رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 1384/11/14 هیأت عمومی دی.ان عاالی کشور در خصوص اثر علم یا عدم علم و آگاهی مرتکب جرم قاچاق به قاچاق بودن کالای مربوطه
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 80/12 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 1384/11/04 به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 684 – 1384/11/04 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین به شرح نامه 1623- 28/10/1379 به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویههای مختلفی اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دی-وان عالی کش-ور مطرح گردد که موضوع جهت رسی-دگی به دادسرای دی-وان عالی ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصهای از جریان پ-روندهها معروض و سپ-س مب-ادرت به اظهارنظر مینماید:
1- در پرونده 79/684 مامورین انتظامی در مسیر تهران – نائین اتوبوسی را متوقف و با بازرسی، تعدادی کالای قاچاق مشاهده مینمایند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و 200 ساعت رومیزی کوچک) که اجناس متعلق به آقای محمدحسین هادینژاد بوده که از طرف گمرک دستور ضبط کالاها صادر میشود. نامبرده به اقدام گمرک معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کردهام و مغازهها این اجناس را برای فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریدهام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع مدافعات متهم به شرح دادنامه 648-16/9/1379 با احراز اینکه کالای مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطلاعی از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت تایید مینماید و با توجه به ارزش کالا که بیش از یک میلیون ریال ارزیابی شده حکم را قاب-ل تجدی-دنظر اعلام ک-ردهاست که موضوع تج-دیدنظرخواهی ب-ه ش-عبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تایید نمودهاست.
2- در پرونده 79/723 در تاریخ 17/9/1379 مامورین انتظامی نائین اتوبوسی را که بطرف تهران میآمده بازرسی و در نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی 235 دستگاه ماشین اسباب بازی کشف میکنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال مینمایند و ضبط میشوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری کردهام و علم به قاچاق بودن آن نداشتهام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع اظهارات متهم به شرح دادنامه 678 -21/9/1379 با توجه به اقرار وی به حمل کالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا تایید مینماید. محکوم علیه به حکم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان شعبه با این استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را در بندرعباس و داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء کالای ممنوعالورود و خروج نمیباشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کالای قاچاق است و ضب-ط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به اس-ترداد ک-الای مکشوفه به صاحب آن صادر مینماید. بنابه مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید:
همانطوری که ملاحظه میفرمایید: آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رویههای مختلفی اتخاذ کردهاند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه واحد در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و ششم دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیتالله دری نجفآبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام میگردد:
به موجب ذیل ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 29/12/1312 که مقرر میدارد:
مقصود از قاچاق اشیاء ممنوعالورود یا ممنوعالصدور، وارد کردن اشیاء ممنوعالورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود…
وارد کردن کالایی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق میباشد.
طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن:
شامل مواردی نیز میباشد که اشیاء ممنوعالورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات بعدی آن: هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم میگردد…
و نیز به موجب مقررات ماده 34 همان قانون:
…نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول میشود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد و طبق مقررات ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب1350:
مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز یا مجاز مشروط مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2-قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج کالایی است که موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظهور بر شمول مقررات مذکور به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته:
ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/12/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمیباشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و کالا ایجاد نمینماید.
جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 که تکرار مقررات قوانین بودجه سنوات قبل میباشد مقرر میدارد که:
تبصره19…
ر – ….
3- نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میگردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد.
به موجب بند 1 ماده 2 آییننامه اجرایی جزء سوم فوقالذکر کالاهای دارای جنبه تجاری عبارت از کالاهایی است که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای فروش وارد می گردند.
بنابراین مراتب به نظر میرسد:
کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی است، در صورتی که حامل یا صاحب آن ها وارد کننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در کشور نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود و طبق رای وحدت رویه شماره 5 مورخه 13/12/1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود اشباه و نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتکب نخواهد بود. خصوصاً این که مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ 12/4/1381 که مقرر میدارد:
عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه خطیری دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدین جهت رای شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهایی که به تشخیص گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تایید نمودهاست منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید است.
د: رای شماره 684 – 1384/11/04 وحدت رویه هیات عمومی
به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است. بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیّری
