رای وحدت رویه شماره 865

رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 6 /1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 31 /04 /1404 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 865 ـ 31 /04 /1404 منتهي گرديد.

الف) گزارش پروندهّ

با سلام و احترام

به استحضار مي رساند، آقاي حامد ابراهيم پور دلاور رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تنكابن، با اعلام اينكه از سوي شعب سي و نهم و چهل و ششم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي مالي راجع به اموال غيرمنقول كه تا مبلغ يك ميليارد ريال تقويم شده اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:

الف) به حكايت دادنامه شماره 140347390008949551 ـ 21 /9 /1403 شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنكابن، در خصوص دادخواست آقاي محمود … به طرفيت آقايان داود … و محسن … و خانم خديجه … به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك مقوّم به 51,000,000 ريال، چنين رأي صادر شده است:

«… اوّلاً، صلاحيت محاكم دادگاه صلح در ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 تصريح شده است و رسيدگي غير از موارد مصرّح در اين قانون خارج از فلسفه اصلي تأسيس محاكم دادگاه صلح است. ثانياً، رسيدگي محاكم دادگاه صلح همانند ساير محاكم اختصاصي از جمله دادگاه كيفري يك و انقلاب حصري بوده است و صرفاً مواردي كه در قانون اشاره شده است، صلاحيت رسيدگي دارد و خارج از اين موارد در صلاحيت محاكم عمومي است و ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 كه عنوان مي دارد:«در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه هاي حقوقي و كيفري است.» نيز به اين موضوع اشاره دارد. ثالثاً، مقنن در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 عنوان مي دارد: «رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول كه فاقد [سند] رسمي هستند، صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است. لذا ملاحظه مي گردد در قانون جديد شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، محاكم شوراي حل اختلاف صرفاً صلاحيت صلح و سازش در صورت درخواست طرفين را دارند و صلاحيت رسيدگي به [اين] دعاوي را ندارد و با توجه [به اينكه] قانون گذار حكيم است و از فلسفه قانون گذاري مقنن چنين استنباط مي گردد كه منظور از رسيدگي در اين تبصره، رسيدگي در محاكم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضايي محاكم عمومي است؛ چرا كه شوراي حل اختلاف صرفاً صلاحيت صلح و سازش را دارد و مقنن در اين تبصره به اين موضوع اشاره مي دارد. با توجه به محتويات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اينكه دعوي خواهان حسب اظهارات ايشان و مستندات پيوستي فاقد سند رسمي است مي باشد، لذا خارج از صلاحيت اين دادگاه بوده، النهايه صرف نظر از درستي و يا نادرستي موضوع پرونده، مستنداً به ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و مواد 26 و 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي شهرستان تنكابن صادر و اعلام مي گردد.»

متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي تنكابن به موجب دادنامه شماره 140347390009846682 ـ 19 /10 /1403، چنين رأي داده است:

«… چنين استدلالي صحيح به نظر نمي رسد؛ چه آنكه صلاحيت دادگاه صلح براساس بهاي خواسته و صرف نظر از مال منقول و غيرمنقول بودن تعيين مي شود، لذا چنانچه مال غيرمنقولي كمتر از 1,000,000,000 ريال باشد موضوع در صلاحيت دادگاه صلح است. بند 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف و محدوده اختيارات شوراي حل اختلاف براي صدور گزارش اصلاحي است نه خروج املاك غيرمنقول فاقد سندرسمي از صلاحيت دادگاه صلح، به بيان ديگر حسب ماده 20، شوراي حل اختلاف در اجراي ماده 13 و 15 اين قانون جلسه را تشكيل مي دهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام مي نمايد و به موجب تبصره 4 ماده مذكور نسبت به املاك فاقد سند رسمي، موضوع در صلاحيت مرجع صالح است و شوراي حل اختلاف حتي صلاحيت صدور گزارش اصلاحي در خصوص املاك فاقد سند رسمي را ندارد و اين موضوع حسب مورد (با توجه به تقويم [خواسته]) در صلاحيت مرجع صالح است و چنانچه مراد قانون گذار اين امر نبود به صراحت اعلام مي داشت در صلاحيت دادگاه حقوقي است نه آنكه بيان نمايد در صلاحيت مرجع صالح است. لذا حسب ماده 12 قانون شوراي حل اختلاف، صلاحيت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره 4 ماده 20 نيز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقويم خواسته است كه مرجع صالح يا دادگاه صلح است يا دادگاه حقوقي كه در ما نحن فيه با توجه به تقويم يعني دادگاه صلح، از اين رو دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مستنداً به ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف و [مواد] 26 و 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم دادگاه صلح تنكابن صادر مي نمايد. …»

پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه سي و نهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 140347390010578293 ـ 10 /11 /1403، چنين رأي داده است:

«… نظر به اينكه به موجب بند 1 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف، رسيدگي به دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه صلح بوده با توجه به اطلاق دعاوي مالي در ماده مذكور، به دعاوي مالي اموال غيرمنقول نيز تسري داشته توجهاً به ميزان تقويم در دعوي مطروحه، لذا با پذيرش استدلال شعبه پنجم دادگاه حقوقي شهرستان تنكابن به استناد بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف، با اعلام صلاحيت شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنكابن، حل اختلاف مي نمايد. …»

ب) به حكايت دادنامه شماره 140347390008914508 ـ 21 /9 /1403 شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان تنكابن، در خصوص دعواي خواهان ها به خواسته خانم عذرا … دادخواستي به طرفيت آقاي عبدالصالح … با موضوع اثبات وقوع بيع يك قطعه زمين مقوم به 510,000,000 ريال، چنين رأي صادر شده است:

«… اوّلاً، صلاحيت محاكم دادگاه صلح در ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 تصريح شده است و رسيدگي غير از موارد مصرّح در اين قانون خارج از فلسفه اصلي تأسيس محاكم دادگاه صلح است. ثانياً، رسيدگي محاكم دادگاه صلح همانند ساير محاكم اختصاصي از جمله دادگاه كيفري يك و انقلاب حصري بوده است و صرفاً مواردي كه در قانون اشاره شده است، صلاحيت رسيدگي دارد و خارج از اين موارد در صلاحيت محاكم عمومي است و ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 كه عنوان مي دارد:«در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه هاي حقوقي و كيفري است.» نيز به اين موضوع اشاره دارد. ثالثاً، مقنن در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 عنوان مي دارد: «رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول كه فاقد [سند] رسمي هستند، صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است. لذا ملاحظه مي گردد در قانون جديد شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، محاكم شوراي حل اختلاف صرفاً صلاحيت صلح و سازش در صورت درخواست طرفين را دارند و صلاحيت رسيدگي به [اين] دعاوي را ندارد و با توجه [اينكه] قانونگذار حكيم است و از فلسفه قانون گذاري مقنن چنين استنباط مي گردد كه منظور از رسيدگي در اين تبصره، رسيدگي در محاكم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضايي محاكم عمومي است؛ چرا كه شوراي حل اختلاف صرفاً صلاحيت صلح و سازش را دارد و مقنن در اين تبصره به اين موضوع اشاره مي دارد. با توجه به محتويات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اينكه دعوي خواهان حسب اظهارات ايشان نزد مقام قضايي فاقد سند رسمي است، لذا خارج از صلاحيت اين دادگاه است، لذا صرف نظر از درستي و يا نادرستي موضوع پرونده، مستنداً به ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و ماده 26 و 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي شهرستان تنكابن صادر و اعلام مي گردد. …»

متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي تنكابن به موجب دادنامه شماره 140347390009557894 ـ 10 /10 /1403، چنين رأي داده است:

«… چنين استدلالي صحيح به نظر نمي رسد؛ چه آنكه صلاحيت دادگاه صلح بر اساس بهاي خواسته و صرف نظر از مال منقول و غيرمنقول بودن تعيين مي شود، لذا چنانچه مال غيرمنقولي كمتر از 1,000,000,000 ريال باشد موضوع در صلاحيت دادگاه صلح است بند 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف و محدوده اختيارات شوراي حل اختلاف براي صدور گزارش اصلاحي است نه خروج املاك غيرمنقول فاقد سندرسمي از صلاحيت دادگاه صلح به بيان ديگر حسب ماده 20، شوراي حل اختلاف در اجراي ماده 13 و 15 اين قانون جلسه را تشكيل مي دهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام مي نمايد و به موجب تبصره 4 ماده مذكور نسبت به املاك فاقد سند رسمي، موضوع در صلاحيت مرجع صالح است (شوراي حل اختلاف حتي صلاحيت صدور گزارش اصلاحي در خصوص املاك فاقد سند رسمي را ندارد و اين موضوع حسب مورد (با توجه به تقويم [خواسته]) در صلاحيت مرجع صالح است) و چنانچه مراد قانون گذار اين امر نبود به صراحت اعلام مي داشت در صلاحيت دادگاه حقوقي است نه آنكه بيان نمايد در صلاحيت مرجع صالح است.) لذا حسب ماده 12 قانون شوراي حل اختلاف، صلاحيت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره 4 ماده 20 نيز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقويم خواسته است كه مرجع صالح يا دادگاه صلح است يا دادگاه حقوقي كه در ما نحن فيه با توجه به تقويم يعني دادگاه صلح، از اين رو دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مستنداً به ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف و[مواد] 26 و 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم دادگاه صلح تنكابن صادر مي نمايد. …»

پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه چهل و ششم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره 140347390011024425 ـ 27 /11 /1403، چنين رأي داده است:

«… اين دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با پذيرش استدلال شعبه دوم دادگاه صلح تنكابن، مستنداً به بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 به صلاحيت شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي تنكابن حل اختلاف مي نمايد. …»

چنانكه ملاحظه مي شود، شعب سي و نهم و چهل و ششم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي مالي راجع به اموال غيرمنقول كه تا مبلغ يك ميليارد ريال تقويم شده اند، با استنباط متفاوت از بند 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و ذكر واژه هاي «مرجع قضايي و املاك فاقد سند رسمي» در قانون اخير الذكر، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه سي و نهم با اين استدلال كه دعاوي مالي مندرج در بند 1 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف، به دعاوي مالي اموال غيرمنقول نيز تسري دارد و واژه مرجع قضايي شامل دادگاه صلح نيز مي گردد و بر اين اساس صلاحيت دادگاه صلح را پذيرفته است، اما شعبه چهل و ششم با تأييد استدلال شعبه دوم دادگاه صلح، مبني بر اينكه رسيدگي در غير از موارد مصرّح در اين قانون، خارج از فلسفه اصلي تأسيس محاكم دادگاه صلح است و مراد از مرجع قضايي در تبصره 4 ماده 20 قانون ياد شده صرفاً ناظر به دادگاه هاي عمومي حقوقي است، صلاحيت شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي تنكابن را تأييد كرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري

ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 6 /1404 به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم:

حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف نظر بين شعبه سي ونهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران و شعبه چهل و ششم همان دادگاه با استنباط متفاوت از بند 1 ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 در مورد مرجع صالح جهت رسيدگي به دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول تقويم شده تا مبلغ يك ميليارد ريال است.  

لذا با بررسي گزارش ارسالي و با عنايت به اينكه؛

اوّلاً: مستفاد از اصول 34، 61 و 159 قانون اساسي و مواد 10، 352 و 371 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي و شكايات بايد مطابق با قانون در دادگاه صالح انجام شود. لازم به ذكر است كه قانونگذار در ماده 4 قانون شوراهاي حل اختلاف تشكيل دادگاه هاي صلح را با تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه هاي عمومي به عنوان دادگاه صلح تجويز كرده است. اين مقرره دلالت بر اين دارد كه دادگاه صلح در واقع شعبه يا شعبي از دادگاه هاي عمومي است كه تا حد نصاب تعيين شده، صلاحيت رسيدگي به دعاوي را دارد. لذا دادگاه صلح تا نصاب تعيين شده شامل كليه تظلمات و شكايات اعم از حقوقي، كيفري، خانواده و امور حسبي داراي صلاحيت است.

ثانياً: نظر به اين كه عبارت «دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال» مندرج در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي گردد و قانونگذار در مقام بيان، استثنايي براي دادگاه صلح از حيث منقول يا غير منقول بودن دعوا قائل نشده و علي رغم آن كه در قانون سابق به صراحت رسيدگي به اين نوع دعاوي را از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج دانسته بود، براي دادگاه صلح محدوديت قائل نشده است، لذا دادگاه صلح صلاحيت رسيدگي به دعاوي غير منقول تا نصاب فوق الذكر را دارد.

ثالثاً : حكم مقرر در تبصره 4 ماده 17 قانون يادشده كه رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غير منقول فاقد سند رسمي را صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي قلمداد كرده است نه تنها به معناي نفي صلاحيت دادگاه صلح به شرح مذكور در بند فوق الذكر نيست بلكه مؤيد صلاحيت اين ديدگاه  است زيرا ترديدي نيست كه دادگاه صلح مرجع قضايي است و از حكم اين تبصره خروج موضوعي دارد، و تفكيك به عمل آمده در اين تبصره در خصوص اموال غيرمنقول داراي سابقه سند رسمي و فاقد آن حكايت از آن دارد كه قانونگذار از روي توجه و به صورتي كاملاً آگاهانه در بند يك ماده 12 صلاحيت دادگاه صلح را به صورت مطلق آورده است اما در ماده 17 در مقام احصاء صلاحيت شوراي حل اختلاف براي سازش، دعاوي راجع به اموال غيرمنقول فاقد سند رسمي را حتي براي حصول سازش از صلاحيت اين مرجع خارج كرده است. شايسته ذكر است در قانون سابق چون قاضي شوراي حل اختلاف مبادرت به صدور ر أي مي كرد قانونگذار اين مرجع را قضايي تلقي كرده بود ولي در قانون اخير شوراي حل اختلاف را از حيطه مراجع قضايي خارج دانسته است و تبصره 4 ماده 17 از دادگاه صلح به عنوان يك مرجع قضايي خروج موضوعي دارد بنا به مراتب مذكور نظر شعبه محترم سي و نهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران مطابق با قانون و قابل تأييد است.  

ج) رأي وحدت رويه شماره 865 ـ 31 /4 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مطابق ماده 4 و بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 22 /6 /1402 از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون در هر حوزه قضايي، شعبه يا شعبي از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص يافته و رسيدگي به دعاوي مالي تا سقف يك ميليارد ريال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوي مالي منقول و غيرمنقول مي شود. بر اين اساس، در مواردي كه بهاي خواستة دعواي اقامه شده كمتر از نصاب مقرر باشد، رسيدگي به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضايي» در تبصره 4 ماده 20 قانون ياد شده، ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي ونهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن، لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور