در این مطلب به یکی از نهادهایی که می تواند باعث تسهیل اجرای حکم برای خواهان شود یعنی تامین خواسته پرداخته و آن را از نظر معنا و مفهوم و آثاری که در پی دارد مورد بررسی قرار می دهیم و شرایط چنین درخواستی را شرح می دهیم.
تامین خواسته چیست؟
تامین خواسته یک درخواست مبنی بر توقیف امول خوانده (اعم از منقول یا غیر منقول) می باشد از ناحیه خواهان که می تواند 10 روز قبل از تقدیم دادخواست یا حین تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نگردیده است به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.
دادگاه نیز در هر چهار فرض مکلف به صدور قرار قبولی تامین خواسته می باشد:
فرض اول- دعوا مستند به سند رسمی باشد
فرضاً شخصی به موجب سند رسمی متعهد به پرداخت مبلغی پول یا استرداد یک مال معین شده است که در چنین فرضی دادگاه بدون اخذ مبلغی جهت خسارت احتمالی از خواهان، مکلف به صدور قرار قبولی تأمین خواسته می باشد.
فرض دوم-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد
تضییع یا تعدی یعنی فعلی که منجر به آسیب گردد. تفریط نیز به معنای ترک فعلی است که منجر به آسیب گردد؛ در چنین فرضی نیز دادگاه بدون اخذ مبلغ از خواهان اقدام به صدور قرار قبولی تأمین خواسته می نماید.
فرض سوم-در مواردی از قبیل اوراق تجارتی واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد
هنگامی که اسناد تجاری با رعایت قوانین و در مهلت قانونی واخواست شوند، دادگاه ملزم به قبول تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده به میزان مبلغ واخواست شده می باشد.
فرض چهارم-در سایر موارد که دادگاه خسارت احتمالی به خوانده را تعیین نموده و خواهان آن مبلغ را نقداً به صندوق دادگستری واریز نماید
در چنین فرضی نیز دادگاه مکلف به قبول تامین خواسته می باشد.
برابر با ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی-
خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف-دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواستشده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
-چنانچه خواهان قبل از أقامه دعوا، اقدام به اخذ تامین خواسته نماید، می بایست ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته اقدام به تقدیم دادخواست نماید در غیر اینصورت به درخواست خوانده، قرار تامین لغو می گردد.
برابر با ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی-
در صورتی که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو مینماید.
برابر با ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی-
قرار تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
فلذا چنانچه ادعای خواهان مبنی بر تعیین خسارت باشد یا مواردی باشد که تعیین دقیق خواسته مقدور نیست، در چنین حالاتی نمی توان تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را داشته باشد.
-قرار تامین خواسته به طرفین ابلاغ می گردد ولیکن در صورتی که از موارد بیم تضییع یا تفریط خواسته از جانب خوانده وجود داشته باشد ابتدائاً توقیف صورت گرفته و پس از آن به خوانده ابلاغ می گردد. خوانده نیز می تواند ظرف ده روز از ابلاغ تامین خواسته بدان اعتراض نماید.
برابر با ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی-
قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ میشود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف مینماید.
برابر با ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی-
قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.
