آیا سقط جنین جرم است؟
سقط جنین یعنی جنین در رحم مادر از بین برود و زنده متولد نشود یا زنده متولد شده ولی قابلیت ادامه حیات نداشته باشد.
سقط جنین در نظام حقوقی ما تحت شرایطی جرم می باشد و تحت شرایطی دارای مجوز که به بررسی آن می پردازیم.
جرم سقط جنین در مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجوز صدور آن در ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آورده شده است و در خصوص دیه آن در ماده 306 قانون مجازات اسلامی در خصوص آن صحبت شده است، ابتدا مواد مرتبط را آورده سپس به تشریح آن ها می پردازیم:
ماده 622- هر كس عالماً عامداً به واسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 623- هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگر عالماً وعامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624- اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.
ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
سقط جنين ممنوع بوده و از جرائم داراي جنبه عمومي مي باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامي و مواد اين قانون، مستوجب مجازات ديه، حبس و ابطال پروانه پزشكي است.
مادر صرفاً در مواردي كه احتمال بدهد شرايط زير محقق مي شود، مي تواند درخواست سقط جنين را به مراكز پزشكي قانوني تقديم نمايد.
كليه مراكز پزشكي قانوني در مراكز استان ها مكلفند درخواست هاي واصله را فوراً به كميسيون سقط قانوني ارجاع نمايند. اين كميسيون مركب از يك قاضي ويژه، يك پزشك متخصص متعهد و يك متخصص پزشك قانوني در استخدام سازمان پزشكي قانوني، حداكثر ظرف يك هفته تشكيل مي شود. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون با رعايت اصل عدم جواز سقط در موارد ترديد صادر مي گردد.
قاضي عضو در كميسيون مذكور با حصول اطمينان نسبت به يكي از موارد ذيل مجوز سقط قانوني را با اعتبار حداكثر پانزده روزه صادر مي نمايد:
الف-در صورتي كه جان مادر به شكل جدي در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنين بوده و سن جنين كمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنين نباشد.
ب-در مواردي كه اگر جنين سقط نشود مادر و جنين هر دو فوت مي كنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنين است.
ج-چنانچه پس از اخذ اظهارات ولي، جميع شرايط زير احراز شود:
-رضایت مادر.
-وجود حرج (مشقت غیر قابل تحمل) برای مادر.
-وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است.
-فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر.
-فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح.
-کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصره 1-رأي صادره ظرف يك هفته قابل اعتراض در شعبه يا شعب اختصاصي دادگاه تجديدنظر، به رياست قاضي يا قضات ويژه منصوب رئيس قوه قضائيه در اين امر مي باشد و دادگاه مذكور حداكثر بايد ظرف يك هفته تصميم خود را اعلام كند.
تبصره 2-بيمارستانهاي مورد تأييد پزشكي قانوني موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضي و احراز عدم امارات و نشانه هاي ولوج روح، سقط جنين را اجراء كنند و اطلاعات مربوط را با رعايت اصول محرمانگي در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و يا سامانه ماده (۵۴) اين قانون ثبت و بارگذاري نمايند.
تبصره 3-سازمان پزشكي قانوني اطلاعات مربوط به كليه مراحل درخواست سقط تا نتيجه آن، اعم از دلايل درخواست دهنده، اعضاي كميسيون، صدور يا عدم صدور مجوز و دليل صدور مجوز را با رعايت اصول محرمانگي، در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و يا سامانه ماده (۵۴) اين قانون ثبت و بارگذاري مي كند و اطلاعات آن را هر سال در اختيار مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار مي دهد.
تبصره 4-چنانچه پزشك يا ماما يا دارو فروش، خارج از مراحل اين ماده وسايل سقط جنين را فراهم سازند يا مباشرت به سقط جنين نمايند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، پروانه فعاليت ايشان ابطال مي شود. تحقق اين جرم نيازمند تكرار نيست.
ماده 306 قانون مجازات اسلامی:
جنايت عمدي بر جنين، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
تبصره- اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
جنایت بر جنین مستوجب دیه و تعزیر می باشد ولیکن در شرایطی استثنایی موجب قصاص است:
1- چنانچه جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به فوت بعد از تولد شود و مرتکب نیز دقیقاً همین قصد را داشته باشد مرتکب قصاص(نفس) می شود.
2- چنانچه جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و پس از تولد،نقص عضو اتفاق بیفتد به دلیل جنایت قبل از تولد، چنانچه مرتکب قصد جنایت را داشته باشد قصاص(عضو) می شود.
بنابراین درست است که جنایت بر جنین تحت شرایطی مستوجب قصاص است ولیکن سقط جنین هیچگاه مستوجب قصاص نیست و برابر با مواد 622تا 624 قانون مجازات اسلامی تعزیرات موجب تعزیر مرتکب است.
اگر زنی جنین خود را سقط کند به مجازات تعزیری محکوم نمی شود و فقط طبق ماده 718 قانون مجازات اسلامی باید دیه جنین را بدهد و خودش از دیه ارث نمی برد ولیکن در خصوص مرتکب غیر از مادر دیه و تعزیر علیه ایشان ثابت است.
ماده718 قانون مجازات اسلامی: هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحلهاي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي شود.
تبصره-هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي شود.
در مورد ماده 623 قانون مجازات اسلامی تعزیرات؛ در بخش اول ماده دیه بر عهده کسی ما باشد که ادویه یا وسایل دیگری را جهت سقط جنین به مادر داده است.
در مورد وقوع جرم سقط جنین تفاوتی میان جنین مشروع یا نامشروع نمی باشد فلذا سقط جنین ناشی از رابطه نامشروع جرم تلقی می شود.
