) در عالم حقوق ایجاد شده باشد و متعهد علی رغم مطالبه متعهد له یا رسیدن سر رسید ادای دین، از انجام تعهد خود سر باز زند( وفای به عهد نمی کند)؛ در این حالت متعهد له (طلبکار) می بایست از نهاد های قانونی برای اثبات و رسیدن به حق خود بهره جوید که این احقاق حق را در قالب بحث مطالبه وجه و شرایط اثبات آن بررسی می نماییم.
تادیه وجه و انجام تعهد قراردادی، نوعی وفای به عهد می باشد که در قانون مدنی مواد 265 تا 282 را در بر می گیرد.
ابتدا این نکته قابل توجه می باشد؛ کسی که مالی را (مثل وجه نقد یا هر مال دیگری) به دیگری بدهد برابر با ماده 265 قانون مدنی، ظاهر در عدم تبرع می باشد؛ یعنی چنین فرض می شود که این پرداخت برای تأدیه دینی بوده مگر آنکه خلاف آن اثبات شود،در فرض اقامه دعوای مطالبه وجه باید توجه داشته باشیم که متعهد له در مقام اثبات خلاف اصل بوده و می بایست ذی حقی خود را به موجب دادخواست مطالبه وجه به جهت عدم وفای به عهد متعهد ثابت نماید؛در واقع رویه قضایی نیز بر این قضیه متمایل است که پرداخت کننده اصلی (مدعی پرداخت فعلی/متعهدله) موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گیری آن مال ( وجه نقد در این مطلب) را توجیه نماید.
1-برابر با ماده 267 قانون مدنی ” ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد؛ ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والّا حق رجوع ندارد”
2-برابر با ماده 269 وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را می دهد که مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً اهلیت هم داشته باشد؛
پولی را که مدیون بابت دین خود به طلبکار داده است نمی توان تنها به دلیل حجر پرداخت کننده پس گرفت.
در خصوص تاجر ورشکسته نیز باید توجه داشت که از تاریخ توقف پرداخت های وی به جهت عدم اهلیت، مسموع نمی باشد.
3-برابر با مواد 271 و 272 قانون مدنی؛ دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونأ حق قبض دارد. تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق(271) وقتی صحیح است که داین راضی باشد.
البته طلبکاران داین (متعهد له/ طلبکار) را نباید در زمره کسانی آورد که قانونأ حق قبض دارند.
برابر با ماده 273 قانون مدنی ” اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند،متعهد به وسیله ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او ، بری می شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید، نخواهد بود؛
شخص ثالثی هم که مایل است دین را بپردازد، میتواند از اختیار مربوط به تصرف دادن موضوع آن به حاکم استفاده کند.
به موجب ماده 410 قانون تجارت « استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه، اگر دین با وثیقه بوده، ضامن را فورأ به خودی خود بری خواهد ساخت» و نیازی به تسلیم موضوع به حاکم ندارد.
اجرای ماده 273 قانون مدنی منوط بر اینست که صاحب حق (داین/متعهد له) از قبول آن امتناع ورزد و این امتناع ثابت شود و آنگاه نمایندگی حاکم در قبول دین مؤثر است.
4- برابر با ماده 274 قانون مدنی ” اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد، تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود” ؛
فلذا تأدیه به ورشکسته یا صغیر یا مجنون که اهلیت قبض ندارند باعث برائت ذمه مدیون نمی شود.
5- برابر با ماده 276 قانون مدنی “مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید”.
6-برابر با ماده 277 قانون مدنی “متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”؛
این ماده عدم امکان تجزیه دین را بیان می نماید؛ البته در صورتی که مدیون فوت نماید و چند وارث داشته باشد، هر کدام از آنها به نسبت سهم الارثی که می برند مدیون می باشند و در این فرض تجزیه دین به صورت قهری رخ می دهد.
موعد اجرای تعهدات قراردادی
1-تعهدات قراردادی باید در همان زمانی که طرفین مقرّر کرده اند، انجام شوند.
2-اگر طرفین، توافق خاصّی درباره زمان اجرای تعهدات نداشته باشند، این تعهدات باید در مدت زمان مورد اقتضای عرف انجام شود؛ یعنی اگر عرف، اجل (سر رسید) خاصّی برای آن تعهدات به رسمیّت بشناسد،تعهدات باید در همان زمان که عرف اقتضا دارد، انجام شود.
3-اگر عرف نیز اقتضای خاصی نداشته باشد ، اصل بر حال بودن تعهد است و باید فوراً و به صورت حال اجرا شود.
4-در خصوص اجل قراردادی باید توجه داشت چنانچه تعیین اجل (سر رسید) را به متعهد له واگذار نماییم با یک تعهد عندالمطالبه روبرو هستیم ولی نمی توانیم تعیین اجل را بر عهده متعهد بگذاریم چرا که چنین تعهدی غرری و باطل می باشد.
مکان اجرای تعهد
برابر با ماده 280 قانون مدنی “انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است به عمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید”
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
در خصوص خسارت تأخیر تأدیه باید قایل به تفکیک شویم؛
1-مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سر رسید چک می باشد؛ البته چنانچه شرایط صدور چک رعایت نشود (بعنوان مثال صدور چک در سامانه صیاد ثبت نگردیده باشد) دیگر سند تجاری تلقی نگردیده و مبدأ خسارت تأخیر تأدیه آن مطابق با اسناد عادی می باشد.
2-مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص برات و سفته از تاریخ ثبت واخواست می باشد؛ البته چنانچه شرایط صدور برات یا سفته رعایت نشود، دیگر سند تجاری تلقی نگردیده و مبدأ خسارت تأخیر تأدیه آن مطابق با اسناد عادی می باشد.
3-مبدأ محاسبه تأخیر تأدیه در خصوص سایر دیون ( دیونی که موضوع آن وجه نقد بوده و در زمره اسناد تجاری نمی باشند ) برابر با ماده 522 آیین دادرسی مدنی، از زمان سر رسید و پس از مطالبه طلبکار می باشد ؛ که علی الاصول مطالبه دین از جانب داین به صورت رسمی از طریق ارسال اظهارنامه انجام می پذیرد.
در این خصوص لازم به توضیح می باشد:
در خصوص تعهدی که موضوع آن مبلغی پول است،تأخیر مدیون پس از مطالبه، شرط ایجاد حق برای گرفتن خسارت است و صرف گذشتن موعد کافی نیست (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) مگر اینکه قراردادی راجع به خسارت و تاریخ آن منعقد شده باشد (ماده 522 همان قانون).
گذشتن موعد+مطالبه وجه نقد= مبدأ خسارت تاخیر تادیه می شود زمان مطالبه (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی)
فلذا ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت قراردادی می باشد که موضوع آن پول بوده(در فرض وجه نقد،برای تعلق خسارت هم موعد باید فرا برسد هم مطالبه صورت پذیرد) و در خسارت قراردادی که موضوع آن غیر پول می باشد ماده 226 قانون مدنی حاکم می باشد؛ به موجب ماده 226 قانون مدنی فقط در تعهّداتی که عندالمطالبه اند، متعهد له باید از متعهّد انجام تعهّد را درخواست نماید ( هم چنین است در تمام تعهدات پولی وجه رایج ریال موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و در تعهّدات حال یا مؤجل، متعهد باید تعهّد خود را حسب مورد فوراً (در تعهّدات حال) یا در سر رسید (در تعهّدات مؤجل) انجام دهد و نیاز نیست متعهدله انجام تعهّد را از او درخواست کرده باشد.
مرجع صالح
دعاوی مطالبه وجه از نظر صلاحیت ذاتی، تا صد میلیون ریال در صلاحیت دادگاه صلح و مازاد بر آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد و از نظر صلاحیت محلی با توجه به آنکه این دعوا از دعاوی منقول بوده فلذا مشمول ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی (یعنی محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد) بوده و ماده 11 این قانون (محل اقامت خوانده) نیز شامل آن می باشد فلذا خواهان می تواند هر یک از محل ها را برای طرح دعوای خویش برگزیند.
